متابعة الحدث| طفل يسأل رئيس الوزراء: لماذا أحيلت والدتي إلى التقاعد المبكر؟

الحدث- محمد غفري

سؤالان توجه بهما الطفل نعيم ذو الخمس سنوات إلى رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، خلال وقفة الاعتصام الأسبوعية للموظفين المحالين قسرياً إلى التقاعد المبكر، أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله.

يلبس الزي المدرسي، سأل نعيم رئيس الوزراء: لماذا أحيلت والدتي إلى التقاعد المبكر؟ هل ستدفع أنت قسط مدرستي؟.

وإلى حين وصول الإجابة للطفل نعيم، اعتصم اليوم الثلاثاء للأسبوع الثالث على التوالي العشرات من الموظفين المحالين إلى التقاعد المبكر بشكل قسري من مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس، بناء على القرار بقانون رقم (17) للعام 2017.

بينهم المعلمين والأطباء وموظفين من مختلف الوزرات، لا يعلم هؤلاء لماذا تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر دون أن يتقدموا بطلبات لذلك.

وخلال الوقفة السلمية، حمل المعتصمون يافطات تتهم وزارتهم بإحالتهم إلى التقاعد المبكر بشكل كيدي، أو بسبب مطالبهم النقابية، أو حتى نتيجة لكشف ملفات فساد داخل دوائر عملهم، دون إبداء الأسباب لهم.

وتوجه المعتصمون اليوم؛ بثلاثة مطالب إلى مجلس الوزراء الفلسطيني، تسلمها منهم أحد كبار الموظفين داخل مقر الحكومة، بحسب وصفهم فإن ذلك تم "بكل احترام ومحبة ووعدنا بدراسة المطالب وإيصالها".

الموظفون نظموا أنفسهم ضمن حملة أطلقوا عليها "حملة مناصرة المتقاعدين قسرياً - مستمرون".

وجاء في مطالب الحملة التي وجهت للحكومة الفلسطينية، المطالبة بتشكيل لجنة مستقلة، من أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمهنية والحياد، لمراجعة ملفات كافة الموظفات والموظفين، الذي جرى إحالتهم على التقاعد القسري المبكر.

المطلب الثاني للحملة، هو مساءلة ومحاسبة كل من أساء استخدام السلطة واستغل نفوذه الوظيفي خلال إجراءات إحالة الموظفات والموظفين على التقاعد القسري المبكر، لانتهاكه الاتفاقيات والمعايير الدولية والتشريعات الفلسطينية.

أما المطلب الثالث؛ فكان مطالبة زملائهم في القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني ونواب المجلس التشريعي والقوى والأحزاب والنقابات والاتحادات وطلبة الجامعات ووسائل الإعلام، بالوقوف جانبهم ودعمهم ومؤازرتهم في نضالهم السلمي الحضاري المشروع دفاعاً عن الحق والحرية والكرامة، وصولاً للإنصاف الكامل وإعادة الاعتبار.

مجلس الوزراء شكل في وقت سابق لجنة برئاسة وزير العمل د. مأمون أبو شهلا لدراسة ملفات الاعتراضات من الموظفين المحالين للتقاعد المبكر قسرياً.

مجلس الوزراء أشار أيضاً في جلسته الأسبوعية الثلاثاء الماضي، إلى أن قرارات التقاعد قد جاءت لأسباب مهنية وفي إطار عملية الإصلاح وبما تقضيه المصلحة العامة للعمل، علماً بأن العدد الأكبر ممن صدر بحقهم قرارات الإحالة إلى التقاعد كانت بناءً على طلبهم، وأن بإمكان أي موظف التوجه إلى القضاء للاعتراض على قرار إحالته إلى التقاعد.

في المقابل تؤكد حملة مناصرة المتقاعدين قسراً- مستمرون، على عزمها الاستمرار في التجمعات السلمية، والتهديد باللجوء للاعتصام المفتوح أمام مجلس الوزراء ونصب الخيام إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالبهم، فهل تستجيب الحكومة لهم؟