متابعة الحدث| تأجيل محاكمة الصحفيين نائلة خليل ورامي سمارة ..وغازي لم يحضر الجلسة (فيديو) (صور)

الحدث- ريم أبو لبن

" تؤجل المحكمة إلى يوم الثلاثاء الموافق 16/5/2018". هذا ما أقره القاضي في جلسة المحكمة اليوم؛ والقاضية بمحاكمة كلا من الصحفيين نائلة خليل ورامي سمارة، وبتهمة نشر معلومات عبر صفحاتهم الخاصة على "فيس بوك" بقصد التشهير بالمشتكي الذي تغيب عن حضور الجلسة، وهو مدير قسم الإعلام في فضائية "النجاح" غازي مرتجى.

كانت النيابة العامة قد وجهت  للصحفيين تهمة مفادها نشر معلومات بقصد التشهير بالآخرين وعبر شبكة الالكترونية خلافا للمادة رقم (22) من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) والمعمول به منذ عام 2017.

وقد تضمنت لائحة الاتهام بحسب ما جاء في المحكمة، بأن كلا من الصحفيين قد أقدما على استخدام حساباتهم الشخصية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" لنشر منشورات تحقر وتشهر بالمشتكي حيث قام "المتهم" الأول رامي ومن خلال صفحته الخاصة بنشر منشورات تصف المشتكي بـ " العرة"  كما وصفه بـ "الغاز" الذي لا يطهي الطعام، وبمشروب غازي، كما وضع هاشتاق باسم المشتكي غازي.

كما عمدت "المتهمة" الثانية نائلة خليل، وبحسب وصف القاضي، بنشر منشور يصف "المشتكي" بأنه يثأر من أيام الفقر والتهميش التي عاشها، ويوجد لديه عدوى الجاه والسلطة وانه يدير "مليشيا"، وما أقدمتم عليه يخالف القانون.

في ذات السياق، قال المستشار القانوني لنقابة الصحفيين علاء فريجات لـ"الحدث": "لا يوجد في طي ملف  التحقيق أي بينة قدمت تصف شخص المشتكي لا باسمه أو صفته أو مكان عمله، كما أن الفاعل المعنوي الحقيقي غير متوفر".

أضاف: "ما تم نشره من قبل الزملاء، هي عبارات عامة ولم تصف شخصه أو مكان عمله، لذا المحكمة بتلاوة التهم على كلا منهم، وبدورنا قمنا بالدفع بعدم قبول الدعوى لكونها تفتقر للفاعل المعنوي وهو أحد أركان الجريمة الرئيسي"

واستكمل حديثه: "المحكمة اعتبرت هذا الدفع سابق لأوانه وقررت دعوى المشتكي لسماع إفادته".

مديرة مكتب العربي الجديد نائلة خليل قالت لـ"الحدث" بعد استجوابها أمام القاضي:  "التهمة الموجه لي حسب التحقيق النيابة العامة اليوم، وهي نشر منشورين وعبر صفحتي الخاصة "فيس بوك"، وهما منشورات يتبنيان وجه نظري ونظر الصحفيين الفلسطينيين ككل".

وعن مضمون المنشورين، قالت نائلة لـ"الحدث": "أحد المنشورات تضمن الحديث بأنه لا يجوز للصحفي أن يعمل براتب متدني كـ (ألف شيقل) ويجب محاربته. كما أن المنشور الآخر يتحدث على أنه لا يجوز لبعض المسؤولين ومسؤولية وسائل الإعلام بأن يكون لديهم مميزات  وحراس وتتصف بالجاه والسلطة".

أضافت: " يتم ملاحقتي أنا وزميلي رامي سمارة وغيرنا من الصحفيين على خلفية حرية الرأي والتعبير، وهذه ملاحقة جزائية غير منصفة وغير محقة".

واستكملت حديثها: "ما جرى داخل المحكمة اليوم يناقض الاتفاقيات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية بجانب القانون الأساسي الفلسطيني، وأنا أدين بأشد العبارات قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، فهو يشكل سيف مسلط على رقاب كل من يدافع عن حرية الرأي والتعبير".

الصحفي رامي سمارة والعامل في وكالة "وفا" ومذيعًا في إذاعة أجيال المحلية قال لـ"الحدث" وبعد انتهاء الجلسة: "القاضي وخلال جلسة اليوم تحدث عن أنه لم يقتنع بالدلائل التي قدمها فريق الدفاع، ويجب أن ننتظر حتى يتم صدور حكم بوجود الأطراف".

أضاف: " التهمة في الملف هي الذم والقدح وتشهير بشخص معين من خلال الصفحة الخاصة بي".

استكمل حديثه " الشخص لم نتعرض له ولم نذمه ولم نشهر به ويبدو لاعتبارات بعيدة قليلا عن القضاء تجري هذه المحاكمة".

من جانبه قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر: " الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعند لقائه أكد بأن حرية التعبير مقدسة ويمنع اعتقال أي صحفي على خلفية الرأي والتعبير، ومن استدعتهم النيابة اليوم لم يتم توقيفهم، وإنما لإجراءات قانونية، وهذا ما نصت عليه اتفاقيتنا في النقابة مع النيابة العامة".

أضاف: " نريد أن لا نتوجه دائما للأعلى هرم في السلطة، وإنما وجب وجود نظام سياسي يستوعب الحالة التعددية الإعلامية في فلسطين".