السبت 23 تشرين الثاني 2024
رام الله – الواثق طه (خاص - الحدث)
منذ وقعت حركتا فتح وحماس على ورقة «جباليا» التي نصت على بدء تنفيذ تفاهمات المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة التوافق الوطني، اتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من المواقف العدائية الرافضة لأي اتفاق يؤول إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وبتشكيل حكومة التوافق الوطني، الخطوة الأولى في عملية المصالحة، أعلنت تل أبيب عن مقاطعتها التامة للحكومة الوليدة، بحجة أنها حكومة تدعمها حركة حماس «الإرهابية»، محملة السلطة الفلسطينية مسؤولية أي عمليات عسكرية تستهدف إسرائيل، متهمة الرئيس محمود عباس بأنه اختار الإرهاب بديلاً عن السلام، بحسب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبالرغم من تأكيد الرئيس محمود عباس، أن حكومة التوافق الوطني تلتزم بشروط الرباعية والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ونبذ الإرهاب، وإعلان الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن دعمهما للحكومة، إلا أن تل أبيب استمرت في موقفها بمقاطعة الحكومة الفلسطينية معلنة عن سلسلة من الإجراءات العقابية ضدها، بسحب بطاقات VIP من مسؤولي ووزراء السلطة الفلسطينية باستثناء الرئيس محمود عباس، ومنع الزيارات الرسمية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى التهديد بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية.
تابعت “الحدث” ملف التهديدات الإسرائيلية وأسبابها وسبل مواجهة الحكومة الفلسطينية لها، واستخلصت آراء محللين سياسيين وموقف الحكومة من خلال المتحدث الرسمي باسمها.
حراك سياسي لتطويق الموقف
قال مدير مركز الإعلام الحكومي، والمتحدث باسم حكومة التوافق الوطني، د. إيهاب بسيسو (للحدث): «من الطبيعي أن تحاول الحكومة الإسرائيلية المراهنة على عامل الوقت والزمن لضم المزيد من الأراضي وتوسيع الاستيطان تحت أي ذريعة، وهذا يفسر غض الطرف عن ممارسات المستوطنين، والإعلان عن عطاءات استيطانية جديدة».
وتابع: «الحكومة الإسرائيلية غير جدية تجاه الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين، وتحاول الالتفاف حول هذه الجهود، وهذا يفسر فشل المفاوضات خلال الأشهر التسعة الماضية».
وانطلاقا من هذه الرؤية للموقف الإسرائيلي تجاه ملف حل الدولتين، ورغبة الحكومة الإسرائيلية بإجهاضه وفرض أمر واقع جديد، استند بسيسو في حديثه إلى أن تشكيل حكومة التوافق الوطني لا يخدم التوجه الإسرائيلي، فهي تعزز من العلاقة الفلسطينية المحلية والدولية، وتُفشل الموقف الإسرائيلي المتذرع بالانقسام السياسي في إفشال المفاوضات.
وقال بسيسو: «إمكانية تنفيذ التهديدات الإسرائيلية مرهون بالضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية للكف عن التصعيد ضد الصحفيين ورجال الأعمال ووزراء الحكومة، وإجراءات المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة، والتلويح باحتجاز أموال الضرائب والمقاصة».
وفيما إذا كانت عملية احتجاز أموال الضرائب ستؤثر على أداء الحكومة في ظل استمرار الدعم السياسي والدولي لها، أكد بسيسو أن العائق سيكون كبيراً أمام الحكومة في تنفيذ مهماتها، سواء بتوفير الرواتب أو على صعيد المشاريع المرتبطة بأعمالها، والخطوات المنبثقة عن تطبيق تفاهمات المصالحة.
إلا أن بسيسو دعا إلى التريث، وألا يتم استباق الأحداث، موضحاً في سياق ذلك أن القيادة الفلسطينية ستواجه ما تنفذه الحكومة الإسرائيلية من تهديداتها كلاً على حدة، وفيما إذا نفذت تهديدها باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، فسيكون الرد في وقته، حسب تعبيره.
وأوضح بسيسو أن السيناريوهات مفتوحة أمام الحكومة الفلسطينية، إلا أنه أشار في ذات السياق إلى أن العمل يجري على تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي ووضع المسألة كاملة أمامه، على قاعدة الشراكة مع الأسرة الدولية، من خلال عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وأضاف: «نحن الآن في حالة حراك سياسي للحيلولة دون تفاقم الأمور، وأن تجر إسرائيل المنطقة للتوتر السياسي والاقتصادي، إضافة لتوفير دعم للحكومة في توجهاتها ومهماتها».
التهديدات والإجراءات الإسرائيلية ليست جديدة
«لا يمكن تسمية هذه الإجراءات بالعقوبات، لأن إسرائيل تمارس مثل هذه الإجراءات بين فترة وفترة، مثلما فعلت حين سحبت بطاقة د. نبيل شعث، ولا يمكن تسميتها بعقوبات إضافية».
هكذا استهل أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، د. أحمد جميل عزم، تحليله للعقوبات والتهديدات الإسرائيلية الراهنة في حواره مع «الحدث الفلسطيني».
وحول دوافع إسرائيل من اتخاذ موقف عدائي من الحكومة، أكد د. أحمد عزم أن الإسرائيليين يسعون لوصم كل ما تفعله القيادة الفلسطينية بأنه سلوك متشدد، وشكل من أشكال الإرهاب.
وأضاف: «يهدف الإسرائيليون من ذلك إلى أن يتم اتهام الفلسطينيين بأنهم السبب في تعطيل عملية السلام».
وعن الموقف الأمريكي غير المتفق مع تل أبيب حول الحكومة الفلسطينية: أوضح عزم: «لم يكن الإسرائيليون في أي يوم مستندين في موقفهم على الموقف الأمريكي، فلا يوجد ارتباط بين الموقفين في كل القضايا».
وتابع: «السؤال الدائم هو، هل يمكن أن يأخذ الأمريكيون موقفاً مختلفاً عن الإسرائيليين فيما يخص عملية السلام والملف الفلسطيني أم لا؟ هذا هو السؤال الأساسي، والجديد أنهم فعلوا ذلك فيما يخص حكومة التوافق الوطني».
ويرى «عزم»، أن سبب الموقف الأمريكي المخالف لتل أبيب فيما يتعلق بحكومة التوافق الوطني نابع من تعهدات الأمريكيين للقيادة الفلسطينية، وأن الرئيس محمود عباس لم يترك ذريعة للأمريكان بأن يحملوا الجانب الفلسطيني مسؤولية فشل عملية السلام.
وتابع: «الرئيس طلب من الأمريكان التريث في اتخاذ موقف من الحكومة، انتظاراً لما سيتم الإعلان عنه في المجلس المركزي لمنظمة التحرير قبل ذلك، وفي كلمته بعد إعلان الحكومة، ومن الواضح أن حماس قدمت تنازلات ضخمة في التشكيلة الحكومية التي لا تختلف عن الحكومات السابقة التي شكلها الرئيس».
أما فيما يتعلق بتصاعد وتيرة الاستيطان كرد فعل على تشكيل الحكومة، نفى د. أحمد عزم أن يكون هناك رابط بين الاستيطان وأي قضية أخرى، وإن كان الإسرائيليون يربطون بين الاستيطان والسلوك الفلسطيني فهذا تطور لا يعتقد عزم أنه حقيقي سوى أنه خطاب إعلامي فقط، في حين تستمر عملية الاستيطان بشكل يومي.
ومجيباً عن السؤال حول الإجراءات الفلسطينية التي يمكن اتخاذها في الرد على الموقف الإسرائيلي قال عزم: «أتصور أن الرد الأهم هو الاستمرار في التحدث مع الجهات الدولية، والتوجه للأمم المتحدة، وأستبعد غير ذلك».
أما عن قضية احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، فأشار د. أحمد عزم إلى أن التزام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالدعم المعلن للحكومة، وإذا قدم العرب ما عليهم من التزامات لشبكة الأمان المقدمة لفلسطين، تصبح إشكالية احتجاز الضرائب الفلسطينية محلولة ولا تشكل أزمة كبرى للخزينة الفلسطينية في المرحلة الراهنة، من وجهة نظره.
بدوره لا يعتقد المحلل السياسي جهاد حرب أن يتطور الموقف الإسرائيلي نحو الأسوأ تجاه الحكومة الفلسطينية، خاصة في ظل التأييد الدولي الواسع لها، مشيراً في ذات السياق إلى أن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بتعميق الفجوة مع المجتمع الدولي.
وقال حرب: «التهديدات الإسرائيلية رسالة لليمين المتطرف الإسرائيلي ليستمر في دعم حكومته».
أما على صعيد الإجراءات الفلسطينية لتطويق الموقف الإسرائيلي فقال حرب: «تعمل السلطة على مخاطبة المجتمع الدولي لمواجهة الموقف، بالإضافة للتحرك المسبق الذي نفذه الرئيس محمود عباس بإعلان التزام الحكومة بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل ونبذ العنف، لذا لن تتخذ إسرائيل إجراءات أوسع مما اتخذته».
وأضاف حرب: «الحكومة انتقالية بمهمة محددة تتعلق بتجهيز الأرضية لانتخابات عامة، وعلى ما يبدو أن الإدارة الأمريكية توافق على عقد الانتخابات في هذه المرحلة».
ويعتقد حرب أن منظمة التحرير الفلسطينية بالتوازي مع مهمة الحكومة في تهيئة المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية للانتخابات، قادرة على التحرك على الصعيد الدولي لإيجاد مواقف تواجه تل أبيب بتوقيع اتفاقيات، أو أن تسعى لتطبيق إجراءات ضاغطة وعقابية تجاه إسرائيل عبر مؤسسات المجتمع الدولي.
إلا أن حرب يستبعد أن يحدث مثل هذا التوجه، الذي يرى أنه سيكون مرتبطاً بتصعيد إسرائيلي في الإجراءات العقابية، وتوسيع السلوك الإسرائيلي لدائرة هجومه على الحكومة والقيادة الفلسطينية.
وحول ما إذا كان من الممكن الإفادة من الموقف الإسرائيلي الضعيف أمام حالة التأييد الدولية لحكومة التوافق، وحالة التصالح مع حركة حماس في تحريك ملف المفاوضات، قال حرب: «القيادة الفلسطينية معنية بالمفاوضات، وتطالب بها، والموقف الإسرائيلي الرافض للمفاوضات، منح دفعة قوية لمنظمة التحرير أمام المجتمع الدولي، وإبراز تعنت الموقف الإسرائيلي».
وأضاف: «يمكن إجراء المفاوضات في ذات الوقت الذي تؤدي فيه الحكومة مهمتها بالعمل على إجراء الانتخابات، وتحقيق باقي خطوات المصالحة الفلسطينية».
.jpg)
.jpg)
