متابعة الحدث| معلمون وأطباء وموظفون بدرجة الدكتوراه ألقت بهم الحكومة على رصيف مقرها (صور)

الحدث- محمد غفري

على رصيف الشارع، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله، اعتصم، اليوم الثلاثاء، العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية بينهم معلمون وأطباء وموظفين، من الذين أحالتهم الحكومة مؤخراً إلى التقاعد المبكر بشكل قسري، استناداً إلى القرار بقانون رقم (17) للعام 2017.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد أحالت 117 موظفاً إلى التقاعد المبكر بشكل قسري لم يتقدموا بطلبات الإحالة إلى التقاعد المكبر على غرار آخرين، وهو ما تكرر في الوزارات الأخرى.

وحمل المعتصمون اليوم، لافتات تتهم وزاراتهم بإحالتهم إلى التقاعد المبكر قسرياً نتيجة لأسباب "كيدية ومزاجية"، في ظل غياب معايير واضحة في إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر.

وطالب المعتصمون مجلس الوزراء الفلسطيني بتجميد قرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر، وتشكيل لجنة تدرس الحالات وفق معايير علمية.

وفي غضون ذلك، أبدى حقوقيون خلال الاعتصام تخوفهم من تكرار مثل هذه القرارات بالإحالة إلى التقاعد المبكر بشكل قسري، وأن يصبح ذلك تقليداً سنوياً، لأنها استندت إلى قرار بقانون مؤقت دون أسس ومعايير.

د. غسان محيبش/ وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

أنا الدكتور غسان محيبش، حاصل على درجة الدكتوراه بامتياز، وأعمل موظفاً في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تفاجأت أنه تم إحالتي إلى التقاعد المبكر بشكل قسري دون طلب مني، واستلمت القرار بعد اسبوعين من صدوره عبر موظف الاستقبال.

أنا أحصل كل عام على تقدير ممتاز، وما تبقي لي في الخدمة هو بضع شهور حتى أتقاعد بشكل قانوني نهاية هذا العام.

أطالب المسؤولين بإعطائي سببا واحدا لإحالتي إلى التقاعد المبكر، لأن الجميع تنصل من المسؤولية عندما توجهت إليهم، وما جرى هو إجراء كيدي من قبل مديري المباشر.

أطالب برد الاعتبار إليّ وصون كرامتي، لأن القضية بالنسبة إلي ليست قضية مادية، وأطالب بعودتي إلى وظيفتي، وكذلك أطالب بمحاكمة من تسبب بهذه المعاناة.  

د. أسماء ياغي/ وزارة الصحة

أنا الدكتورة أسماء ياغي، أعمل في وزارة الصحة مديرة دائرة التدريب والتعليم في مديرية الصحة النفسية.

لا أعرف سبب إحالتي إلى التقاعد المبكر، وما حصل في الحقيقة هو اكتشاف بعض التجاوزات الإدارية والمالية داخل الدائرة التي أعمل بها.

حاولت التنبيه عن هذه التجاوزات للوزارة، ولم تتخذ أي اجراء، ومن ثم أرسلت الأوراق إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية من أجل متابعتها، وهو ما حصل بداية هذا العام، وبعدما علمت الوزارة بأن الديوان قدم للتحقيق قاموا باحالتي إلى التقاعد المبكر.

ما حصل معي هو تصفية حسابات، أنا أعمال في الوزارة منذ العام 1997، وعمري فقط 40 سنة وتقييمي دائماً ممتاز، وحاصلة على درجة الدكتوراه، وحاصلة على شهادات في دول أخرى، بالإضافة إلى اعتماد أطروحتي في جامعة الدول العربية، والحصول على كتاب شكر منهم.

محمد الحسن/ معلم رياضيات وعلوم

أنا محمد الحسن معلم الرياضيات والعلوم في مدرسة ارتاح الأساسية في محافظة طولكرم منذ سبعة عشرة عاماً، تم إحالتي إلى التقاعد المبكر بشكل قسري دون إبلاغي بالأسباب.

دائماً تقديري فوق الجيد، ولا يوجد في ملفي إي عقوبات، ولائق صحياً وعقلياً، ولا توجد أي مشكلة لدي تعيق العمل.

لدي ثلاث مطالب، أولها رد الاعتبار إلي، وإلغاء قرار الإحالة إلى التقاعد المبكر، ومنحي تقاعد يليق بي.

راتبي وصل إلى 4 آلاف شيقل، وعندما تم إحالتي إلى التقاعد المبكر خصم منه النصف وهذا سوف يؤثر على مستوى معيشتي في ظل الالتزامات المرتفعة، وقرب دخول أولادي إلى الجامعة.

رد الحكومة

وفي ردها على الاعتصام، قالت الحكومة الفلسطينية في بيان رسمي عقب اجتماعها الأسبوعي "بخصوص الاعتراضات المقدمة من بعض الموظفين لإعادة النظر في قرارات إحالتهم إلى التقاعد المبكر، أكد المجلس على أن القرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين قد منح ميزات للموظف المحال إلى التقاعد بزيادة على النسب المستحقة للتقاعد مما يعني زيادة في رواتبهم التقاعدية، ويعفيهم من الاقتطاعات التقاعدية حتى بلوغ سن (60 عاماً) وبما يخلق لهم فرص عمل جديدة في مجالات متعددة ويوفر الحياة الكريمة لهم".

 وأشارت الحكومة إلى أن قرارات التقاعد قد جاءت لأسباب مهنية وفي إطار عملية الإصلاح وبما تقضيه المصلحة العامة للعمل، علماً بأن العدد الأكبر ممن صدر بحقهم قرارات الإحالة إلى التقاعد كانت بناءً على طلبهم، وأن بإمكان أي موظف التوجه إلى القضاء للاعتراض على قرار إحالته إلى التقاعد.