السبت  23 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

إسرائيل بيتنا: "زعبي" لا تمثل المواطنين العرب بل تمثل الإخوان المسلمين

2014-11-26 04:43:30 PM
إسرائيل بيتنا:
صورة ارشيفية

الحدث- القدس 

أكدت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ حزب "يسرائيل بيتنا"، أنه يدعم قانون "حنين زعبي" الذي سيطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء في البرلمان الإسرائيلي (كنيست).

وقالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت’ العبرية أن حزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أعرب عن رضاه من قرار نتنياهو دعم القانون الذي أعدته نائبة وزير الداخلية، عضوة الكنيست، “فاينا كرشنباوم” وقدمه رئيس لجنة التشريع دافيد روتم (إسرائيل بيتنا).
 
ويدعو القانون الذي يحمل اسم النائبة العربية المتطرفة “حنين زعبي”، إلى فصل كل عضو كنيست يثبت أنه يدعم الإرهاب أو يمتماثل معه.
 
وأكدت النائبة كرشنباوم أن رئيس الوزراء نتنياهو أعلن دعمه للقانون، قائلة: “رئيس الحكومة قرر دعم تعديل قانون المواطنة الذي ينص على فصل عضو الكنيست الذي يعبر عن تأييده للإرهاب ضد إسرائيل”.

واضافت أن القرار يلقى تأييدا من اليمين واليسار ووقعه أعضاء كنيست من كافة أحزاب الائتلاف، وأكدت أن زعبي لا تمثل المواطنين العرب في إسرائيل بل تمثل تنظيمات متعلقة بالإخوان المسلمين ك”حماس” والحركة الإسلامية.
 
وبحسب مشرووع القانون فإن أعضاء الكنيست مخولون بـ”إبعاد عضو كنيست عبر عن دعمه لتنظيم إرهابي أو دولة تحارب إسرائيل’. وينص على أن 'كل عضو كنيست يصرح بتأييده للإرهاب ضد إسرائيل، أثناء الحرب أو أثناء عملية عسكرية ضد دولة معادية أو تنظيم إرهابي، تسحب منه العضوية بقرار من غالبية أعضاء الكنيست، بتوصية من لجنة الكنيست”.
 
وضمن شرح اقتراح القانون كتب أن 'دعم العدو أثناء الحرب هو أمر لا يتماشى مع إشغال عضوية الكنيست، ويجب على كل ديمقراطية أن تضع خطوطا حمراء، وأن تسمح بالتمثيل البرلماني في حال كان هناك إجماع على قواعد اللعبة التي تتضمن الاعتراف بالدولة والولاء لها’.
 
كما تجدر الإِشارة إلى أن “قانون أساس الكنيست” يفرض قيودا على الترشيح للكنيست، ويتضمن أن 'شخصا أو قائمة لا يمكنهم الترشيح إذا كانت أهدافهم أو أفعالهم، صراحة أو ضمنا، تنطوي على دعم نفي حق إسرائيل في الوجود كدولة الشعب اليهودي الديمقراطية، والتحريض على العنصرية، ودعم الإرهاب. ويتيح اقتراح القانون الحالي سحب العضوية من الكنيست، وليس فقط منعه من الترشح.