مؤسسات فلسطينية ودولية : آلية وطنية وقائية لمنع التعذيب.. ننتظر مرسوما رئاسياً لتنفيذها

الحدث- ريم أبو لبن

"من الضروري وبشكل فوري إعداد الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب، وأن يصدر بها مرسوماً رسمياً صادر عن سيادة الرئيس محمود عباس، لكي يصبح لها وزن شرعي ودستوري للبدء بتنفيذها". هذا ما أكده عمر عوض الله رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفلسطينية.

" علينا العمل  على إصدار وثيقة مرجعية لإنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب ومسودة قرار بقانون يتم إنجازه قبل نهاية العام المقرر لإنشاء الآلية حسب قواعد البروتوكول". هذا ما أجمعت على تنفيذه بعض المؤسسات الحكومية المدنية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني وشركائهم الدوليين خلال انعقاد جلسة في مقر وزارة الداخلية للتشاور حول إنشاء آلية وطنية وقائية لمنع التعذيب.

وجاءت هذه الخطوة الاستكمالية لانضمام فلسطين إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقد اعتبرت هذه الخطوة مهمة وإستراتيجية باتجاه الوقاية من التعذيب والقضاء على جميع أشكاله .

" قد حان الوقت المناسب لتشكيل الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب، حيث وجب تشكيلها خلال العام وفق البروتوكول". هذا ما أكده رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب السيد مالكوم إيفانز خلال حديثه عبر "السكايب".

أضاف: " دور اللجنة الفرعية منوط بمساعدة الدولة أي دولة فلسطين على التزامها بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، حيث سيتم تعين مقرر خاص لذلك خلال الأشهر القادمة".

رئيس وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان هيثم عرار، أوضحت خلال الجلسة بأن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب يؤسس لجيل جديد من اتفاقيات حقوق الإنسان، ويضع التزاماً على الدول الموقعة لإنشاء آلية وطنية وقائية لمنه التعذيب حسب المادة رقم (4) والتي تسمح بزيارات حرة علنية دورية أو مفاجئة لكافة أماكن الحرمان من الحرية بهدف كتابة تقارير عن حالة هذه الأماكن وتتضمن تصويبات لتحسين الأوضاع المعيشية اللاإنسانية.

أضافت: " تشمل هذه الأماكن مراكز الإصلاح والتأهيل، مراكز الاحتجاز والتوقيف، النظارات، مراكز الحماية والإيواء، دور الأحداث، مستشفيات الأمراض النفسية".

المشاورات الدائرة أثناء الجلسة تتناسب مع المعايير الدولية وتحديداً معايير اتفاقية باريس والمبادئ الإرشادية للجنة الفرعية لمنع التعذيب والتي تؤسس لتفويض الآلية صلاحيات ومسؤوليات من خلال تشريع كمتطلب مسبق لضمان الاستقرار المؤسساتي والاستقلالية الوظيفية عن مؤسسات الدولة.

في ذات السياق، قالت عرار: " الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب عليها أن لا تخضع لأي أوامر أو تعليمات وتحديداً مؤسسات السلطة التنفيذية، بجانب ضمان استقلالها المالي بإقرار موازنة  مناسبة لتوفير الكادر البشري، ومعرفة مكانة هذه الموازنة من الموازنة العامة للدولة".

واستكملت حديثها: " ووجب ضمان استقلالية أعضاء الآلية من خلال توضيح آليات الترشيح العلني والشفاف والشامل لكافة الأطراف، وتحديد المدة القانونية لولاية الأعضاء أو أسس إقالتهم، بجانب الإجابة عن أسئلة تتعلق بتنفيذ الآلية لوظائفها وقدرتها على التواصل مع المواطنين".

وعن استقلال الآلية الوقائية والوطنية؛ تم توضيح المبادئ الأساسية والمعايير التي يجب أن تؤخذ بها عند وضع الآلية وهي مرهونة بالاستقلالية، والبروتوكول، وتستند إلى النصوص الدستورية والقانونية، فيما تقوم بوضع التوصيات وكتابة التقارير التي تقيم عمل الدولة والتزامها بـ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

فيما تم استعراض التجارب الدولية حول إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، ومن بين هذه التجارب ما اعتمد على استحداث آلية وقائية وطنية بشكل كامل، أو أن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) هي الحاضنة لتلك الآلية، وعلى أن تكون مواردها المالية وأعضائها منفصلين ومستقلين تماماً عن هيئة حقوق الإنسان المقترحة.

في ذات السياق، قال عمر عوض الله رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفلسطينية: "لا يوجد قرار مسبق لدى دولة فلسطين بأن تضع قالب لتشكيل هذه الآلية الوطنية الوقائية، وأن القرار الوحيد المتخذ مسبقاً وهو قرار القيادة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها وتعزيز حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".

أضاف: " نحن هنا كي نكمل ما بدأنا به، وبلا شك بأن انضمام دولة  فلسطين إلى البروتوكول يحمل أبعاداً سياسية وقانونية إلى منظومة الاتفاقيات الأممية والدولية وأهمها تعزيز مكانة دولة فلسطين على المستوى الدولي، وتفعيل آليات المساءلة التي تضمنها هذه الاتفاقيات وخاصة باتجاه السلطة القائمة بالاحتلال".

وفي ختام حديثه قال: "نحن على قناعة انه لا يوجد سياسة أو نهج في دولة فلسطين أو لدى القيادة الفلسطينية أو رجل الأمن الفلسطيني بانتهاك حقوق الإنسان، وهذا أمر غير مقبول لدينا".

أضاف : " نريد لدولة فلسطين أن تصبح دولة ديمقراطية وتحترم حقوق إنسان بشكل فعلي لا بالكلام فقط".

ويذكر أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والذي انضمت إليه دولة فلسطين العام الماضي، يهدف إلى إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة وغير مقيدة، تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة