الغموض ما زال يكتنف وضع معبر رفح البري

الأحمد: ننتظر أجوبة من الأوروبيين لعودة البعثة الأوروبية إلى المعبر

أبو يوسف: لا مانع لدينا من عودة الأوروبيين وحرس الرئاسة للمعبر دون تدخل إسرائيلي

أبو صبحة: تم تسجيل 15 ألف حالة إنسانية للسفر خلال أيام من فتح مكاتب التسجيل

بسام الصالحي: المعبر شأن فلسطيني-  مصري بحت 

رام الله – غزة: ميساء بشارات

ثمانية أيام على تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي انتظرها الشعب الفلسطيني عقب 7 سنوات من الانقسام والفرقة، وعيون أبناء غزة تتجه صوب معبر رفح البري الذي يعتبر المنفذ الوحيد لهم، آملين أن يتغير حاله ويعاد فتحه أمام حركة الجميع كما كان عليه قبل الانقسام الفلسطيني.

ويرى مراقبون لتطورات معبر رفح أن الإجراء الأقرب إلى الواقع في ظل الوقت الحالي يتمثل في العودة إلى اتفاقية المعابر التي أبرمت عام 2005 مع إدخال تعديلات عليها، وذلك رغم معارضة حماس للاتفاقية حتى اللحظة، حيث نصت الاتفاقية على تشغيل المعبر بين غزة ومصر بمراقبة أوروبية، ووجود رجال أمن فلسطينيين ومصريين كل على جانبه.

وحسب الإتفاقية فإن الجانب الأوروبي ينشر بعثة مساعدة حدودية في المعبر، على الحدود بين مصر وغزة، تقوم هذه البعثة بدور المراقبة النشطة، والتحقق، والتقييم لأداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلّق بتطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح.

السلطات المصرية كانت أبلغت الفلسطينيين عن جاهزيتهم لفتح معبر رفح البري بشكل دائم شريطة أن تديره حكومة الوفاق الوطني، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإعادة أجهزة الأمن الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى المعبر وانسحاب حماس من المعبر، وعودة البعثة الأوروبية.

القيادتان في الضفة الغربية وقطاع غزة، أجمعتا على مطلبهما المشترك حول المعبر، بضرورة إعادة فتحه بشكل دائم. 

“الحدث” طرقت جميع الأبواب لمعرفة تطور القضية، قال مدير المعابر في السلطة الوطنية نظمي مهنا باختصار شديد للحدث «لا يوجد حتى الآن أي اتفاق رسمي حول معبر رفح بعد تشكيل حكومة الوفاق، وما زال مصير المعبر ضبابيا حتى اللحظة». 

أما القيادي في حركة «حماس» أحمد يوسف فقال لـ»الحدث»، إن جميع العراقيل التي كانت تضعها مصر أمام فتح معبر رفح زالت بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ومن المفترض إعادة فتح المعبر بشكل جديد خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أنه من المحتمل إعادة هيكلة المعبر بطريقة جديدة يعود فيها حرس الرئاسة لمتابعة المعبر، كونه أحد الأجهزة الأمنية في حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى أجهزة وزارة الداخلية.

وحول عودة الأوروبيين يقول يوسف، «لا مانع لدى حركة حماس من عودة الأوروبيين، لكن هذا يرجع للاتفاق المرتقب مع الجانب المصري»، مؤكدا رفض حركته إعادة تحكم إسرائيل بالمعبر بأي طريقة من الطرق.

وكان رئيس بعثة المساعدة الحدودية للاتحاد الأوروبي لمعبر رفح، أكد في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، «إنه يوجد عدد من الشروط لعودة البعثة الأوروبية إلى المعبر تتمثل بوجود السلطة الفلسطينية على المعبر، وتحقيق الأمن لبعثة الطاقم».

وأشار إلى أن للاتحاد الأوروبي أدوات ينتظر استخدامها بما فيها البعثة على المعبر للتعاون مع  الفلسطينيين، من أجل العمل على تطوير الاقتصاد والوضع العام في قطاع غزة.

عزام الأحمد، أشار في تصريحات سابقة للحدث أنه لا يوجد نص حول مسألة عودة السلطة إلى المعابر، لأن الموضوع لا يحتاج إلى النص، فكل ما هو في غزة يصبح تحت سيادة السلطة وأجهزتها وقوانينها وأنظمتها، وهذا معنى إنهاء الانقسام، وبالتالي المعابر وغيرها تصبح تحت سلطة الحكومة الفلسطينية الموحدة الواحدة، وتدار وفق القانون.

وكشف الأحمد في تصريحاته أن الجانب الفلسطيني يدرس مع الأطراف الذين شملتهم اتفاقية المعابر خاصة الطرف الأوروبي، عودة بعثته إلى المعبر. وكان رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله قد التقى مع القناصل الأوربيين عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتم الحديث حول معبر رفح، لمعرفة رأيهم بعودة البعثة الأوروبية للمعبر حسب اتفاقية المعابر، وتم الاتفاق على أن يعود القناصل بإجابات من قبل حكوماتهم خلال الفترة المقبلة. 

من جانبه، قال مدير المعابر في الحكومة المقالة بغزة ماهر أبو صبحة، لـ»الحدث» إن معبر رفح حتى الآن لم يطرأ عليه أي جديد، وما زال مغلقا أمام حركة المواطنين.

وأضاف «ما زلنا ننتظر نتيجة زيارة الرئيس محمود عباس لمصر، التي من المفترض أن يتم فيها مناقشة مصير المعبر، الذي كان من المفترض أن يفتح أمام المواطنين بمجرد إعلان تشكيل حكومة الوفاق».

وأشار أبو صبحة إلى أن آلاف المواطنين من ذوي الحالات الإنسانية بانتظار فتح المعبر من أجل إكمال دراستهم في الجامعات الخارجية، أو السفر للعلاج، أو حتى زيارة أقاربهم.

يشار إلى أنه تم التوصل لاتفاقية المعابر التي وقعت عام 2005، من أجل تشجيع النمو الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع من الناحية الإنسانية، وتمثل التزامات الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

ويقول أبو صبحة حول تلك الاتفاقية: «هذه الاتفاقية مجحفة بحق الشعب الفلسطيني، ولا بد في حال إعادة العمل بها قراءتها بشكل جيد من قبل الجانب الفلسطيني، فهي سيئة لغزة، وسلبت شعبنا إرادته، والعمل بهذه الاتفاقية لن يخدم رفح ووضعت الكثير من القيود على الجانب الفلسطيني».

ويضيف: «هي لا تخدم القضية الفلسطينية، بل تخدم إسرائيل، وهي غير واضحة، ولم يكن الجانب المصري طرفا فيها».

وحسب اتفاقية المعابر، سيقتصر استخدام المعبر على حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية، مع استثناءات مدرجة ضمن فئات متفق عليها على أن يتم إشعار حكومة إسرائيل مسبقا والحصول على موافقة الجهات العليا في قيادة السلطة الفلسطينية عليها».

ويفترض بالسلطة الفلسطينية إعلام حكومة إسرائيل قبل 48 ساعة من عبور أي شخص من أولئك الذين ترد أسماؤهم في الفئات الاستثنائية، من دبلوماسيين، ومستثمرون أجانب، وممثلون لمنظمات دولية معترف بها، وحالات إنسانية، على أن ترد إسرائيل خلال 24 ساعة بأي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.

وقال أبو صبحة إن المعبر منذ إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني ما زال مغلقا، حتى أمام الحالات الإنسانية، وما زال الناس يتكدسون أمام المعبر في انتظار السفر، باستثناء فتحه للمعتمرين.

وأضاف «أن مكاتب التسجيل في غزة مغلقة، بسبب إغلاق المعبر، مشيرا إلى أنه تم فتحها لمدة يومين فقط، خلالها تم تسجيل 15 ألف حالة إنسانية تنوي السفر عبر المعبر.

وأوضح أن العمل في معبر رفح سيكون على مبدأ الشراكة في حكومة الوفاق الوطني، من أجل خدمة فلسطين، ولا بد من اتفاق بين الأطراف لوضع آلية لعمل وتطور المعبر.

وأشار إلى أن العمل على المعبر ترسخ على مبدأ العلاقة بين مصر والطرف الفلسطيني المتمثل بحكومة الوفاق فقط، دون وجود إسرائيل، ونحرص على الحفاظ على هذا المبدأ، مبينا أن التفاصيل ما زالت غير واضحة حول آلية إدارة المعبر.

في هذا السياق، يقول أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي لـ»الحدث»، «معبر رفح شأن فلسطيني مصري بحت، وهو يأتي في إطار تأكيد العلاقات الفلسطينية المصرية، خاصة بعد أن أصبح لدينا حكومة وحدة وطنية شرعية، وأجهزة أمنية شرعية، مرجحا استلام حرس الرئيس إدارة المعبر أمنيا.

من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي لـ»الحدث» إن المطلوب من حكومة الوفاق فتح المعبر وإعادته للعمل، وهذا يتطلب حوارا مع الجانب المصري، وهو ما فعله الرئيس محمود عباس خلال زيارته لمصر.

وأضاف أنه سيكون هناك اتفاق بين حكومة الوفاق ومصر يضمن الارتياح بين الطرفين ويخفف المعاناة على المواطنين في غزة، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري العودة إلى اتفاقية المعابر عام 2005، بل يجب ترتيب الأمر بين الفلسطينيين والمصريين دون أي تدخل إسرائيلي أو دولي.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صرح، أن معبر رفح معبر فلسطيني مصري ذو سيادة وليس خاضع لاتفاقية 2005، إنما لخطوة التحرير وغزة تحررت.

وأكد هنية أن المعبر فلسطيني مصري، ولا وجود لإسرائيل عليه، ولا وجود لأي جسم ممكن أن يمس السيادة الفلسطينية العربية.