إن مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تعتبر واجب وطنى وهي شكل من أشكال المقاومة السلمية ضد الاحتلال الاسرائيلي الذي يسلب أرضنا ومقدرتنا ويصل إلى أكثر من ذلك بقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ويدمر مقدرتنا من خلال الحروب التى يشنها على قطاع غزة والهجمات العسكرية على الضفة الغربية.
وعن حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية فهى بدأت منذ سنوات لكنها لم تصل إلى حجم التأثير الفعلى على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، فهي موسمية وتعتمد على ردود الفعل، لذا لم تكن نتائجها في السابق ملموسة بقدر ما هو واقع الحال في أعقاب العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث تنامت تلك الحملات على المستويين المحلي والعالمي بفعل المجازر التى ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، وأتت بنتائج ملموسة على الصعيد المحلى والعالمي، حيث شهدت كافة محال البقالة والسوبرماركت والمجمعات التجارية في تلك الفترة اقبالا متزايدا على شراء المنتج الوطني مقابل تراجع حاد في مستوى الاقبال على المنتجات الاسرائيلية التي بات الاقبال على شرائها يقتصر على منتجات ليست لها بدائل من المنتجات الوطنية أو الاجنبية، لكن سرعان ما بدأت تنطفئ نيران تلك الحملات مع انتهاء الحرب على قطاع غزة.
ولتحقيق نتائج مرجوة من حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية يستوجب تبنيها كسياسة وإستراتيجية حكومية ويجب أن تحظى تلك الحملات بالاهتمام والدعم الشعبى والاعلامي والحكومي.
كما يجب أن تتوفر العديد من المحددات لنجاح تلك الحملات فعلى صعيد المستهلك الفلسطيني يجب توفير البديل الذي يغطى حاجة السوق إما من المنتجات الوطنية او العربية او الإسلامية بنفس الجودة والسعر حتى لا يقع المستهلك ضحية تلك الحملات، كما يجب توفير البدائل للتاجر الذي يتعامل مع تلك المنتجات والذي يعتبرها مصدر رزقه الوحيد، ويجب تحفيز المستهلك الفلسطيني على شراء المنتجات الوطنية والتي سوف تساهم في تحقيق زيادة الانتاجية وتحقيق الأرباح للشركات الخاصة والمساهمة في تشغيل أكبر قدر من العاملين وبالتالي تساهم في انخفاض معدلات البطالة المرتفعة وينعكس ذلك بالإيجاب على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
إن نجاح حملات المقاطعة بإمكانه تكبيد الاحتلال خسائر مادية فادحة خاصة على صعيد الصادرات التي تتجاوز قيمتها حوالي 90 مليار دولار سنويا، كما يجب تركيز حملات المقاطعة في بعض الدول الأوروبية التى تتبنى تلك السياسة وتستورد المنتجات الإسرائيلية مما سوف يكون له الأثر الإيجابي على المقاطعة وإمكانية نجاحها بشكل أوسع في جميع أنحاء العالم.
كما أن دولة الاحتلال سوف تتأثر بالمقاطعة المحلية الفلسطينية حيث أن السوق الفلسطيني يعتبر السوق الثاني للسلع والمنتجات الإسرائيلية، وتقدر قيمة المشتريات الفلسطينية من دولة الاحتلال بحوالى 3.5 مليار دولار سنويا.
وبالتوازي مع حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية يجب النهوض بالقطاع الصناعي وإعادته للنمو والتطور وذلك من خلال:
• توفير الدعم الحكومي المادي والمعنوي والحوافز كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
• تطوير المدن الصناعية القائمة وإقامة مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية لتشجيع الصناعة والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
• تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتطبيق المواصفات على كافة المنتجات الوطنية وخصوصا المصدرة للخارج حيث أن تطبيق المواصفات يؤدي إلى توسيع فرص التسويق وضمان ثبات الجودة.
• ضرورة القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي والخارجي في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ودعم مشاركة الصناعات الوطنية في المعارض العربية والدولية.
• اعتماد المنتج الوطني في كافة المناقصات والعطاءات الحكومية وإعطاءه الافضلية.
• تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوربي والتي تمنح أفضلية للمنتج الفلسطيني مع إعفائه من الجمارك.
ولتفعيل ونجاح حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية نوصى بالتالي:
• يجب أن يكون دور فاعل للسفارات الفلسطينية بجميع أنحاء العالم في حشد الرأي العالمى أمام مقاطعة المنتجات الاسرائيلية وذلك بإظهار كافة الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين على مدار السنوات الماضية.
• ضرورة إعداد خطة استراتيجية للمقاطعة تعتمد على البعد الاقتصادي والسياسي والإعلامي لضمان نجاحها وتأثيرها سلبا على الاحتلال، وفتح أفاق جديدة أمام الاقتصاد الفلسطيني خاصة على صعيد التصدير إلى الخارج.
• ضرورة إيجاد الية لمراقبة وقياس خسائر المصانع الاسرائيلية والاقتصاد الاسرائيلي بالإحصائيات والأرقام من حملات المقاطعة المحلية والدولية وذلك لتقيم جدوى تلك الحملات وأثرها على الاقتصاد الإسرائيلي.
.jpg)
.jpg)
