رولا سرحان
يُصادف اليوم الذكرى 67 لقرار تقسيم فلسطين رقم (181)، الذي قسم فلسطين التاريخية إلى دولتين دولة عربية على مساحة 43%، وأخرى "يهودية" على 56%، و1% (أي القدس) تحت إشراف الإدارة الدولية.
وهذا القرار قد تآكل في مضمونه بمرور الزمن وإهماله من قبل القيادة الفلسطينية لصالح سلسلة من القرارات الدولية اللاحقة التي صدرت عن الجمعية العامة ومجلس الأمن بعد أن بات الحديث يدور وما يزال عن ما مساحته 22% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يدلل على أن سقف الحق الفلسطيني هو في انخفاض مستمر، لأن الجهد الدبلوماسي الفلسطيني على طول تاريخ النضال الوطني كان جهداً غير مدروس وغير مستند إلى استراتيجية كاملة مبنية على أساس الحقوق، فقد كان القرار الوطني، ويبدو أنه ما يزال، متخبطاً وغير مبني على رؤية واضحة ومشتتاً ويقوم على ردات الفعل وأبعد ما يكون عن أصول اتخاذ القرارات المصيرية التي تقوم على المشاركة والإجماع الوطني.
وإذا كانت القيادة لا تخفي "حنينها" ، بين فينة وأخرى، إلى التفاوض على أساس قرار التقسيم كرد فعل على انسداد الأفق السياسي، لكن ما يمكن ملاحظته وتلمسه، أن هناك صحوة شعبية فلسطينية عارمة فيما يتعلق بمسألة الحقوق، تتصاعد يوماً بعد يوما، فنحن لم نعد نريد تقاسم فلسطين مع أحد نحن نريد كل فلسطين التاريخية.
.jpg)
.jpg)
