أغلق بنك فلسطين والبنك الإسلامي، فرعين تابعين لهما في منطقة غرب غزة، وذلك تحسبا لأي إجراء قد يقوم به موظفي السلطة، وسط تواجد مكثف لهم على أبواب البنوك احتجاجا على عدم صرف رواتبهم عن مارس الماضي.
يذكر أن السلطة الفلسطينية، كانت قد أخرت صرف رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية عن الشهر الماضي لأكثر من أسبوع، بعد تضارب الأنباء حول موعد صرفها، بينما لم يتم صرف شيقلا واحدة لموظفي قطاع غزة.
ويتجمع الموظفون أمام البنوك منذ الثلاثاء الماضي، بانتظار رواتبهم، وسط تضارب الأنباء عن موعد صرف الرواتب الخاصة بالقطاع، وقام المتجمهرون بإغلاق عدد من الشوارع في قطاع غزة، على إثر ذلك.
وطالب أحد الموظفين العموميين بغزة، عبر الحدث، الحكومة الفلسطينية والمسؤولين بضرورة توضيح ما سيحدث بشأن رواتبهم، مؤكدا أنهم لا يشكلون طرفا في الخلافات السياسية التي تحدث بين رام الله وغزة.
ولم تكن المالية أو السلطة الفلسطينية قد صرحت بأي معلومات عن تأخر صرف الرواتب حتى التاسع من نيسان، في حين كانت التوقعات بأن التأخير هذا جاء بسبب إجراءات الحكومة الفلسطينية بقطع رواتب موظفي القطاع.
ذلك بعد توعد الرئيس عباس، حركة حماس في حال لم تسلم قطاع غزة، فإن السلطة الفلسطينية لن تكون مسؤولة عما يجري.
وكانت سلطة النقد بدورها، قد أصدرت تعميمات، تطلب من كافة المصارف الفلسطينية عدم استقطاع أي عمولة على الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية، بشرط أن لا يتجاوز مجموع الشيكات المرتجعة قيمة الراتب الشهري للموظف.
وفرضت السلطة الفلسطينية في نيسان الماضي، إجراءات عقابية ضد القطاع، منها خصم نسبة 30 – 50 % من رواتب موظفي السلطة في غزة، إضافة إلى إحالة عدد منهم إلى التقاعد.