متابعة الحدث| كرة الثلج تتدحرج وقوائم الموظفين بانتظار قرارات الإحالة على التقاعد القسري (فيديو)

الحدث- محمد غفري

كشف رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق د. عصام عابدين، أن لديهم معلومات بوجود قوائم عديدة من موظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين، جاهزة للإحالة على التقاعد القسري المبكر.

وأفاد عابدين، أن الإفادات الخطية الموثقة لدى مؤسسة الحق للموظفين المحالين على التقاعد القسري المبكر، مدنيين وعسكريين، تؤكد ذلك، وأن لدى "الحق" ملفاً مصنفاً متكاملاً بجميع الحالات.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت الشهر الماضي، إحالة نحو 200 موظفاً من موظفي القطاع العام على التقاعد القسري المبكر، دون تقديم هؤلاء الموظفين طلبات للإحالة على التقاعد، وذلك بناء على قرار بقانون التقاعد المبكر رقم 17 للعام 2017.

وبررت الحكومة في تصريحات رسمية آنذاك، أن الإحالة على التقاعد المبكر كانت بناء على طلبات من الموظفين، ومن لم يتقدم بطلب منهم تمت إحالته على التقاعد القسري لأسباب فنية وإدارية، مع الاحتفاظ بحق الموظفات والموظفين في الاعتراض والتوجه إلى القضاء.

وأوضح د. عابدين، أنه وفقاً للإفادات الخطية وقرارات الإحالة على التقاعد القسري المبكر وتقييم الأداء السنوي والأوراق ذات الصلة التي حصلت عليها "الحق"، فقد اتضح بأن قرارات الإحالة على التقاعد القسري المبكر قد مسَّت بشكل واضح فئة الشباب، وأنه لا توجد أية أسس أو معايير جرى اتباعها في عملية الإحالة على التقاعد القسري، ولم يتم تبليغ أيّ موظف بأسباب إحالته على التقاعد القسري، وأن تقييم الأداء السنوي لمعظم الموظفات والموظفين المحالين على التقاعد القسري المبكر قد تراوح بين ممتاز وجيد جداً، وأن من بين الموظفات والموظفين مَن هم حاصلين على درجة الدكتوراة والماجستير، ومن بينهم من جرى إحالته على التقاعد على خلفية حقه في حرية التعبير عن الرأي وعلى خلفية قيامه بالتبليغ عن جرائم فساد في وزارته، ومن بينهم من جرى إحالته على التقاعد بسبب "الإعاقة" أي أن الإعاقة كانت السبب الوحيد للإحالة للتقاعد.

من يقف وراء القضية؟

بدوره حمل عابدين في تصريح خاص لـ"الحدث"، وزير المالية د. شكري بشارة المسؤولية عن ملف إحالة الموظفين على التقاعد القسري المبكر، وأشار إلى أن هذا التوجه كان قائماً لدى الحكومة منذ العام 2010، والآن بدأت مرحلة التنفيذ، وملف 200 موظف هو مجرد بالون اختبار، وأضاف بأن وزير المالية يتعامل مع الموازنة العامة لدولة فلسطين على أنها "ملكية خاصة" ولا يسمح لمؤسسات المجتمع المدني بالاطلاع عليها وفهم ما يجري، بما يخالف أجندة السياسات الوطنية وقانون تنظيم الموازنة العامة والقانون الأساسي.  

ورأى عابدين، أنه إذا كان الهدف من ذلك هو تخفيض العجز في الموازنة (الفجوة التمويلية) فإن وزير المالية قد اختار الطريق الخطأ والخطر، وأن ردم الفجوة التمويلية في الموازنة وتفكيك الخلل البنيوي المزمن الذي تعاني منه يتطلب وجود سياسات اجتماعية واقتصادية واضحة لدى الحكومة، وخطة تقشف تتم بالشراكة مع المجتمع المدني وعلى قاعدة الشفافية والوضوح، واحترام القانون في دورة الموازنة كاملة.

الاعتصام الخامس للموظفين تحت الشتاء

واعتصم عدد من الموظفين المحالين إلى التقاعد القسري المبكر، أمس الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء الفلسطيني للأسبوع الخامس على التوالي، بالتزامن مع انعقاد جلسة الأسبوعية للحكومة.

وحمل المعتصمون خلال اعتصامهم ساعات تحت الشتاء، لافتات تطالب الحكومة بإنصافهم وإعادة الاعتبار لهم، وتشكيل لجنة مستقلة ضمن فترة زمنية محددة تعمل على تحقيق الإنصاف الكامل لهم ورفع الظلم عنهم.

 وقال عابدين " نحن هنا للأسبوع الخامس في اعتصام سلمي أمام مجلس الوزراء احتجاجاً على قرارات الإحالة على التقاعد القسري المبكر، المخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الفلسطينية".

قرارات غير قانونية

وأكد عابدين، أن قرارات الإحالة إلى التقاعد القسري لا توجد لها أية أسس أو معايير، وقد استهدفت هذه الإحالات فئة الشباب، والنساء، وأبناء القدس، وأشخاص من ذوي الإعاقة، وخالفت أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وقرار بقانون الإحالة للتقاعد المبكر ذاته، وقانون حقوق المعوقين الصادر عام 1999، إضافة إلى مخالفتها لأجندة السياسات الوطنية (المواطن أولاً).

تداعيات خطيرة

وحول تداعيات قرارات الإحالة على التقاعد القسري التي طالت نحو 200 موظفاً في القطاع العام، وشملت أيضاً موظفين عسكريين، أكد عابدين أن تلك القرارات تمس بالكرامة الإنسانية للموظفين، وأنها تنعكس بشكل سلبي على أوضاعهم المعيشية، فالموظفين عسكريين ومدنيين لديهم أطفال، ولديهم التزامات مالية عائلة، وأبناء في المدارس والجامعات، والعديد منهم لديهم قروض بنكية، وبالتالي كيف سيتصرف الموظفات والموظفين، مدنيين وعسكريين، بعد الإحالة المباغتة على التقاعد القسري المبكر في تلك الظروف والأحوال، وفي ظل اتفاع معدلات الفقر والبطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلد، هذا السؤال برسم الحكومة؟