اقتصاد السوق الحر في فلسطين...تنمية مُقيدة وحقوق مُعلقة

المسروجي: لا قرار اقتصادياً مستقلاً دون قرار سياسي مستقل

جبريل محمد: السلطة قبلت شرط السوق المفتوحة فيما أُغلقت في وجهها كل الأبواب التي تؤدي للتنمية

الحرباوي: نظام اقتصاد السوق قد فُرض قسراً على الجانب الفلسطيني انطلاقاً من قيود واشتراطات التسوية السياسية

رام الله - محمود الفطافطة

جاء في المادة (21) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005، والمقر من المجلس التشريعي، أن «النظام الاقتصادي في دولة فلسطين يقوم على أساس مبادئ الاقتصاد الحر...».  تأسيساً على هذا النص، فإن خيوط هذا التقرير تم نسجها بمنوال حزمة من الأسئلة التي بمداد أجوبتها حيكت الصورة الواضحة والعامة لجسد ومضمون التقرير.

هذه الأسئلة تتمثل في الآتي: هل مبادئ نظام الاقتصاد الحر هي المطبقة فعلاً في الأراضي الفلسطينية؟ وهل هذا المنهج هو الأنسب في ظل الظروف الذاتية والموضوعية القائمة؟ وإذا كان الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين لا يستجيب لشروط ومتطلبات اقتصاد السوق الحر. فلماذا، إذن، يتم تبني السلطة الفلسطينية، في القانون الأساسي، لمنهج ومبادئ الاقتصاد الحر؟ وهل حقق هذا النظام تنمية وطنية عريضة أم، على عكس ذلك، زاد في إثراء وقوة أصحاب رأسمال السياسي والاقتصادي؟ وكذلك، ما هي الرؤية التطبيقية البديلة التي يجب تبنيها لاقتصاد الدولة الفلسطينية المنشودة؟

التناقض بين المطلب والمطلوب!!

يقول د. نصر عبد الكريم ود. ماجد صبيح في دراسة لهما نُشرت في العام 2011: «أن المشرِّع الفلسطيني في الدستور المؤقت فشل في الربط ما بين مبادئ الاقتصاد الحر، والذي تخلت عنه بلدان المنشأ (الأصل)، وبين مبادئ العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والإنصاف والضمان الاجتماعي، كما أنه فشل أيضاً في الربط ما بين مبدأ حرية السوق ومبدأ التوازن الاجتماعي، والتي تنطوي تحت منهج اقتصاد السوق الاجتماعي، المنهج الأكثر قرباً من واقع وظروف الاقتصاد الفلسطيني القائم». 

 ويضيفان: «إن اتخاذ السلطة الفلسطينية لمنهج اقتصاد السوق الحر، رغم أن الوضع الاقتصادي والسياسي الفلسطيني لا يستجيب لشروط ومتطلبات هذا النوع من الاقتصاد، مرده إلى عاملين، هما: التساوق أو التماهي مع منهج وسياسات الليبرالية الجديدة بقيادة أميركا، راعية عملية السلام في المنطقة، وأدواتها، البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. أما الاحتمال الآخر، فهو الهروب من مسؤوليات وأعباء الخدمات والتأمينات الاجتماعية واستحقاقات العدالة الاجتماعية والمساواة التي نصت عليها بصراحة، وبصورة أقوى، وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني 1988 في الجزائر.

وفي السياق ذاته يذكر خبير التنمية د. محمد غضية أنه إذا لم تترافق  فلسفة السوق الحرة مع سياسات دولانية تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة وإعادة توزيع الدخل الوطني بشكل عادل ولصالح الفئات المسحوقة والمهمشة فإنها فلسفة تخدم النخبة ورأس المال الاقتصادي والسياسي ولا تخدم الناس، مؤكداً أنه لا يمكن القول بوجود نموذج يربط السياسات الاقتصادية بالاجتماعية في الحالة الفلسطينية.

الإنسان أولاً!!

ويضيف: «لا نستطيع الحديث عن اقتصاد فلسطيني حر أو سوق فلسطينية حرة، حتى بالمعنى الليبرالي، نتيجة الاحتلال وتبعيته للاقتصاد الاسرائيلي، موضحاً أن السير وراء نموذج الليبرالية الجديدة في مفهوم السوق الحرة، سيؤدي إلى طحن الفئات الضعيفة والمهمشة والطبقة العاملة». ويشدد د. غضية على ضرورة أن يشير الدستور الفلسطيني النهائي، وأي برنامج حكومي، إلى مفهوم تطور الاقتصاد ببعده الاجتماعي، وربط القضايا الاقتصادية بالتطور الاجتماعي عبر خلق فرص عمل، ومكافحة الفقر والفساد والاهتمام بالإنسان، خاصة على صعيدي الصحة والتعليم.

وفي مقابل ذلك يرى المتخصص بقضايا الشؤون المالية والاقتصادية، محمد خضر قرش، أن فشل مبدأ الاقتصاد الاشتراكي دفع السلطة الفلسطينية لاتخاذ اقتصاد السوق الحر وتضمينه في الدستور المؤقت، منوهاً إلى أنه لم يكن أمام الحكومات الفلسطينية المتعاقبة هوامش واسعة لبناء اقتصاد قوي، سواء من حيث الموارد المالية المحدودة جداً، أو الموارد الطبيعية كالنفظ والمعادن، وذلك للسيطرة المباشرة والكاملة عليها من قبل أسرائيل.  هذه الحالة، وفق قرش، أصبح ينطبق عليها المثل العربي القائل: «مقسوم لا تأكل وصحيح لا تقسم وكل حتى تشبع!!» 

ويرى قرش أن اتباع نظام اقتصاد السوق الاجتماعي القائم على الملكية الخاصة، والمبادرة الفردية، والحرية الاقتصادية والمنافسة، والتنمية الاجتماعية والرفاه الاجتماعي، والعدالة في توزيع الدخل والثروة بين مختلف طبقات المجتمع، هو الذي يجب أن يسود في الواقع الفلسطيني بعيداً عن مبدأ الحرية الاقتصادية الليبرالية المتوحشة.

صراع النماذج

من جانبه يؤكد الباحث في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، جبريل محمد، على ضرورة العمل على بلورة نموذج تنموي وطني فلسطيني قادر على مجابهة تحديات السياسة الإسرائيلية، القائمة على تأبيد تبعية الأراضي الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي، مترافقاً مع سياسة نيوليبرالية تقودها الحكومات الفلسطينية تحت تلبية شروط البنك الدولي، راعي تحرير الأسواق، وإطلاق العنان لاقتصاديات السوق، دون النظر إلى أن البلاد نفسها غير حرة، وغير قادرة على التحكم في مواردها ومنافذها.

ويشير محمد إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني يُعطي الأولوية للقطاع الخاص، وحرية السوق، ويتبع بعدها إمكانية بناء شركات عامة، فيما تفادى ذكر مصطلح قطاع عام، أو توصيف النظام الاقتصادي بأنه نظام مختلط يقوم على أكثر من قطاع، وهذا يظهر انحياز السلطة للقطاع الخاص، وتخليها عن المبادرة الاقتصادية ضمن مفاهيم القطاع العام. ويضيف: «إن تضمين انتهاج سياسة اقتصاد السوق الحر وتضمينها في القانون الأساسي، يأتي ضمن إملاءات دولية قائمة على ربط المساعدات المقدمة للسلطة بنظام اقتصادي يعتمد السوق الحرة». ويؤكد أن غياب التفكير بخصوصيات الوضع الفلسطيني، قد جعل من البيئة القانونية له مجرد عملية نسخ، وتلبية اشتراطات خارجية، لا تنبع من الحاجة الوطنية.

ويقول الباحث محمد: إن السلطة قبلت شرط السوق المفتوحة من باب دخول البضائع إليها، وتحت شروط مجحفة، فيما أُغلقت في وجهها كل الأبواب التي تؤدي للتنمية، فـ «استشرى الاستهلاك على حساب الإنتاج، وتولدت ثقافة ترفيه لا تعكس حال شعب تحت الاحتلال، فيما ظلت خططها تدور في فلك إرضاء الممول الأجنبي، لتلبية أجندته التي تعمق من هيمنة الاحتلال والتبعية له». 

لا حرية لاقتصاد في بلدٍ غير حر!

ويطالب محمد بضرورة التوجه نحو «مواردنا الوطنية لإنتاج ما يمكننا إنتاجه، معوضين عن بعض ما نستورده»، موضحاً أن الأولوية تتطلب بناء قطاع عام منتج برأس مال وطني، مستند إلى ثقافة صمود، لا ثقافة استهلاك. تحقيق ذلك، وفق محمد، يستدعي فتح حوار شعبي حول توجهات الاقتصاد الوطني، والسعي بكل السبل لإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، تحت شعار: «التجارة الحرة تتطلب بلداً حراً»، وبناء آلية محاسبة شفافة لمؤسسات القطاع العام الإنتاجية، فضلاً عن بناء شبكة أمان اجتماعي قوية تحمي الفقراء والمهمشين. 

وفي الإطار نفسه، هناك من يرى أن سياسات الحكومة المقالة في قطاع غزة، لا تختلف عن نظيرتها في الضفة. ففي الوقت الذي تعاملت فيه حكومة الضفة مع اقتصاد السوق كأمر مسلم به، دون ذكر للقطاع العام إلا بكونه مؤسسات الخدمة الحكومية، فإن الوضع لدى الحكومة المقالة في القطاع لا يختلف عن ذلك. في هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي عمر شعبان، في دراسة له، إن الحكومة المقالة قدمت بعد سبع سنوات من حكمها «مؤشرات سلبية بمجملها، على صعيد مستويات الفقر، والبطالة، وتدهور الخدمات العامة، والتعليم، وتحول اقتصاد فلسطيني من اقتصاد منتج لريعي غير منتج»، منوهاً إلى أن الجزء الآخر من هذا الاقتصاد أصبح غير رسمي، وغير شفاف، حيث تصعب دراسته. أما السياسات الاقتصادية للحكومة المقالة فيرى شعبان أنها تدار «وفق مجموعة من الإجراءات المتناثرة وغير المتناسقة». 

ماذا يقول رجال الأعمال؟!

فيما يتعلق برؤية رجال الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين إزاء موضوع التقرير، قمنا باستطلاع رأي ثلاثة منهم. يقول رجل الأعمال المعروف منيب المصري، إنه لا يمكن الحديث عن واقع نظام السوق الحر في فلسطين دون التطرق إلى الإجراءات التي تمارسها إسرائيل بحق الموارد والاقتصاد الفلسطيني منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، منوهاً إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه جملة معيقات تمنعه من التحول إلى سوق حر وفعال ومستقل. أبرز هذه المعيقات، وفق المصري، تتمثل في سيطرة الاحتلال على نسبة كبيرة من الموارد الفلسطينية بواسطة القوة أو بروتوكول باريس وسواه، فضلاً عن تحكمه في المنافذ، وتقييده لحركة الناس والسلع، عدا عن صغر السوق وقلة الإمكانيات والكفاءات المؤهلة للصناعات الدقيقة. 

وأكد المصري أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد حر في ظل وجود وطن ومواطن غير حرين، مشيراً في الإطار ذاته إلى أهمية خلق استراتيجية اقتصادية وطنية لمواجهة سياسة الاحتلال المدمرة والضارة بحق الاقتصاد الوطني، والحياة الفلسطينية عموماً، ومطالباً المستثمرين الفلسطينيين ورجال الأعمال بأهمية الاستثمار في الوطن، بهدف العمل على بنائه والتخلص قدر الإمكان من حجم التبعية لإسرائيل.

بدوره قال محمد المسروجي رئيس مجلس إدارة شركة مسروجي، أن هناك حقيقة هامة لا يمكن تجاوزها، وهي أنه لا قرار اقتصادياً مستقلاً دون قرار سياسي مستقل، وأنه إذا أخذنا هذه القاعدة وأسقطناها على الحالة الفلسطينية، نجد أنه من الصعب جداً القول بأن لدينا اقتصاداً حراً أو اقتصاد سوق بمعنى الكلمة.

ويضيف: «تعذر وجود هذا النوع من الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية، مرده ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي منذ عام 1967 بالطريقة التي رسمتها إسرائيل، منوهاً إلى أن القرارات المصيرية بالنسبة لاقتصادنا، ما زالت بيد إسرائيل أو تحت سيطرتها، وخاصة المعابر والموانئ والمطارات وقرارات الإقامة بالنسبة للأفراد، وكذلك الفصل بين المناطق، وخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

ويوضح المسروجي أن هذا الوضع المنقوص في السيادة السياسية، لا يمكن أن يسمح باقتصاد حر (اقتصاد سوق)، وبالتالي فإن مناقشة موضوع الاقتصاد الفلسطيني، هل هو اقتصاد سوق أم اقتصاد موجه، هو موضوع سابق لأوانه، لأن هذا الاقتصاد لم تكتمل أطره وعوامل بقائه ونموه. ويتابع قائلا: «يعني ذلك أنه موجه رغم أنفه وأنفنا، وأنه سيصبح اقتصاد سوق وحر، إذا ما رُفعت عنه القيود». ويضيف المسروجي: «أنه بالرغم من كل الضغوطات الإسرائيلية والعقبات التي وضعتها أمام الاقتصاد الفلسطيني وورثتها السلطة، فإن الطابع العام والتوجه العام هو أنه اقتصاد سوق، وأن رجال الأعمال والقطاع الخاص يرون أن مصلحة الاقتصاد الفلسطيني هي في انتهاج سياسة اقتصاد السوق. 

ويشدد المسروجي على ضرورة الاهتمام بتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع البيئة الاستثمارية وسن القوانين والتشريعات التي تخفف من حدة ووطأة الاقتصاد الاسرائيلي على اقتصادنا، مختتماً بالقول: «أرى أن اقتصاد السوق هو الاقتصاد المستقبلي لفلسطين، ولا يوجد أي خيار آخر، خاصة في زمن العولمة والتجارة الحرة».

من جانبه يؤكد رجل الأعمال، محمد نافذ الحرباوي، أن نظام اقتصاد السوق قد فُرض قسراً على الجانب الفلسطيني، انطلاقاً من قيود واشتراطات التسوية السياسية، مبيناً أن الإعلان عن طبيعة ونوع هذا السوق وتضمينه في الدستور المؤقت، يجب أن يكون متأخراً، وذلك بعد القيام بعملية التحصين لهذا الاقتصاد من حيث المواصفات والمقاييس وتعزيز التنمية الوطنية الشاملة والحقيقية.

ويضيف: «إن عدم انتهاء المرحلة الانتقالية للتسوية وإطالتها لعشرين عاماً كان خطأً، لا سيما وأن السلطة الفلسطينيةلم تعلن أو تؤكد على ذلك، وهذا ما أدى لأن يظل الاقتصاد وموارده ومقدراته تحت السيطرة الإسرائيلية شبه الكاملة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للاحتلال، والاختلال البنيوي الذي يصيبه لعواملٍ عدة، لا يستطيع المقاومة أو الصمود في ظل أوضاع مضطربة واحتلال يستحوذ على المصادر والموارد والمنافذ.

ويوضح الحرباوي أن الاقتصاد الفلسطيني صغير وناشئ ويحبو، ولا يوجد أمامه مساحات من الحرية والتوسع والتنويع خاصة في ظل اتباع إسرائيل سياسات اقتصادية ممنهجة تساهم بشكل كبير في تدمير الاقتصاد الوطني وإبقائه ملحقاً باقتصادها القوي والضخم جداً. 

 ويرى الحرباوي أنه في ظل هذا الواقع الصعب يجب بناء خطة تنموية وطنية شاملة على مدى خمس أو عشر سنوات، تنفذ مرحلياً، وبشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تحسين البيئة الاستثمارية ودعم المستثمر الوطني وتشجيع واستقطاب المستثمر الخارجي، وغيرها من الأجراءات المساهمة في رفع الإنتاجية التي، للأسف الشديد،ـ لا تتجاوز ألـ 15%.

عيون الشعب

يقول المواطن محمد بني عودة: «إن اقتصاد السوق الحر لم يحقق تنمية أو حتى نمواً في بنية القطاعات الاقتصادية، موضحاً: «أن غاية أي نظام اقتصادي في العالم هي زيادة كفاءة وفعالية استخدام الموارد المتاحة بشكلٍ عادل، لضمان حياة كريمة للناس، وهذا لم يتحقق فلسطينياً، حيث أن الغني ازداد غنى والفقير ازداد فقراً «.

 ويذكر أن الاقتصاد الحر يتبع سياسة حرة، ولكن ما هو واقع عكس ذلك، فالاحتلال يفرض اتفاقيات مكبلة للطاقات ومستنزفة للموارد لدرجة: «أننا أصبحنا من دافعي الضرائب، حتى في الخدمات الأساسية التي من المفروض أنها مدعمة من الحكومة» ويتابع قائلاً: «إن النظام الاقتصادي الحالي، لم يحقق أي شكل من أشكال التنمية سوى التنمية الشكلية المتمثلة بوفرة المباني وكثرة الوظائف الخدمية التي تعتمد على المانح الأجنبي في دفع الرواتب».

أما غزالة عرار، فتقول: “إن اقتصاد السوق الحر يمثل أداة هيمنة في يد الأقوياء، وهذا ما نراه في أن خُمس سكان العالم أغنياء والأربعة أخماس الأخرى في خدمتهم، موضحة أن المستثمر الفلسطيني عمل بهذا الاقتصاد دون الالتفات إلى المسؤولية الاجتماعية”.

بدوره يقول جمعه الرفاعي: “إن المشكلة لا تكمن في نوع أو طبيعة النظام الاقتصادي السائد فحسب، بل في الأشخاص القائمين على إداراته وتوجيه”، منوهاً إلى أن مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة والتوازن في الفرص والتوزيع، تمثل أدوات رئيسة في إشاعة المنفعة العامة، وتحجيم أولئك الذين يرون في سواهم مجرد أدوات يجب استنزافها وسلب مواردها.

أما جعفر كنس، فيذكر أن السائد في نظام اقتصاد السوق الحر هو الاحتكار الذي يؤسس لمجتمع فيه الفقير جائع والغني متخم بالترف.