الحدث- محمد غفري
أكد عضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال، اليوم الثلاثاء، على إيمان النقابة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي إلى أبعد الحدود.
ويرى نزال وهو مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في النقابة، أن من حق موقع الحدث القيام بالتحقيقات والتقارير، التي يرى أنها مناسبة وفي مصلحة الجمهور.
جاء ذلك في سياق التعبير عن موقف نقابة الصحفيين من القضية المرفوعة من قبل شركة الوطنية موبايل ضد صحيفة الحدث، على خلفية تقرير صحفي نشرته الحدث، يتعلق بخسائر الوطنية عن العام الماضي، بالاستناد إلى أرقام رسمية نشرتها الشركة في بيان صحفي.
وفي السياق قال نزال، "نعتقد ونأمل أن يكون الزملاء في الحدث، قد استندوا إلى معلومات موثقة ومؤكدة فيما تم نشره حول موضوع الوطنية موبايل".
وأضاف نزال، أن صحفيي الحدث يمتلكون من القدرات والإمكانيات المهنية ما يمكنهم بأن لا يخطئوا في مثل هذه المسائل، لأن الخطأ فيها قد يجر إلى أعباء ومشاكل اقتصادية كبيرة، لذلك نحن نثق في زملائنا في الحدث.
وأفاد نزال، أن النقابة لا مشكلة لديها في لجوء أي جهة سواء مواطن، أو شركات قطاع خاص إلى القضاء، لحسم هذه المواضيع الخلافية، التي تتعلق بعمل الصحفيين.
وأكد نزال، أنه في حال تم استدعاء أي صحفي للنيابة أو إلى القضاء، سوف تكون النقابة حاضرة، وذلك وفق الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع النيابة العامة.
وتابع عضو الهيئة العامة "كنا نأمل قبل ذلك أن يتم اللجوء إلى نقابة الصحفيين قبل أن يتم اللجوء إلى القضاء، ولو تم اللجوء إلى النقابة لكانت النقابة قادرة على حل هذا الإشكال بطريقة ودية مختلفة".
وفي غضون ذلك، أشار نزال إلى إشكالية كبرى في الصحافة الفلسطينية، تقوم النقابة بمتابعتها منذ زمن، وهي محاولة بعض شركات القطاع الخاص العملاقة السيطرة والتأثير على الصحافة الفلسطينية، ومحاولة استغلال الجانب الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية، واستغلال الجانب الإعلاني لدى هذه الشركات لتهديد وسائل الإعلام أو تجييرها بشكل أو بآخر.
وأكد نزال، أن هذه المسألة مرفوضة، وربما توازي في خطورتها أو أخطر من محاولات المستوى السياسي السيطرة على وسائل الإعلام.
لذلك دعا نزال كل الصحفيين ووسائل الإعلام الحفاظ على مسافة مع القطاع الخاص، وأن عليهم التمييز بين هذه الشركة كمعلن، وبين هذه الشركة كمؤسسة اقتصادية من حق الجمهور الفلسطيني معرفة كل ما يدور في داخلها.
وأكد نزال، أن على وسائل الإعلام التحرر من سطوة القطاع الخاص، وسطوة المال العام العائد من إعلاناته باتجاه مزيد من الشفافية والنزاهة في تغطياتها.
تابع أيضا: الوطنية موبايل تستخدم قاعدة مشتركيها للترويج ضد الحدث