الحدث-رام الله
كشف مصدر حكومي مطلع اليوم السبت، عن ارتفاع متوقع لحجم الإنفاق في الموازنة الفلسطينية للعام القادم بنسبة 19% عما كانت عليه خلال العام الجاري، لتستقر عند 5 مليارات دولار.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المشاورات التمهيدية بشأن موازنة العام المقبل، قد بدأت بين وزارة المالية وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذين يقدمون استشارات دورية بشأن الموازنة الفلسطينية وبنودها.
وقال المصدر، "إن لاستعادة حكومة الوفاق الوطني السيطرة على قطاع غزة، ولو ورقياً وإعلامياً، دور في رفع قيمة الموازنة للعام المقبل"، مشيراً إلى أن القطاع بحاجة إلى 3 مليارات دولار لخلق تنمية حقيقية، إضافة إلى مبلغ إعادة الإعمار الذي تعهدت به الدول المانحة".
وبلغت الموازنة الفلسطينية 2014، التي تم إقرارها مطلع العام الجاري، نحو 4.21 مليار دولار، موزعة على 3.860 مليار دولار موازنة عامة، و350 مليون دولار موازنة تطويرية (استثمارية).
و حول نسبة العجز في الموازنة، قال المصدر إن الموارد المالية للحكومة الفلسطينية محدودة، منوها أن إدارة الحكومة للقطاع ومؤسساته خلال الفترة القادمة، سيرفد الخزينة الفلسطينية ببعض الإيرادات الضريبية، "لكن لن يزيد تمويل الموازنة من الإيرادات المحلية عن 3 مليارات دولار خلال العام القادم، في أحسن الظروف".
وتشهد الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، تراجعاً في حجم الدعم المالي الخارجي المقدم لها، والتي بلغت نسبتها خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، نحو 57٪، مما قدرت الحكومة أنه سيصل، بقيمة بلغت 933 مليون دولار، بينما كانت الحكومة قد توقعت دعما مالياً يبلغ 1.630 مليار دولار.
.jpg)
.jpg)
