غزة: حامد جاد 

يرى القيادي البارز في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي، زياد الظاظا، الذي شغل منصب نائب رئيس وزراء حكومة غزة السابقة ووزير ماليتها، أنه ينبغي على الرئيس محمود عباس أن يدعو فوراً لانعقاد الإطار القيادي، واصفاً تأخر الرئيس عباس في توجيه هذه الدعوة بالبادرة غير الإيجابية؛ وبالرغم من حرص الظاظا خلال حواره مع “الحدث” على تجنب انتقاد الرئيس محمود عباس وموقف حكومة التوافق الوطني تجاه موظفي حكومة غزة السابقة، إلا أنه نفى صحة ما أثير مؤخراً حول قيام حكومته، السابقة، بحملة ترقيات استباقية في صفوف موظفيها، مؤكداً أن من قام بهذه الخطوة الاستباقية هو الرئيس عباس نفسه، وأن حكومة التوافق التي وصفها بحكومة خدمات في الوقت المفترض فيه أن تكون حكومة الكل الفلسطيني، ميزت بين هذا الموظف وذاك عندما قامت بصرف رواتب موظفي السلطة عن الشهر الماضي، دون أن تصرف رواتب موظفي حكومته السابقة.

واستهلت “الحدث” حوارها مع الظاظا بالحديث عن التداعيات الأخيرة التي ترتبت على قيام شرطة الحكومة السابقة في غزة، بمنع موظفي السلطة من استلام رواتبهم، وقيامهم بإغلاق البنوك احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم، بالتزامن مع صرف رواتب موظفي السلطة، إضافة إلى إجابة الظاظا عن جملة من الأسئلة ذات العلاقة بتشكيلة حكومة التوافق وأولويات عملها وموعد عرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة، أو الجهود المبذولة على صعيد إجراء الانتخابات، وفيما يلي نص المقابلة.

س: بماذا تفسر إقدام عناصر تابعة لشرطة حكومة غزة السابقة بمنع موظفي السلطة من استلام رواتبهم؟

الاتفاق الوطني الفلسطيني الموقع في القاهرة، بين حركتي فتح وحماس، برعاية مصرية كان واضحاً وجلياً في تحديد مسؤوليات الحكومة خلال المرحلة الانتقالية على الصعيد الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وكما هو معروف، فهذه الحكومة حكومة خدمات وليست حكومة ذات برنامج سياسي، حيث أن برنامجها السياسي له علاقة بالإطار الوطني المتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، لذا فإن حكومة الوفاق الوطني تعد حكومة الكل الفلسطيني، وبالتالي فإن السلوك الذي مارسته حكومة الوفاق، بين موظفي الحكومة الواحدة والسلطة الواحدة، كان مستهجناً لتمييزها بين هذا الموظف وذاك، لذا لم يقبل موظفو حكومة غزة السابقة بهذا الغبن، وتم التواصل بين حماس والأخوة في فتح والحكومة الفلسطينية من خلال الدكتور زياد أبو عمرو لحل المسألة بالسرعة المطلوبة، كي لا ينفجر الوضع.

س:  وهل تم حل هذه المشكلة من خلال التبرع القطري؟

الاتصالات ما زالت مستمرة وساخنة مع حكومة التوافق من أجل حل هذه القضية من جذورها، أما بالنسبة للحل المرحلي، فقد قامت حماس ممثلة بدولة رئيس الوزراء السابق، إسماعيل هنية، بالاتصال مع سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي تدخل إيجابياً لتكون قطر، بموقفها العربي الأبي، إحدى ركائز شبكة الأمان المالية للحكومة الفلسطينية في مرحلة الوفاق الوطني الفلسطيني، ودعم القضية الفلسطينية، وأملنا كبير بأن تسير الأمور بالاتجاه الصحيح، علماً بأن هنية اتصل بدولة الرئيس رامي الحمد الله، وأبلغه بنتائج الاتصال مع سمو أمير قطر، وطلب منه بأن يبادر بزيارة مباشرة وسريعة إلى قطر، حتى توضع الآليات المناسبة لمعالجة المشكلة. 

"عندما أسندت حقيبة الداخلية للأخ الحمد الله، كانت لحل إشكال"

س: لم يصدر عن اللجنة المكلفة بحل مشكلة الموظفين ما يشير إلى أن حكومة التوافق ستغطي رواتب حكومة غزة عن الشهر الماضي؟ 

الحكومة الفلسطينية مكلفة بوضع حلول فورية لكل موظفيها، وألا تميز بين موظف وآخر، أما اللجنة الإدارية القانونية، فمهمتها دراسة كل الملفات المتعلقة بالموظفين في الضفة وغزة، المستنكف منهم والعامل، والمتغيب بسبب الانقسام، لتضع حلولاً وفق القانون الفلسطيني، والحلول الإبداعية على أساس الحفاظ على الأمان الوظيفي وحقوق العاملين والموظفين، والحد الأدنى لعمل اللجنة أربعة شهور، وقد تطول المدة أكثر من ذلك.   

س: ما المغزى من الترقيات التي أجريتموها بشكل استباقي في صفوف الموظفين المدنيين والعسكريين في حكومتكم السابقة؟ 

ما أثير في هذا الشأن غير دقيق، حيث كانت الحكومة قد أوقفت الترقيات لجميع الموظفين لاعتبارات مالية، ولكن لا يمكن أن تترك وزارة بدون وكيل، فقد كان الوزير الذي يدير الوزارة وزيراً ووكيلاً ومديراً عاماً، بل ومدير دائرة في بعض الأحيان، لذا ليس من المعقول أن تترك حكومة هكذا، وبالتالي جميع الترقيات التي تمت كانت ترقية 46 موظفاً مدنياً و75 موظفاً عسكرياً، وذلك بالرغم من أن الاحتياجات الفعلية لترقية الموظفين كانت تقتضي ترقية العشرات من الموظفين المدنيين والمئات من الموظفين العسكريين.

من قام بالعملية الاستباقية، للأسف، هو الرئيس محمود عباس الذي أخذ قرارات ليس لها معنى،  فقد قام بتعيين رئيس للإدارة المالية والإدارية بدرجة وزير، وقام بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى  وشخصيات وإدارات بالمئات تمت حديثاً وبتواريخ سابقة. 

س: هل لك أية ملاحظات على تشكيلة وتركيبة الحكومة الفلسطينية السابعة عشر؟

الحكومة الحالية هي حكومة وفاق وطني مقلصة، وهي ليست وفق حكومة الحد الأقصى «24 وزيراً»، حيث توافق الأخوة في فتح وحماس على التشكيلة التي خرجت بها الحكومة، رغم أن حماس تنازلت كثيراً في هذا الاتفاق، سيما وأنها قبلت ببعض الوزارء في الحكومات السابقة، وقبلت ببعض الشخصيات التي كانت محل جدل، ولكن تيسيراً وتسهيلاً للعملية، وافقت حماس بأن تسير المركب الفلسطينية نحو بر الأمان، سيما وأنها حكومة مؤقتة مدتها ستة أشهر حتى تتم الانتخابات، ولكن لن تزيد عن سنة، وإذا تعثرت العملية الانتخابية يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق الاتفاق. 

"الحكومة الحالية هي حكومة خدمات وليست حكومة سياسية"

س: هل تقصد الوزير رياض المالكي بحديثك حول قبول حماس بشخصيات محل جدل؟

وضع طبيعي أن يكون هناك وجهات نظر متباينة حول هذا الوزير أو ذاك، فالأمر لا يعبر عن خلاف أو رفض شخصي لأي من الشخصيات، ولكن هناك رؤية مرتبطة بالمواقف الوطنية العليا، وبالنسبة للمالكي، فلقد أصبح وزيراً للخارجية والمسألة انتهت، وهنا أؤكد أن رفض حماس للمالكي ليس لشخصه، ولسنا هنا بصدد التكلم عن الماضي، لا في الأشخاص ولا فيما حدث بين الفرقاء في الماضي.

س: ما هي الأولويات الملحة التي ترى ضرورة أن تعمل الحكومة الحالية، برئاسة الحمد الله، على تحقيقها؟

الحكومة لها مهمات محددة في الاتفاق، ولا أريد أن أحمل الحكومة أكثر مما تحتمل، فمهامها وأولويات عملها تقتضي أولاً، العمل على إنهاء الحصار، والمهمة الثانية كانت في الماضي، إعادة إعمار غزة، والآن الاستمرار في الإعمار، والثالثة توحيد المؤسسة الفلسطينية في غزة والضفة، وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية على أسس وعقلية فلسطينية صرفة. 

س: أسندت وزارة الداخلية لرئيس الوزراء الحمد الله، هل باعتقادك سيتمكن من ممارسة كامل صلاحياته كوزير للداخلية على الأجهزة الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية في قطاع غزة والضفة، في حكومة الوفاق الوطني؟ 

عندما أسندت حقيبة الداخلية للأخ الحمد الله، كانت لحل إشكال، لأنه تم في حينه طرح عدد من الأسماء، ولم يكن لنا مشكلة في طرح زيد أو عمرو في هذا الموضوع، ولكن الأخوة في فتح كان لهم تحفظات على أمور معينة، وهذا حق الجميع، والعملية أبسط من ذلك بكثير، لأنه بحسب اتفاق الشاطئ، الأجهزة الأمنية في غزة تمارس عملها ونشاطها دون أي تغيير أو تعديل، وكذلك في الضفة الغربية، وإنما تحتاج لإدارة علوية تدير هذا الموضوع، كما تحتاج هذه المسألة إلى فترة انتقالية أو تشكيل حكومة وحدة وطنية. 

س: هل ستعرض حكومة الوفاق الوطني على المجلس التشريعي لنيل الثقة؟ 

وفق الاتفاق، يفترض أن تعرض بعد شهر من تشكيلها، لذلك ستعرض، ولكن ليس لنيل الثقة، على برنامجها لأنه بالأصل ليس لها برنامج سياسي، بل لتخضع لإشراف ومراقبة من التشريعي على نشاطاتها وقراراتها التي تصدرها بين الفينة والأخرى، فهناك برنامج سياسي لحركة فتح وآخر لحركة حماس وللأخوة في الفصائل الأخرى برامج متقاربة أحياناً، تتباين في بعض النقاط، ولكن هنالك برنامجاً فيه قاسم مشترك، وهو وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، لذا نقول أن الحكومة الحالية ليس لها برنامج سياسي كي تنال الثقة من التشريعي على برنامجها. 

"الرئيس قام بإجراءات تعيين استباقية بتعيين رئيس للإدارة المالية والإدارية بدرجة وزير، وبتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى"

س: متى سيستأنف المجلس التشريعي عقد جلساته؟   

من المفترض أن يدعو الرئيس عباس، بصفته رئيساً للسلطة ووفقاً لاتفاق المصالحة، المجلس التشريعي للانعقاد خلال أسبوعين من تشكيل الحكومة، كي يقوم التشريعي ليس فقط بالإشراف ومراقبة أداء الحكومة، بل أن تُعرض عليه جميع المراسيم والقوانين والقرارات التي صدرت عن الرئيس أو الحكومة في غزة، لإعادة دراستها وإقرارها بشكل نهائي، كخطوة على طريق تصويب وتوثيق القرارات والمراسيم الصادرة عن الحكومتين في الفترة السابقة. 

س: هل صحيح أن حماس تدفع باتجاه أن يرأس اسماعيل هنية التشريعي؟   

المجلس التشريعي سيد نفسه، وهنية لا يريد هذا المكان بالمطلق، لأنه يعمل لمصلحة الشعب الفلسطيني من أي مكان، وأؤكد أن هنية لايتطلع لترشيح نفسه، ولا تسعى الحركة بناء على طلبه وموقفه هذا لترشيحيه لهذا المنصب، أما الشخصية المرشحة لهذا المنصب، فتتعلق بالأخوة في التشريعي، وبتقديري أن الجلسة التشاورية الأخيرة التي عقدتها كافة الكتل البرلمانية مؤخراً، كان القاسم المشترك فيها أن تكون قرارات التشريعي توافقية بين الجميع تعزيزاً للشراكة، دون اللجوء لاعتبارات تتعلق بالأغلبية والأقلية في المجلس.

س : إلى أين وصلت الجهود الرامية لإجراء انتخابات المجلس الوطني واجتماعات الإطار القيادي؟ وهل ترى إمكانية إجراء انتخابات للمجلس الوطني في ظل التوترات السائدة في المنطقة؟ وهل هناك موعد زمني محدد لإصدار المراسيم الخاصة بتحديد موعد الانتخابات وتاريخ إجرائها؟

وفق اتفاق الشاطئ، كان من المفترض أن يدعو الرئيس عباس الإطار الوطني القيادي الفلسطيني خلال أربعة أسابيع من توقيع الاتفاق، ولكنه تأخر ومضت ستة أسابيع، وهذه بادرة غير إيجابية، ونقول يتوجب على الرئيس عباس أن يدعو فوراً لانعقاد الإطار القيادي، وإن حجة المكان حجة ليست قوية، فمن الممكن أن يعقد الإطار في مصر الشقيقة، ولكن يجب أن ينعقد، ولانريد أن نضع أية عقبة تعطل المسيرة، بل نريد أن ننطلق لأن الشعب الفلسطيني لا يحتمل المزيد من التأخير لإعادة اللُّحمة إليه.

س: أعلن نتنياهو أنه لن يسمح لحماس بالمشاركة في الانتخابات القادمة، كيف ستتعاطون مع هذه المسألة، وماذا لو رفضت إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس؟  

نحن ندعو ونؤكد على ضرورة عقد الانتخابات بعد ستة أشهر، وهذه مسألة حيوية، ولا نريد أن نلقي بالاً أو التفاتة للتهديدات الصهيونية، فنحن لا نعترف بذلك، لذا نهيب بالأخوة أن تعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في وقتها، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات في القدس يصار الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد على الشراكة الفلسطينة.

"تمت ترقية 46 موظفاً مدنياً و 75 موظفاً عسكرياً"

س: الآن نحن في مرحلة مفصلية وحساسة بعد تشكيل الحكومة، وهي تحتاج إلى خطاب إعلامي حكيم ومنضبط من حماس وفتح لعدم توتير الأجواء، هل هذا الأمر محل اهتمام جدي من قبل الطرفين؟

الخطاب الإعلامي، لاحظت أن هناك انضباطاً من المتحدثين والناطقين من حركة حماس وهناك انضباط نسبي من الأخوة في حركة فتح، ربما لطبيعة الفصيلين، لكن الحالة أفضل من ذي قبل. 

س: كيف تفسر حالة الفتور في الشارع الفلسطيني، سواء في الضفة أو قطاع غزة في استقبال حكومة التوافق الوطني والإعلان عنها؟ إلام تعزو هذا الأمر؟

حالة الفتور في الشارع الفلسطيني كانت أمراً طبيعياً، لأن الحكومة عندما تم تشكيلها كان الأولى بها أن تمارس عملها، نحن هنا بادرنا بالاتصال مع الاخوة، فكل وزير تواصل مع نظيره وأبلغناهم بجاهزيتنا للتعاون، ولكن للأسف هناك البعض من الوزراء لم يتجاوبوا مع وكلاء وزارتهم الذين تواصلوا معهم، باستثناء قلة منهم، وأملي كبير بأن تكون حركة الأخوة الوزراء في الحكومة أكثر دينامكية وأكثر مبادرة، وأن يعملوا بقوة لزيادة اللُّحمة الفلسطينة.

س: إلى أين وصلت جهود إعادة إعمار قطاع غزة؟ وماذا تتوقعون من حكومة الوفاق الوطني في هذا الملف؟

بالنسبة لمسيرة إعمار غزة، فقد بدأت عجلة الإعمار فعلياً، والآن المطلوب هو مواصلة الإعمار، وهذا يعني العمل على رفع الحصار حتى تدخل مواد البناء، سواء من خلال معابر الاحتلال، أو من خلال معبر رفح الذي نأمل أن يتم فتحه على مدار الساعة، ولا داعي للتأخير، لذا نطالب الرئيس عباس وحكومة التوافق الوطني بأن تبذل جهداً في هذا الإطار.

س: هل أنت متفائل بنجاح مسار المصالحة؟

متفائل جداً لأننا اتخذنا قرارنا ولا مجال للتراجع للوراء، ولابد من تحشيد إمكاناتنا من أجل دفع عملية  المصالحة.