وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية يلتقي إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

الحدث المحلي 

التقى وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة صالح ناصر عضو مكتبها السياسي، وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، في مكتبه بمدينة غزة.

ضم وفد الجبهة الديمقراطية، أعضاء المكتب السياسي، صالح ناصر، طلال أبو ظريفة وزياد جرغون، وعضو اللجنة المركزية محمود خلف، وضم وفد حركة حماس، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، د. صلاح البردويل عضو المكتب السياسي، ود. إسماعيل رضوان عضو القيادة السياسية، ود. مجدي أبو عمشة مدير مكتب هنية.

وتطرق الوفدان إلى مجريات التحقيق في تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله في قطاع غزة، وشدد وفد الجبهة الديمقراطية على ضرورة إشراك الأجهزة الأمنية الفلسطينية في لجان التحقيق، والعمل على الكشف السريع عن الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة وتقديم نتائج ذلك للرأي العام الفلسطيني.

وأكد الوفدان ضرورة السير قدماً في مسيرة المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وفق ورقة التفاهم بين حركتي حماس وفتح في 12/10/2017 بالرعاية المصرية، التي أعيد التأكيد عليها في بيان الفصائل الفلسطينية في القاهرة بـ 22/11/2017، وتأكيداً لبيان القاهرة في أيار (مايو) 2011.

ودعا وفد الجبهة الديمقراطية، حركتي فتح وحماس إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية لعدم تبديد الفرصة المتاحة أمام الحالة الفلسطينية لاستعادة وحدتها الداخلية وإغلاق ملف الانقسام، ووقف نزيفه. 

وحول دعوة اللجنة التنفيذية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في 30/4/2018، أكد وفد الجبهة الديمقراطية ضرورة التحضير لعقد مجلس وطني فلسطيني، يعيد بناء الوحدة الوطنية ويعزز الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية ما يتطلب دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لاستئناف أعمالها، ودعوة «لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف» إلى اجتماع عاجل وفوري لتجهيز الأوضاع لعقد دورة ناجحة ومثمرة للمجلس الوطني.

ودعا الوفدان إلى حشد القوى والطاقات لتطوير «انتفاضة القدس والحرية»، وانتشارها وتوفير الرعاية السياسية لها دفاعاً عن القدس والأرض ومواجهة غول الاستيطان، وإفشال صفقة القرن التي تهدف لتبديد منجزات شعبنا الوطنية ومشروعه الوطني، في الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين لديارهم التي هجروا منها قسراً بموجب القرار الأممي 194.