الحدث – فرح المصري
تستعد دولة الاحتلال لإقرار واحد من أكثر قوانينها عنصرية.. وهو مشروع قانون "يهودية الدولة" الذي سيعلن "إسرائيل" دولة للشعب اليهودي فقط، مستثنيا وجود فلسطيني الـ48 (مسلمين ومسيحيين) الذين يشكلون ما يقارب 9%، ما يعني ترسيخ التمييز بين اليهود وغير اليهود في الداخل.
والقانون العنصري الإسرائيلي لا يعني فقط تمييز بين مواطني دولة "الاحتلال"، لكنه يقضي على حقوق غير اليهود في الدولة التي كفلها القانون الدولي، وحق العودة للاجئين الفلسطينين، وحق تقرير المصير.
وحول رأي القانون الدولي في ذلك، يقول الخبير في القانون الدولي د. عصام عابدين لـ"الحدث": "إن مشروع قانونية "يهودية الدولة" يتنافى مع القانون الدولي والمواثيق الدولية، لأنه يقوم بتصنيف الدولة على أساس الدين، وتقوم بإلغاء حقوق الأقليات العربية المكفولة لهم في قانون حقوق الإنسان".
وأضاف: "هذا القانون يلغي حقوق اللاجئين الفلسطينين بالعودة إلى أرضهم، وهو حق مكفول بالقانون الدولي، حسب القرار 181 الذي أقرته الجمعية، إضافة إلى وجود العديد من "القرارات" الدولية الصادرة في هذا الموضوع، في حين يأتي القرار الإسرائيلي نافيا للحق الفلسطيني الأصيل في تقرير المصير".
وتابع: "بهذا تكون سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت مجموعة من الحقوق التي أكد عليها القانون الدولي (العام والإنساني)، ويتوجب علينا الآن متابعة هذه الإنتهاكات على الصعيد الدولي".
واستطرد عابدين: "هذا القانون ينتهك بشكل واضح حقوق الفلسطينين داخل أراضي 48، التي من المفترض أن تحترم حقوق الأقليات العرب، بموجب الاتفاقيات الدولية التي قامت إسرائيل بالتوقيع عليها مثل: العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع الأشكال العنصرية، لذلك يجب على إسرائيل أن تحترم التزاماتها بناء على هذه الاتفاقيات الدولية".
في الإطار ذاته، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش: "إن القانون الإسرائيلي يعبر عن ما هو قائم فعلا من تمييز لصالح اليهود وضد العرب بشكل خاص، ونلاحظ هنا أنه كلما نزلنا من أعلى السلم التشريعي يزداد الوضوح في الممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال".
ورأى أبو غوش: "أن الأغلبية العامة في الكتل البرلمانية الإسرائيلية تميل إلى تأييد هذا القانون، لمحاولة فرض أمر واقع على الجانب الفلسطيني لمطالبته بالاعتراف بيهودية الدولة، ولفرض هذا القانون على العالم أيضا".
وشدد على أن التشريع الإسرائيلي الجديد ليس أمرا سهلا على الإسرائيلين أنفسهم، لأن إسرائيل تمس بنفسها في هذا التشريع لأنه يتناقض بشكل جوهري مع الديمقراطية، التي تعد جانب قوة لجذب اليهود، مبينا أن وجود تناقض بين الطابع اليهودي للدولة والطابع الديمقراطي يعد أمرا يمس بالحريات المدنية للإسرائيلينن أنفسهم وليس فقط الفلسطينيين".
وحول كيفية إفشال قانون "يهودية الدولة"، قال أبو غوش:" يتوجب على الفلسطينيين والعرب خوض نضال جماهيري للوقوف أمام القانون، وبناء أوسع تحالف مع القوى الديمقراطية لبناء أوسع تحالف لمواجهة القرار، والتوجه للمحاكم الدولية (كمحكمة العدل العليا) والمحافل الدولية لشن حملة واسعة لفضح المرامي العنصرية للقانون".
وأكد: "أن كل قوى التقدم والتحرر في العالم ممكن أن تشن حملة ضد هذا القانون العنصري، فالعالم تخلص من الأنظمة العنصرية كجنوب إفريقيا منذ أكثر من 20 عاما، والآن إسرائيل تعيد تقديم نموذج جديد للعنصرية والأبارتهايد، وهذا بدوره سيحرج إسرائيل وسيؤثر على كل علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية في العالم".
وفي السياق، بعث المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، لمتابعة القانون العنصري، وطالبهم باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي وتنسجم مع قرارات الشرعية الدولية لمنع إسرائيل من انفاذ هذا القانون العنصري".
.jpg)
.jpg)
