متابعة الحدث| إحالة آذن مدرسة إلى التقاعد القسري دفعه للعمل في إسرائيل (فيديو)

الحدث- محمد غفري

دون أي ذنب، بات عماد الرشايدة آذن مدرسة المنيزل الثانوية المختلطة جنوب الخليل، خارج لوائح موظفي وزارة التربية والتعليم العالي، بعدما تم إحالته إلى التقاعد المكبر بشكل قسري، بناء على القرار بقانون رقم (17) للعام 2017.

الموظف الذي سيحطم رقم موسوعة "غينس" القياسي كأصغر موظف يحال إلى التقاعد المبكر في سن 29 عاماً، تفاجأ يوم 6 أذار الجاري باستلام كتاب إحالته إلى التقاعد المبكر، دون توضيح الأسباب من قبل موظفي مديرية التربية والتعليم.

وفي حوار مع "الحدث"، أكد الرشايدة، أنه لم يتقدم بطلب الإحالة إلى التقاعد المبكر، في الوقت الذي ينفي فيه وجود أي مبررات لدى وزارة التربية لإحالته قسراً إلى التقاعد، فهو حسن السيرة والسلوك ويقوم بمهامه على أكمل وجه، قائلاً "اسأل عني سكان البلد والطلاب".

عدم وجود مبرر للإقالة دفع الرشايدة إلى التفكير عميقاً في أسباب ذلك، موضحاً "قد يكون بسبب مطالبتي بحقوق الأذنة".

يعيش عماد الرشايدة هو وزوجته مع والده في تجمع المنيزل، أحد تجمعات مسافر يطا المهملة من قبل الجهات الرسمية، والمهددة بالمصادرة والإخلاء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبسبب حاجته الماسة لكامل راتبه (2950 شيقلاً) قدم الرشايدة كتاب تظلم إلى مديرية التربية والتعليم في الخليل، إلا أنهم رفضوا التوقيع على نسخة استلام كتاب التظلم.

يقول الرشايدة، أنه بسبب ظروف الحياة الصعبة، ومساعدته في مصروف العائلة، وحاجته الماسة للعلاج بسبب العقم لديه، فإن راتب التقاعد البالغ 1500 شيقل لن يكفي مصروفه الشخصي، وبالتالي لن يستطيع إكمال العلاج كي يرزق بطفل يحمل اسمه.

وبعد 11 عاماً من الخدمة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اتجه عماد الرشايدة للعمل داخل الخط الأخضر، دون التنازل عن حقوقه الكاملة ورد كرامته له، بحسب ما طالب وزارة التربية والتعليم خلال لقاءه مع "الحدث".

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد أحالت 117 موظفاً إلى التقاعد المبكر بشكل قسري لم يتقدموا بطلبات الإحالة إلى التقاعد المكبر على غرار آخرين، وهو ما تكرر في الوزارات الأخرى.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، أن سبب الإقالة في هذه الحالات يرجع إلى أسباب فنية وإدارية، دون إبداء مزيد من التفاصيل، وذلك خلال جلسة مكاشفة مع عدد من الصحفيين مساء الأربعاء 7 أذار الجاري.

الحكومة الفلسطينية بدورها قالت في بيان رسمي عقب اجتماعها الأسبوعي الأخير "بخصوص الاعتراضات المقدمة من بعض الموظفين لإعادة النظر في قرارات إحالتهم إلى التقاعد المبكر، أكد المجلس على أن القرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين قد منح ميزات للموظف المحال إلى التقاعد بزيادة على النسب المستحقة للتقاعد مما يعني زيادة في رواتبهم التقاعدية، ويعفيهم من الاقتطاعات التقاعدية حتى بلوغ سن (60 عاماً) وبما يخلق لهم فرص عمل جديدة في مجالات متعددة ويوفر الحياة الكريمة لهم".

وأشارت الحكومة إلى أن قرارات التقاعد قد جاءت لأسباب مهنية وفي إطار عملية الإصلاح وبما تقضيه المصلحة العامة للعمل، علماً بأن العدد الأكبر ممن صدر بحقهم قرارات الإحالة إلى التقاعد كانت بناءً على طلبهم، وأن بإمكان أي موظف التوجه إلى القضاء للاعتراض على قرار إحالته إلى التقاعد.