إسرائيل تستخدم القوة لإجبار الأسرى الإداريين على المثول أمام المحاكم

الحدث – سجود عاصي

أكد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير، محمود حسان، أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية أصدرت قرارات بإحضار المعتقلين الإداريين إلى المحاكم بالقوة للمثول أمام المحاكم العسكرية.

ويستمر أكثر من 450 أسير إداري فلسطيني من بينهم ثلاث أسيرات؛ مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، لليوم السابع والأربعين على التوالي، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري بحقهم.

وقال حسان لـ الحدث، إن المحاكم تعتزم إحضار المعتقلين من خلال إصدار أوامر قضائية تجبر الأسرى على المثول أمام المحاكم، وهذا يدل على اعتزام إسرائيل عدم الخوض في مفاوضات مع الأسرى لإنهاء مقاطعتهم للمحاكم.

وغالبية الأسرى الإداريين أعيد اعتقالهم إداريا لعدة مرات، ومنهم من وصل عدد سنوات اعتقاله الإداري إلى أكثر من أربعة عشر عاما.

وتأتي هذه الخطوات للمطالبة برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطواتهم.

وكان الأسرى الإداريون  قد أعلنوا عن عزمهم الخوض في خطوات احتجاجية رفضا للاعتقال الإداري ضدهم، حيث قاموا بمقاطعة المحاكم منذ الخامس عشر من شباط الماضي.

يشار إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي  2017 وصلت إلى 1060 أمر اعتقال إداري.

ويذكر أن الاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة تحت مسمى وجود "ملف سرّي"، مما يحرم الأسير ومحاميه من معرفة أسباب اعتقاله، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقلين لعدة مرات.

ومن المقرر أن يعقد اجتماعا هاما اليوم  بين عدد من المحامين الفلسطينيين ومسؤولي النيابة العسكرية في محاكم الاحتلال العسكرية، للتباحث في موضوع الاعتقال الإداري ككل.

وبحسب مصادر خاصة للحدث، فإن الإجتماع سيأتي بعد تهديد الأسرى الإداريين بخوض إضراب جماعي مفتوح عن الطعام. كما وأشارت المصادر أن الإجتماع اليوم قد يخرج بنتائج هامة في هذا الشأن.