السبت 02 تشرين الثاني 2024
الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية يجعل التحرك الفلسطيني أكثر قوة وليونة
يوجد بعض الإشارات على وجود بعض التجاوزات لأحد الوزراء دون دلائل ملموسة
رام الله- محمد رضوان
استرجعت هيئة مكافحة الفساد نحو 70 مليون دولار لخزينة الدولة، منذ تأسيسها حتى الآن، وخاطبت عشرات الدول لاسترجاع الأموال فلسطينية، وعقب انضمام السلطة لاتفاقية مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة، فإنه يحق لها متابعة المتهمين الفارين، بيد أن إسرائيل ما زالت خارج اللعبة بمنعها من ملاحقة من يهرب لها، أو من يحمل هويتها، ما يشكل عائقا كبيرا أمام الهيئة.
وفيما يلي نص المقابلة:
س: ماذا يعني انضمام فلسطين لاتفاقية مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة ؟
ج: الانضمام إلى الاتفاقية يعني الاعتراف بهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، كجهة يتم التعامل معها دوليا، وأَبلغنا بذلك رسيما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل فعلي في الثاني من أيار/مايو من هذا العام.
س: كيف سيساعد انضمام فلسطين للهيئة الدولية في استعادة الأموال المسروقة وملاحقة الفاسدين؟
ج: الآن تحركنا الدولي أصبح أكثر قوة وليونة في إستدعاء المتهمين والمشبوهين في كل الدول الأعضاء المتعاقده في اتفاقية مكافحة الفساد، كما أن الإنضمام إلى المؤسسة الدولية يساهم في ردع من يفكر في سرقة أموال الشعب الفلسطيني، كما يساهم في وقاية الأموال والمصالح الفلسطينية.
س: ماذا عن الواجبات المترتبة على فلسطين عقب الانضمام للهيئات الدولية؟
ج: هنالك عدد من الالتزامات المترتبة علينا، منها القبول ببنود وشروط الاتفاقية الدولية بالعمل، وتعديل القوانين اللازمة لاستكمال الانضمام، ونحن قمنا بذلك على الفور من باب «الاختيار وليس الإلزام»، فنحن معنيون جدا في العمل ضمن القانون الدولي.
س: كيف كانت تعمل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية قبل الانضمام إلى المنظمة الأممية؟
ج: إن ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال كانت قبل الانضمام إلى الإتفاقية الأممية، ونجحنا في العديد من المحاولات في استعادة الاموال المسروقة، فيما فشلت بعض المحاولات الأخرى لعدة أسباب لها علاقة بالقوانين الدولية والسياسة العامة وصعوبة التحرك الدولي.
وقبل الانضمام إلى المنظمة الدولية، حكمت لنا محكمة مصرية باستعادة مبلغ 40 مليون دولار في قضية محمد رشيد ورجل الأعمال المصري نجيب سويرس، وتم تحويل الأموال إلى خزينة السلطة الوطنية، بجهد فلسطيني مصري مشترك.
س: كيف كانت الاستجابة الدولية للمطالب الفلسطينية قبل الانضمام؟
ج: القانون الدولي لا يلزم دول العالم على الإستجابة للمطالب الفلسطينية الخاصة بمكافحة الفساد وتسلُم المطلوبين، إلا أن مصر والأردن أكثر الدول تعاوناً في هذا المجال، وحالياً يتم التحقيق مع أحد السفراء في دول الخليج المتهم بسرقة مئات الآلاف من الدولارات، والذي بدأنا التحقيق في قضيته قبل الانضمام الى المؤسسة الدولية.
س: الآن وبعد الانضمام ما هي الأمور اللوجستية التي تقومون بها أثناء الملاحقة، وكيف ساعد الانضمام الدولي للاتفاقية في عملكم على الأرض؟
ج: أصبحنا الآن نعمل ضمن منظومة دولية متكاملة، ويتيح لنا الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بمحلاقة الفاسدين في كل الدول المتعاقدة على هذا الاتفاق.
ومثال على ذلك ما حكمت به المحاكم الأردنية بقضية فساد على أحد المتهمين مؤخرا، بتهمة سرقة 46 مليون شيقل، والآن يمكننا تسلُم المتهم وفقا لقوانين هيئة مكافحة الفساد الدولية، وهي الخطوة الأولى من نوعها في ميدان التعاون بعد الانضمام للاتفاقية الدولية.
س: ماذا عن عملكم داخل فلسطين، ما مدى المساحة التي تعملون بها وهل هناك معيقات تواجهكم؟
ج: فلسطين تتمتع بقانون مميز يتيح لها ملاحقة أعلى سلطة في فلسطين، والتحقيق حتى مع الرئيس وأطقم النيابة والقضاة والمؤسسات الدولية الأهلية الـ»NGOs” إذا ما لزم الأمر، كما أن الرئيس محمود عباس أكد في أكثر من مناسبة أن القانون فوق الجميع، وأن التحقيق على الشبهات يجب أن يجرى مع كافة المشتبيهن دون استثناء أو تميز.
وإذا حصل أن فاسدا لم يُحقق معه، فالخطاً سيكون من هيئة مكافحة الفساد وليس في القانون، فهذا واجبنا وهذه مهمتنا، والهيئة تتعامل مع الشخصيات المشبهوة على أساس أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
س: كيف ترى شفافية حكومة رئيس الوزراء رامي الحمد الله؟
ج: لم نقم بالتحقيق مع أحد وزراء الحكومة الحالية وإن كانت هناك بعض الإشارات على وجود بعض التجاوزات لأحد الوزراء لكن من دون دلائل ملموسة، ورئيس الوزراء أبدى تعاونا كبيرا منذ استلام مهامه.
س: كيف يتم التعامل مع حملت الهوية الإسرائيلية؟
ج: وفقا للقانون، تتيح اتفاقية أوسلو متابعة قضايا ممن يحملون هوية القدس لأنه يملك حق الانتخاب والترشح، لكن إسرائيل تجاوزت كل الاتفاقيات المتفق عليها.
س: ماذا عن المعيقات الإسرائيلية، والجميع يذكر ما هددت به اسرائيل بعد اعتقال أحد كبار المتهمين في قضية «تزوير أوراق جمارك السيارات؟
ج: إن المصدر الأول للفساد في فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يخلق التربة الخصبة للفاسدين ويدافع عنهم بحجة أنهم يحملون الهوية الزرقاء، وأكبر دليل على ذلك ما حدث في قضية حبس أحد المتهمين ممن يحملون الهوية الزرقاء، الذي كان خارج البلاد عندما تم إكتشاف التزوير وعاد إلى إسرائيل عبر مطاراتها دون محاسبة.
س: بعد انضمام فلسطين للمنظمة الدولية، هل سهل ذلك متابعة القضايا التي تتدخل بها الجوانب الإسرائيلية؟
ج: إسرائيل غير عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لذا لا يمكن التعامل معها وفقاً لهذه الاتفاقية، لكن استكمال الانضمام إلى باقي منظمات الأمم المتحدة سيجبر إسرائيل على التعامل وفقا لمنطق القانون الدولي وليس منطق القوة والجبروت.
س: ما هو حجم المبالغ التي تم استرجاعها إلى خزينة الدولة؟
ج: تم استرجاع نحو 70 مليون دولار منذ عملنا حتى اللحظة، عدا عما حكمت به المحاكم الفلسطينية بوجوب استرجاع أموال ما زالت بالخارج، وملفات وقضايا أيضا ما زالت قيد البحث والتحري.
س: ما حجم الفساد الموجود في فلسطين؟
ج: مقارنة بالدول الأخرى، فإن حجم الفساد الموجود هنا ضئيل، لكن لا أنكر أن هناك فسادا، لكن ما يتم تداوله في الشارع الفلسطيني مبالغ به بشكل كبير، والأوروبيون والممولون الدوليون أثنوا على حجم النزاهة الذي تتمتع به هيئة مكافحة الفساد.
س: ما مستجدات قضية نجيب سويرس ومحمد رشيد؟
ج: ما زلنا نواصل كل الجهود لكشف المستور ومعرفة الحقيقة، وطلبنا بشكل رسمي من سويرس إبلاغنا إلى أي جهة تم تحويل مبلغ «مليار و400 مليون دولار» التي يدعي أنه حولها، ويستمر في ادعائه أنه حقق مكاسب استثمارية لفلسطين، فيما أن مصر ستساعدنا على مواصلة التحقيق فور استقرار أوضاعها الداخلية.
