القوانين التي تسمح باعتقال ناشطين وصحفيين

الحدث – سجود عاصي

تعتمد السلطات الثلاث (إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس) على سن قوانين وتشريعات تحد من الحقوق الرقمية، ففي كانون الثاني، صادق الكنيست الإسرائيلي على القراءة الأولى لما يسمى بـ مشروع قانون فيسبوك، والذي يمنح السلطة للمحاكم الإدارية الإسرائيلية أن تحجب محتويات عن مواقع التواصل الاجتماعي بأمر من الحكومة الإسرائيلية.

وفي تموز 2017، ممر الكنيست قانون "السلطات لمنع ارتكاب الجرائم من خلال موقع الإنترنت"، والذي يخول المحاكم اللوائية بطلب من مكتب المدعي العام الإسرائيلي بأن تحجب تماما أو جزئيا مواقع الإنترنت، ومن المتوقع أن يتماشى هذا القانون مع "مشروع فيسبوك" لاستهداف الفلسطينيين.

من جهة أخرى اعتمدت السلطة الفلسطينية على قانون الجرائم الإلكترونية الذي تبنته في تموز 2017، لحجب مواقع ولتبرير اعتقال الصحافيين والناشطين، بحسب ما جاء في تقرير مركز حملة.

في حين أن حماس في قطاع غزة، تعتمد على البند 262 والذي يتحدث عن "استخدام مسيء للتكنولوجيا" من قانون العقوبات لعام 1963 في قطاع غزة، ويتيح هذا القانون لسلطات الأمن اعتقال وتجريم ناشطين بسبب منشورات في الإعلام الاجتماعي، بما في ذلك منشورات تنتقد السلطات.