%75 خسائر الوطنية موبايل من رأس مالها أمر كارثي ويظهر إفلاسها أو على الطريق

• مطالبة مجلس إدارتها وتنفيذيتها بالنزول من أبراجهم العاجية والانفتاح على الاعلام والكشف بشفافية عن الحسابات المالية
• على مراقب الشركات وهيئة سوق رأس المال والسلطة التدخل ووضع حد لخسائرها وحالة تعثرها
• مراقب الشركات: سنسأل مجلس الإدارة عن خطواتهم وخططهم لمواجهة هذه المشكلة الكبيرة وهي ليست بسيطة
• البرغوثي: الفهلوة في التسويق لم تستطع كسب ثقة الجمهور

 

خاص الحدث

تظهر النتائج المالية لشركة الوطنية موبايل الفلسطينية كما في 31/12/2017، خسائر جسيمة وصلت بمجملها إلى 75% من رأس المال منذ سنة التأسيس في 2006 وبدء انطلاق خدماتها في الضفة الغربية عام 2009، في حين بلغ صافي خسائر السنة المالية الأخيرة بعد الضريبة (6,645,620) دولار أمريكي مقارنة مع صافي خسائرها بعد الضريبة بمقدار (1,537,941) دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2016؛ لترتفع الخسارة بنسبة 332.11%. مما يهدد استمرار وجود الشركة وإعلان إفلاسها، إن لم تتخذ فورا وعاجلا إجراءات جريئة لإنقاذ ما تبقى من موجوداتها وإيراداتها وإطفاء الخسائر التراكمية.

والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي يحقق فيه اللاعبون الآخرون الشرعيون وغير القانونيين في سوق الاتصالات الفلسطينية أرباحا قد تصل حد وصفها بالخيالية، فلماذا فشلت الوطنية موبايل في تحقيق الأرباح  أسوة بغيرها؟ وإن كان عدد مشتركيها في الربع الأخير من السنة المالية الأخيرة ارتفع إلى مليون مشترك، لماذا لم ينعكس هذا الارتفاع على إيراداتها، وإن كان لديها حملات إعلانية وصفها البعض بالحرب الطاحنة التي قد تتسبب بإفلاس بعض الشركات، لماذا لم تنعكس على زيادة ارتفاع ثقة الشارع بها، أم أنها حملات غير حقيقية فيها تحايل على المشتركين للتعدي على أرصدتهم والتي في كل الحالات يجب أن تنعكس على مجمل إيراداتها حتى لو بالتحايل، ولطالما أنها لم تظهر في ذلك، فلمن ولمصلحة من يذهب إجمالي التعدي على أرصدة المشتركين في الحملات غير الحقيقية.

واذا كان مجلس إدارة الوطنية موبايل وإدارتها التنفيذية يحرصون على شفافية وحوكمة شركتهم، لماذا يعقدون اجتماعات هيئاتهم العامة العادية وغير العادية بسرية ولا يدعون إليها وسائل الإعلام لتغطيتها إعلاميا ويكتفون بنص بيان مقتضب ومختصر فارغ من المحتوى الذي يتطلع له المشترك والمراقب على حد سواء؟

والأغرب من كل هذا وذاك، أن الرئيس التنفيذي للشركة يحول هذه الخسائر لفظيا إلى إنجازات عظيمة؟ وتعقيباً على النتائح المالية للشركة، قال د. ضرغام مرعي- الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل في بيان الإفصاح للسنة المالية الأخيرة 2017: " لقد كان العام  2017 عام الانجازات والنجاحات بلا نظير، حيث تكلل بتحقيق أحد أهم أهداف الشركة وأبرزها وهو إطلاق أعمال الوطنية موبايل رسمياً في قطاع غزة".

أرباح تشغيلية تتحقق والأغرب خسائر سنوية تظهر

وتكشف بيانات موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات كما في 31122017 إلى أن مجموع موجوداتها بلغ 279,628,395 دولار أمريكي بعد أن كان 223,646,514 دولار أمريكي في نهاية العام 2016 بإرتفاع بلغت نسبته 25.03%.

وبلغ مجموع المطلوبات 210,108,899 دولار أمريكي بعد أن كان 155,481,398 دولار أمريكي نهاية العام 2016 بارتفاع بلغت نسبته 35.13%.

أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 69,519,496 دولار أمريكي بعد أن كان 68,165,116 دولار أمريكي في نهاية العام 2016 بارتفاع بلغت نسبته 1.99%.

وفي تعقيبه على نتائج شركة الوطنية موبايل المالية يرى الخبير الاقتصادي والمالي د. عبد الحميد البرغوثي أنه من الواضح أن السبب الرئيس للخسائر هو الاستمرار حتى يوشك أن يقضي على رأس المال.

ويؤكد أن الخسائر تتراكم، (لأن الشركة حديثة العهد وبدأت متعثرة بسبب الإجراءات الإسرائيلية والمنافسة حتى تدخل مسؤول الرباعية طوني بلير، ثم جاءت الاستثمارات المتلاحقة وربما المنافسة الشديدة مع العملاقة (جوال). والغريب أن هناك أرباحا تشغيلية تتحقق كما ذكرت الموازنة، ولكن في الوقت نفسه هناك خسائر سنوية (6.5 مليون سنة 2017) ولكن الخسائر تتراكم، وهو ما يستدعي مزيدا من الشرح والتوضيح من الشركة وإدارتها).

وهو الأمر الذي يتفق معه د. نبهان عثمان – رئيس اتحاد الاقتصاديين الفلسطينيين، عندما أشار إلى اختصار التقرير المالي، وقال( من أجل أن يكون تقييم المؤشرات والبيانات المالية للوطنية موبايل مكتملة وواضحة، كان من المفروض أن يكون التقرير شاملا ونهائيا ومدققا ليكون التقييم أكثر دقة، ولكن على المستوى العالمي فإن قيمة خسائر الشركة وصلت إلى 50% من رأس المال المستثمر فإن الدولة تتدخل فورا ، فكيف الحال مع الوطنية التي وصلت خسائرها الى 75% دون تدخل من الدولة؟ بهدف إطفاء الخسارة أو لرفع رأس المال.

وقال د. عثمان: (بالنظر إلى نسبة الخسارة التي وصلت إلى 75% من رأس المال لا شك أن هذه الشركة مفلسة وفي طريقها للإفلاس ومن المفروض على مراقب الشركات وهيئة سوق رأس المال والسلطة التدخل، وأن تضع حدا لهذه الخسارات وحالة التعثر التي تعيشها الوطنية موبايل، مطالبا مجلس الإدارة بالكشف بشفافية عن كل حساباتهم.)

ووصف  د. عثمان، وصول الخسائر الحقيقية من رأس المال للوطنية موبايل إلى 75% بالأمر الكارثي وغير المعقول، فأين هيئة سوق رأس المال من الأمر، ولماذا لا يطبق القانون؟ فعندما تصل نسبة الخسارة إلى هذا المستوى الخطير والكارثي يجب أن تفرض قيود وتتخذ إجراءات فورية، تتطلب تدخل مراقب الشركات الفوري والعاجل، فلا بد من الحفاظ على أموال المساهمين.

وبينما يتساءل د. عثمان، عن الأسباب التي دعت السلطة الفلسطينية إلى تمديد ترخيص الوطنية موبايل من 15 سنة إلى 20 سنة، ما يعني تقديم خمس سنوات كدعم مجاني للشركة، فضلا عن إعفاء  الشركة من 50% من قيمة الترخيص الأولي، وهذا يوفر عليها أموالا كبيرة ومن الغريب أن تبقى الشركة في حالة خسارة مستمرة.

البرغوثي يرى، (انه من الخطأ إلزام القطاع العام [صندوق الاستثمار] بالاستثمار خاصة أن الشركة لا زالت في مرحلة البناء وتواجه مخاطر بسبب تراكم الخسائر. هناك وسائل أخرى يمكن للحكومة أن تتدخل لتساعد الشركة في إطفاء الخسائر ولكن دون إقحام الصناديق العامة، ففي ذلك مخاطرة إلا إذا كان الدخول بالتوازي، إجراءات للمساعدة في تحقيق أرباح وضخ لرأس مال.)

لكنه يقول[ الخسائر تشمل الحقيقي لأن المرحلة بناء (بنية تحتية وغيرها)] ولا يستبعد افتعال قيمة الخسائر (ربما بسبب تضخيم الرواتب والمكافآت ...الخ وقد يكون بهدف بيع الشركة لجهة معلومة بسعر بخس وبالتالي وضع اليد على ممتلكات الشركة ...)

ولا يستطيع د. البرغوثي الجزم بدقة المؤشرات والبيانات المالية، (فهناك إستثمارت كبيرة في البنية التحتية والانتشار خاصة في غزة، لم تعط أكلها بعد، وهناك خسائر تتراكم (كما تشير الموازنة) بالرغم من الأرباح التشغيلية المتزايدة. هناك أيضا محاولة للتوسع وإطفاء الخسائر المتراكمة السالفة الذكر، ولكن المشكلة أن الموازنة تعطي أرقاما عامة وبدون جداول لشرح هذه البنود. وبالمجمل واضح أن مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية يراهنون على المستقبل، وبذلك تم زيادة رأس المال بنسبة كبيرة نسبيا، ولكن في هذا مخاطرة ولا يعرف بآلية مواجهتها والحد منها إلا المتابع للأداء المالي للمؤسسة وأنشطتها بما في ذلك الإستثمار الكبير في ال 3G.

ويدعو البرغوثي، الشركة ومجلس إدارتها إلى تسليط الضوء على المتناقضات المشار إليها في الموازنة، إذا صح ذلك القول، من حيث تراكم الخسائر والأرباح التشغيلية والخسائر السنوية. الشركة هي الوحيدة القادرة على بناء الثقة مع المواطنين والمشتركين والمعلومات أو الشفافية والتوعية هي أقصر الطرق، ولا يجب الإفتراض أن المواطن قارئ للموازنة وتعقيداتها والأمور الفنية والمالية المعقدة فيها، خاصة أن الموازنة صيغت بخبرة كبيرة وتحتاج إلى مزيد من التحليل لفهمها والإجابة على أسئلة الإنجاز المالي المختلفة التي يطرحها أي مراقب أو مهتم.

ولكن د. حاتم سرحان- مراقب الشركات يقول:" طرحت شركة الوطنية موبايل بياناتها المالية وأفصحت عنها حسب الأصول في السوق المالي، وعقدت هيئتها العامة غير العادية في 23/1/2018، بأكثرية 87% من المساهمين، والغاية من انعقادها هو زيادة رأس مال الشركة، وتمت الزيادة بقرار من الهيئة العامة غير العادية برفع رأس المال بـ 35 مليون دولار، وتم طرح هذا المبلغ على اكتتاب ثانوي للمساهمين كل بنسبة مساهمته. فالهيئة العامة هي صاحبة القرار في اعتماد البيانات المالية المفصح عنها وبهذا الحجم الكبير من الخسائر التشغيلية.)

وأضاف:(سنسأل مجلس الإدارة عن خطواتهم وخططهم لمواجهة هذه المشكلة الكبيرة وهي ليست بسيطة، وإن تخلف مجلس الإدارة عن عقد الهيئة العامة ولم يجب عن هذه الأسئلة أو لم يقم بواجبه في إدارة الشركة والحرص على مصلحتها، حينئذ أقوم كمراقب شركات بدعوة الهيئة العامة للانعقاد لإطفاء الخسائر أو زيادة رأس المال، ولكن في حالتنا فإن مجلس إدارة الوطنية موبايل يقوم بكامل مسؤولياته، وهم يراهنون ويعلقون آمالهم على وضعهم في سوق قطاع غزة. وفي النهاية الهيئة العامة لها ان تقر أو ترفض التقارير المالية المقدمة لها ولكل مجتهد نصيب، وما يترتب علينا من مسؤولية سنقوم بها.)

وقال د. سرحان: "من المؤكد هناك استهلاك للموجودات ولكن في النهاية لست الجهة المخولة في مناقشة هذا البيانات المالية، فهي من صلاحيات الهيئة العامة، وفي حال تم اعتمادهها والتأكد مما تحققه من خسائر كبيرة سيتم مساءلتهم لماذا وكيف سيتم معالجتها؟. ونأمل أن تكون الأرقام المالية جيدة لمصلحة الشركة وأصحابها ولمصلحة البلد، وإن كانت مخيبة للآمال أو لم ترق للمستوى المطلوب سنطالبهم بالإجابة لماذا وضعهم المالي بهذا الشكل وما هي الطرق والوسائل لحل هذه الاشكالية؟؟. 

نفقاتهم التشغيلية عالية جدا

ويرى د. عثمان، أن المصاريف والنفقات الإدارية عالية جدا تصل تقريبا إلى 36,5% وهي نسبة عالية جدا على المستوى العالمي مقارنة مع شركات أخرى إقليمية أو عالمية والتي تصل فيها مصاريفها ونفقاتها في حدها الأقصى 20%، وقال أن هذه المصاريف الإدارية في الوطنية موبايل عالية جدا وهي مؤشر سيء، ما يعني أن رواتبهم عالية جدا. نسبة عالية جدا من الأرباح تنفق لصالح رواتب كبار الموظفين في الوطنية موبايل.

ويتابع: "كما أن المبالغ المرصودة للاستثمار والتي لم يتم الافصاح عنها جيدا، فلا يستبعد بأنه تم مضاعفة قيمة هذا المبالغ بشكل مقصود من أجل أن يخفضوا نسبة الأرباح عند رفع تكاليف الاستثمار يتم تخفيض الربح، واستمرار التخفيض يؤدي الى اظهار خسائر في الارباح برفع تكاليف الاستمثار من اجل تخفيض نسبة الربح والضرائب المستحقة. وهي مثلها مثل باقي الشركات معنية باظهارها خاسرة لتخفيض قيمة الضريبة المستحقة على صافي الأرباح "تهرب ضريبي" ولذلك في حساباتهم وبياناتهم الختامية يتعمدون إظهار الشركة بأنها خاسرة.)

وقال (إن ما هو متوفر من بيانات مالية هي مؤشرات أولية مقارنة مع حسابات 2016، تظهر  وجود ثغرات ولصق لمعلومات (قص ولصق) متعمدة، فمن يريد رفع نسبة المصاريف الإدارية إلى 36.5% يعرف ماذا يفعل.)

وأضاف:(بما أن رأس المال المستثمر في الشركة هو من أموال الشعب الفلسطيني (صندوق الاستثمار الفلسطيني) يجب طرح البيانات المالية بشفافية ومصداقية عالية جدا، وبانفتاح تام ومستمر مع وسائل الاعلام، وليس النأي بالنفس وحوصلتها في أبراج عاجية.)

تناقض ما بين ارتفاع عدد المشتركين مقابل تراجع الإيرادات

ويفترض د. البرغوثي، أن هناك قانون ينظم عمل الشركات ويضع مؤشرات معينة للأداء المالي للشركات المسجلة تسمح لمراقب الشركات التدخل وأي نوع من التدخل ولأي غرض.

ويقول: (إجراءات مراقب الشركات يجب أن تكون مدروسة حتى لا تزيد الطين بلة وتزيد تعثر الشركة أو مزيد من زعزعة الثقة. الشركة عليها بنفسها تحليل مسارها وإنجازها المالي وتقديم الحلول لعكس منحنى الخسائر. على أية حال، دخول الشركة على غزة والجيل الثالث ربما تساعدها وإن كنت أشك في ذلك، فوضع غزة الاقتصادي صعب والشركة المنافسة متمكنه من السوق والجيل الثالث مكلف وجاء متأخرا.)

فشل الشركة في كسب ثقة الجمهور

وفيما يتصل بالحملات الترويجية يقول البرغوثي: (جزء منها "نصب" وبيع مزدوج وبعض منها فهلوة تسويق، من هنا الشركة لم تستطع كسب ثقة الجمهور وحصة كبيرة في السوق، لأسباب منها الموضوعية وقوة الشركة المنافسة في السوق، وسيطرة (جوال) على السوق بشكل مبكر ولفترة طويلة وما يعني ذلك من أهمية للمواطن وما رافق إنطلاق الوطنية من أقاويل وإشاعات وغيرها أثرت على ثقة الجمهور ووصفتها بأنها مؤسسة لجهات بعينها، وبالتالي لا تحظى بالثقة ولم تستطع الشركة فهم هذه التحديات ووضع الحلول الناجعة لها".

 ويظن البرغوثي، أن الإدارة لم تأخذ السوق ومعطياته بعين الاعتبار عند تصميم سياسة الدخول والإمساك بالسوق. دخلت بقوة وكأنها مدعومة، ولم تدخل بعد دراسة الثغرات والسوق بشكل جديد وتحليلي.

فيما قال د. عثمان: (يشيرون في تقريرهم المالي إلى أن الارتفاع في عدد المشتركين يقابلها في ذلك قلة الإيرادات أو انخفاضها، هل هذا يعني أن الشركة أقدمت على تخفيض أسعار خدماتها وتعرفتها للمشتركين، حتى تنخفض إيراداتها؟ ما يظهر تضارب في المعادلة، إلا اذا كانت الشركة قد خفضت من تسعيرة خدماتها. وجزئيا ما أنقذ الشركة هو زيادة عدد مشتركيها بقرار من القيادة الفلسطينية بإلزامية اشتراكات القطاع الحكومي بشقيه المدني والمني في الوطنية موبايل. وهو مؤشر آخر على ضعف ثقة الجمهور بالشركة والذي تطليبه تدخل من أعلى المستويات القيادية بإلزامية اشتراك القطاع العام في خدماتها.

عدم مصداقية حملاتها الدعائية يهز أبراجهم العاجية

لذلك فإن د. البرغوثي، يحث ويدعو الشركة وإدارتها المختلفة  للخروج من أبراجهم العاجية والتصرف كشركة وطنية عانت خسائر بسبب إجراءات وتراهن على حسن الخدمة المميزة دون بيع الأوهام، فالمواطن الفلسطيني أصبح الآن "مميِز" للخدمة وجودتها ويبقى السعر هو مفتاح المشاركة والإشتراك.

فيما يرى د. عثمان أن اشتراط الوطنية موبايل، استهلاك ما تقدمه من قيم نقدية في حملاتهم على شكل مكالمات ورسائل خلال فترة زمنية قصيرة جدا تحول دون تمكن المشترك من استهلاكها، فإن ما لا يتم استهلاكه منها يذهب لصالح الشركة أو قوى داخلها، وقال (هذه الاقتطاعات باللف والدوران إما ترصد لصالح الشركة وفي هذه الحالة يجب أن تنعكس على إيراداتها وأرباحها أو لصالح قوى داخلها، فإن عائد ذلك بالتأكيد لا يظهر في بيانات الشركة المالية وقد تنعكس إيجابا على حسابات مراكز قوى فيها. وأي اقتطاع من رصيد المشترك بدون وجه حق أو بادعاء اشتراكه بحملة أو غيرها فهي عمليات نصب واحتيال يلجأ لها القائمون على الشركة.)

وأقر د. سرحان، بوجود بعض الملاحظات على بعض الدعايات التي تبث عبر المحطات الإذاعية بوصفها بالمزعجة، وما زالت حتى الآن تلعب دورا سلبيا كثيرا  في الحرب الإعلانية الطاحنة بين المشغلين الأول والثاني، وإن تم تقديم خدمات أفضل والمنافسة على جودة الخدمة وسعرها المناسب تكتسب ثقة الجمهور وتحقق الربح وتتحسن الحصة السوقية.

وقال: (إن تمت المنافسة ليس بالخدمات وإنما منح بعض الميزات لشخصيات ذات وزن، فإن هذا له تأثير مختلف وسلبي، واعتقد أنه يجب تقديم أفضل ما عندهم من خدمات تنافسية لتعزيز ثقة الجمهور في الشركة،  ولكن إن فشل في تقديم خدمات ذات جودة وأسعار تنافسية ما على الطرف الآخر إلا أن يعلن عن عدم مقدرته الاستمرارية في السوق.)

سرية كبيرة لانعقاد اجتماعات هيئاتها العامة العادية وغير العادية

ويرى د. البرغوثي، السرية استشعارا بدقة المرحلة وصعوبتها وشدة المنافسة، المهم ما يمكن استشفافه من مخارج للأزمة إذا كانوا يرون في الوضع أزمة أو السبل التي يطرحونها لزيادة وتحسين الإنجاز المالي للشركة في السوق. ويقول: (السرية مطلوبة ولكن الشفافية في عرض نتائج التداول هي التي تبني الثقة.)

التبرع بمليون دولار سنويا رعاية للرياضة

ولطالما تتكبد الشركة خسائرا مالية تهدد كيانها واستمرارية وجودها، فما الداعي لتتبرع بـ مليون دولار سنويا رعاية للرياضة، أليس هي أحق بهذه القيمة لإطفاء ولو جزءا من خسائرها المتراكمة!

ولكن د. البرغوثي يرى أن تبرع الشركة لرعاية الشباب والرياضة قد يكون جزءا من الدعاية وقد تكون رعاية المباريات واللاعبين من أفضل وسائل الدعاية. ولكن المهم في الأمر أوجه الإنفاق ومجالات التبرع.

وقال: (يجب أن تحافظ الشركة على وجودها حتى لو سجلت الخسائر، فهي تحاول البقاء أو الخروج من الخسارة ويجب أن تبقى في السوق وهذا يأخذ منحى التبرع. خاصة أن الرياضة، فلسطينيا، تعطى أهمية وطنية كبيرة وينظر إليها كحاملة للحلم الفلسطيني/ الفدائي. السؤال كيف ينعكس ذلك على حصة الشركة في السوق وثقة الجمهور بها؟ هل هناك دراسات وجس للنبض أم تبقى القرارات هذه من الثوابت بغض النظر عن نتائجها على الأرض؟)

ولا يظن البرغوثي، قيمة هذا التبرع مسؤولية إجتماعية، (فالشركة في وضع خسائر متتالية، وبالتالي مسؤوليتها يجب أن تكون اقتصادية لزيادة حصتها في السوق حتى تكون في وضع مالي جيد مستقبلا للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية. إجراءات الشركة وتدخلاتها يجب أن تكون بهدف زيادة حصتها في السوق وتمكينها من البقاء والمنافسة.)

خطوة استباقية باجتماع سري لهيئة عامة غير عادية

وضح فيه إعادة طرح جزء من الأسهم للاكتتاب العام من أجل إطفاء الخسائر، وهو ما وصفه د. عثمان بالألاعيب والتي يفترض من مراقب الشركات توجيه إنذار أو تحذير .

على هيئة سوق رأس المال ومراقب الشركات التدخل فورا حال وصول نسبة الخسارة من رأس المال 50%، ووضع حد لهذه الخسائر إما برفع عدد الأسهم  أو بإطفاء الخسائر.

وجدد د. سرحان، تأكيده على استباق مجلس إدارة الوطنية موبايل الأحداث، وزادوا رأس المال بقيمة 35 مليون، ولكن لا نعرف إن كانت هذه الزيادة تكفي لإطفاء الخسائر، إما بإدخال مساهمين جدد أو بزيادة رأس المال الموجود لإطفاء الخسائر، وإن كانت النفقات كبيرة ولا تحقق نتائج فلا داعي لها وعلى مجلس الإدارة أن يتخذ الأدوات المناسبة لاستخدامها في إطفاء النفقات.

وقال: (إن كان هناك إهمال أو استهتار وعدم نضوج في إدارة الشركة يجب بحثه لأنه مصلحة عامة وأموال عامة وتقدم خدمة للمواطن وبالتالي على الحكومة أن تنظر في مسألة قيام الشركة بدورها في إدارة هذا المرفق أم لا؟.)