الصحفي أبو زيد يتأرجح بين قضيتين في محكمة الجنايات الكبرى

خاص الحدث

رُفِع على مراسل فضائية الأقصى طارق عبدالرزاق أبوزيد قضيتان في محكمة الجنايات الكبرى، إحداها إذاعة اخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة والثانية تهمة الجرائم الإلكترونية.

ويقول أبو زيد لـ"الحدث" إن القضيتين رفعتا عليه على مرحلتين فالقضية الأولى- إشاعة الأخبار الكاذبة- كانت على خلفية كتابة شهادات حقوقية مشفوعة بالقسم أجريتها مع اشخاص تعرضوا للتعذيب في سجون السلطة واعتقلوا على خلفية انتمائهم السياسي، وكانت الشهادات لصالح المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا، وقد اعترفت بما قمت خاصة وأن ما قمت به هو جزء من عملي كصحفي ولا يتعارض معه.

أما القضية الثانية بحسب أبو زيد فكانت على خلفية منشورات لي على صفحتي على الفيسبوك، اتهمت بسببها وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية بالتحريض.

.

أضاف أبو زيد أنه كان قد تم اعتقاله من منزله الكائن في شارع رفيديا في نابلس ليلة الثلاثاء الموافقة 17/أيار/2016 من قبل عناصر عرفت عن نفسها –بحسب ادّعاء أبو زيد- أنها من جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، وكان ذلك في تمام الساعة 11 ليلاً.

في تلك الليلة كانوا 7 أفراد، خمسة منهم مدنيين واثنان يلبسون الزي العسكري، ولم يكن معهم إذن من النائب العام كما قال أبو زيد، وتم تفتيش كل مرافق المنزل حتى الساعة 12:30 ليلا من منزلي، وصادرت العناصر بحسب إدّعاء أبو زيد جهاز كمبيوتر محمول بالإضافة لكاميرا ومجموعة فلاشات أغلبها تتعلق بعمل زوجته الهندسي.

فيما بعد تم أخذ أبو زيد إلى سجن الجنيد بمدينة نابلس وتم التحقيق معه على مدار 37 يوماً كما أضاف أبو زيد لـ"الحدث".

وقدّم أبو زيد إفادة بمجريات التحقيق لمؤسسة الحق والتي تتضمن بحسب ما قال للحدث تعذيبا كالشبح والضرب بالصفعات واللكمات والضغط على أعضائه الحساسة من قبل المحققين.

وأضاف أبو زيد انه وبعد المدة المذكورة أعلاه تم الإفراج عنه بكفالة، وقال بدأت المثول لدى محكمة الصلح بمدينة نابلس بتهمة إذاعة اخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة خلافا للمادة 1/132 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة خلافا للمادة 150 من قانون العقوبات لسنة 1960.

وأوضح أبو زيد أنه حضر أحد عشر جلسة على مدار ثمانية عشر شهراً، وخلال الجلسات كما قال أبو زيد تم إحضار أحد الشهود في الجلسة ما قبل الأخيرة وأفاد بأنه أدلى لي بكل ما تم توثيقه من شهادته، وبأني "لم أقم أنا طارق عبدالرزاق أبوزيد"، باختلاق أي كلمة أو الكذب في أي معلومة، وتفاجأ في الجلسة الأخيرة والتي كانت في 13/آذار/2018 بتحويل قضيته لمحكمة الجنايات الكبرى وتم تحديد 27/آذار/2018 موعداً للجلسة القادمة، علماً بأن النائب العام –بحسب إدعاء أبو زيد- قد اعتبر قضيته من مستوى الجنح وليست من الجرائم.

الجدير بالذكر بحسب ما أضاف أبو زيد أنه تعرض للاعتقال في العام 2009 لدى جهاز الاستخبارات في مدينة نابلس وتم الحكم عليه بمحكمة عسكرية بالسجن لمدة عام ونصف العام أمضى منها 13 شهراً على ذات التهمة السابقة.

وفي سياق منفصل كما قال أبو زيد فقد تعرض للاعتقال بتاريخ 7/آب/2017 من قبل جهاز المخابرات في مدينة نابلس لمدة 8 أيام، وبعدها تم توجيه تهمة الجرائم الالكترونية له على خلفية منشوراته على الفيس بوك وتم تحويل القضية أيضاً للجنايات الكبرى.

وحاولت صحيفة الحدث التواصل مع الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري من أجل الحصول على تصريح صحفي بخصوص اعتقال الصحفي أبو زيد ولم تستطع حتى لحظة كتابة هذا التقرير (14:30 من مساء الأربعاء).