الحدث- ياسمين أسعد
أعرب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المهندس نبيل أبو معيلق، اليوم الأربعاء، لـ "الحدث" عن رفضه الشديد لآلية "سيري" لإدخال مواد البناء لقطاع غزة الخاصة بإعادة الإعمار، خاصة فيما يتعلق باعتماد الموردين والموزعين لمواد البناء، مطالبا بالغائها، لأنها السبب وراء اللغط الحاصل فيما يتعلق بأسماء موزعي مواد البناء في القطاع.
وكان يوم أمس قد حدثت بعض الاحتجاجات من قبل بعض تجار وموزعي الإسمنت في قطاع غزة على خلفية ورود أنباء عن تغيير كشوفات أسماء موزعي الإسمنت في اللحظة الأخيرة، ما اضطر هيئة الشؤون المدنية إلى نشر بيان توضيحي حول الموضوع يوم أمس الثلاثاء نفت فيه مسؤوليتها عن وضع أسماء الموردين، مبينة أنها استلمت كشوفات بأسماء موردين (الحصمة _الأسمنت _الحديد البسكورس) من جمعية رجال الأعمال وتم استلام كشوفات من اتحاد الصناعات الأنشائية بأسماء مصانع الباطون والبلاط ومصانع البلوك والبيتومين، إضافة إلى استلام كشف بأسماء كافة المقاولين فى قطاع غزة من الاتحاد العام للمقاولين، وسلمت كلها للمراقبين الدوليين ليقوموا بالكشف الأولي على تركيب الكاميرات وباقي الأمور الفنية المتبعة حسب خطة سيرى ودور الهيئة هومساعدة وصول المراقبين الدوليين لمواقع المورديين دون أي تدخل للهيئة من قريب أو بعيد فى نظام المراقبة وشروطها.
في السياق ذاته، قال هاني الشمالي أحد تجار مواد البناء في القطاع لـ"الحدث"، "تفاجأنا يوم الثلاثاء، بإلغاء أسماء أكثر من 106 موزع من قائمة التجار المعتمدين لتوزيع مواد البناء في القطاع، أي أن أغلب التجار الذين استفادوا من مواد البناء التي تم إدخالها يوم أمس هو تجار تابعين لشركات موردة لم يتم اعتمادهم لتوزيع مواد البناء بحسب خطة سيري.
وفي سؤال الشمالي عما إذا كان يعتقد أن الكشوفات تم استبدالها بكشوفات أخرى: قال:" نعم وإنه قد تم استبدالها بكشوفات أخرى".
وأضاف الشمالي: "لا أعلم هل الأمر مقصود أم مجرد خطأ وارد، لم نعد نعلم من الجهة المسؤولة فعلاً عن تسليم الكشوفات للجانب الإسرائيلي".
وحول مسؤولية الجمعية والموردين عن تحديد أسماء الجهات الموزعة لمواد البناء، قال أبو معيلق: "نحن نقوم بتسليم الكشوفات للجهات المختصة في الشؤون المدنية، لكن لا نعلم من يحدد بعد ذلك وماذا يحدث في المراحل اللاحقة، ونجهل لمن نستطيع توجيه الاتهام في حال ورد أي تقصير".
وقال أبو معيلق لـ"الحدث": "كل ما يحدث من إشكاليات في قضية إدخال المواد وتعاطي المقاولين والموردين معها، يعود بصورة أساسية إلى الآلية التي تربط الأطراف الأربعة الجانب الإسرائيلي، والأمم المتحدة، والسلطة الوطنية، إضافة إلى التاجر"، موضحاً أن "الأمر أصبح شديد التعقيد للمورد والتاجر ويهيئ الظروف لوقوع اللغط في عملية الإعمار".
وتابع: "نحن نقوم باقتراح الكشوفات، وبدورها تقوم الجهات المراقبة بفحص أمني شامل للموزع والمكان، ووضع كاميرات الرقابة بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية والجانب الاسرائيلي، إضافة لوجود مراحل معقدة يتم متابعتها دون الرجوع للمورد، ليتم تحديد كمية المواد الداخلة لللقطاع وإدراج أسماء موزعيها".
وبما يتعلق بالتغيرات الحاصلة على كشوفات الموزعين، أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال لـ"الحدث": "لا أتهم أي جهة عما حدث، الأسباب والمتغيرات متعددة، والتجار تائهون في هذه الآلية تبعاً لأطرافها المتعددة، التي تحجم تحديد الجهة المسؤولة عن أي خطأ أو سوء في ترتيب الأوراق والمسؤوليات".
وطالب أبو معيلق بالرجوع إلى آلية التنسيق الذاتية التي تضمن التنسيق المباشر بين التاجر والجانب الإسرائيلي، دون الحاجة للدخول في الدوامة الرباعية المعقدة، ما يمكن أيضاً من توجيه أصابع الاتهام لجهة محددة في حال حدوث أية إشكالية".
.jpg)
.jpg)
