رأي خبراء اتصالات في إساءة استخدام الوطنية موبايل لقاعدة بيانات مشتركيها

الحدث- علاء صبيحات

أجمع خبراء اتصالات واستشاريون في أمن المعلومات من دول عربية مختلفة، على نفي إمكانية وقوع خطأ تقني يسمح بإرسال رسالة نصية من ثلاث جهات مختلفة عن طريق الخطأ لقاعدة بيانات مشتركي الخدمات النصية في شركات الاتصالات.

وكانت شركة الوطنية موبايل، قد قامت بإرسال رسالة نصية إلى مشتركي خدمة الهاتف الخلوي، مستخدمة منصات وسائل إعلامية محلية، دون اشتراك العملاء بخدمة الأخبار عبر الرسائل النصية.

من جهته أكد استشاري أمن المعلومات في مصر، المهندس وليد عبد المقصود لـ"الحدث"، أنه من المستحيل حدوث خطأ تقني يسمح بإرسال رسالة لكافة المشتركين بخدمات الاتصالات وغير المشتركين بخدمة يفترض أنها مدفوعة الأجر، على أن تقدم مجانا وبالخطأ.

وكانت الحدث قد نشرت تسجيلا صوتيا لموظف في شركة الوطنية موبايل؛ يؤكد فيه أن الشركة قد قامت بإرسال الرسالة النصية التي وصلت المشتركين عن طريق الخطأ، وذلك لتبرير إرسالها عن طريق وكالة وطن التي يتبع لها ذراع إعلامي آخر باسم NEWS24 وموقع الحرية الإخباري. الرسائل النصية المجانية تضمنت تشهيرا بصحيفة "الحدث" وبطاقمها الصحفي والإداري، بما في ذلك رئيس تحرير الحدث رولا سرحان، والمدير العام طارق عمرو، على خلفية نشر الحدث لتقرير حول الخسائر المالية للشركة، والتي تقدر بـ75% من رأسمالا. 

عبد المقصود أضاف لـ "الحدث"، أن هنالك جوازية وتصريح من داخل الشركة باستخدام قاعدة بيانات المشتركين، بغرض إرسال الرسائل المشار إليها، وأن ما حصل بحسب رأي عبد المقصود هو أن  "شخصا سمح بإرسال الرسالة لكافة المشتركين."

خبراء اتصالات من الإمارات والأردن، وفي تفاصيل حول الموضوع ستنشرها الحدث تباعاً، أكدوا أنه من المستحيل أن يحدث خطأ تقنيا يسمح بإرسال رسالة لكل المشتركين في خدمة مدفوعة الأجر، عبر ثلاث جهات إعلامية، عن ذات الموضوع وعن طريق الخطأ.

فبحسب أقوال خبراء من الإمارات والأردن؛ فإن البرامج والأنظمة المحوسبة التي يتم العمل من خلالها في هذه الخدمات يصل ثمنها لمئات الآلاف من الدولارات.

مضيفين أنه من المستبعد تماما حدوث خطأ تقني بهذا الشكل، ذلك أن الخدمات المدفوعة كالرسائل في الأخبار العاجلة مثلا يدفع ثمنها بعض الأشخاص، وبالتالي هم زبائن يدفعون ثمنا مقابل الخدمة وهذا ما يتم برمجة الأجهزة والنظام كاملا بناء عليه حتى لا يحصل هذا الخطأ.

وفسر الخبراء أنه رياضيا وتكنولوجيا يمنع النظام إرسال الرسالة بهذا الشكل، وإن ما حصل هو بإرادة بشرية وأمر بشري سمح بإرسال الرسالة لكافة المشتركين.

الجدير بالذكر أن العديد من مشتركي الوطنية موبايل وغير المشتركين في خدمة الأخبار العاجلة؛ أكّدوا للحدث عن وصول الرسالة إليهم على الرغم من عدم اشتراكهم بالخدمة، وكانت الحدث قد أعدت تقريرا نشرته ليلة أمس يوضح ذلك.

إساءة استخدام الوطنية موبايل لقاعدة بيانات مشتركيها يثير حفيظة المثقفين والصحفيين

أثار قيام شركة الوطنية موبايل، باستخدام قاعدة بيانات مشتركيها، للإساءة والتشهير بصحيفة الحدث، حفيظة صحفيين ومثقفين ومؤثرين ورواد مواقع تواصل اجتماعي.

رسام الكاريكاتير الفلسطيني، محمد سباعنة، كتب منشورا على صفحته الشخصية على فيسبوك قال فيه: "إن استخدام شركة اتصالات لقاعدة بياناتها في حربها على صحيفة الحدث هو انتهاك خطير."

وأضاف: "فإذا كانت هذه الشركة تستخدم هذه البيانات لتصفية حساباتها الشخصية، فهناك إمكانية لاستخدامها لأمور يمكن أن تضر وتعرض أمن بلد كامل للخطر، الموضوع يتطلب محكمة أمن دولة."

من جهته، علق الصحفي جهاد بركات تعليقا ساخرا حول الموضوع قائلا على صفحته الشخصية على الفيسبوك: "عزيزي المشترك أنت مش مشترك بالخدمة بس وصلت رسالة بنفس الخبر لكل المشتركين من أكثر من وكالة بالخطأ، مجانا. صدفة يعني، يا #محاسن_الصدف."

وكانت شركة الوطنية موبايل قد قامت بإرسال رسالة نصية إلى مشتركي خدمة الهاتف الخلوي، مستخدمة منصات وسائل إعلامية محلية، دون اشتراك العملاء بخدمة الرسائل النصية، وذلك بحسب ما قال أكثر من موظف في الوطنية موبايل للمتصلين، والذين كان من بينهم زميل في صحيفة الحدث.

من جهته، قال الصحفي والشاعر أحمد زكارنة، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك: "بحسب القوانين المعمول بها في كافة أنحاء العالم لا تستخدم قاعدة البيانات العامة إلا بموافقة أصحابها، فما حدث من قبل الوطنية في هذا السياق، وهو "إرسال رسالة تحمل اتهاما مباشر لجهات بعينها دون دليل " أظنه جريمة يعاقب عليها القانون، وقبل عقاب القانون يفترض هناك عقاب إداري من قبل مجلس الإدارة العليا، إن كان هناك من مجلس، في حق من اتخذ هكذا قرار."

وأضاف زكارنة: "الملاحظة الأكثر فجاجة، هو توظيف المال العام في القضايا الخاصة، فبعيداً عن فكرة الخلاف مع صحيفة الحدث بوصفها منبرا إعلاميا أحد أهم أدواره الأساسية طرح القضايا الشائكة... كيف تسمح شركة مملوكة بنسبة قد تتجاوز الـ ٣٥٪ تقريبا لمؤسسة عامة هي "صندوق الاستثمار" و ١٠٪ تقريبا للاكتتاب العام، برد فعل يندرج تحت بند التشهير المتعمد، عبر إرسالها لرسائل نصية إلى المشتركين لتقول "فلان يبتز فلان"... فالمال العام يا سادة ليس ملكاً شخصياً لأي كان كي يوظفه في قضية مهنية قد تكون ساحات المحاكم مكانها الأنسب".

أما الأسير المحرر، والكاتب الصحفي، عصمت منصور فقال: "الوطنية موبايل تتعامل مع قاعدة البيانات التي لديها على أنها ذخيرة تستخدمها لمحاربة كل من ينتقدها وينشر أي تقرير لا يروق لها وفوق ذلك تحاول وحاولت بالأمس تجنيد صحفيين و"مؤثرين" لشن حملة على صحيفة "الحدث".

وأضاف: "هذا السلوك له دلالات خطيرة ويحتاج إلى وقفة جدية وحاسمة."

يُشار إلى أن شركة الوطنية موبايل قد وجهت شكوى عبر النائب العام، ضد رئيس تحرير صحيفة الحدث، رولا سرحان، ومديرها العام، طارق عمرو، على خلفية نشر الصحيفة لتقرير صحفي مستند إلى البيانات المالية الخاصة بالشركة يوضح حجم خسائر الشركة التي بلغت 75% من رأس المال.

​