الحدث الفلسطيني
أشارت تقارير نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية، أن مقترحا أوروبيا تم عرضه على حركة حماس بمقتضاه تتوكل دولة أوروبية بإدارة شؤون قطاع غزة من الناحية الإنسانية والمعيشية، بما في ذلك رواتب جميع الموظفين العموميين في قطاع غزة، بشرط أن تحصل اللجنة الأوروبية على إيرادات القطاع كافة التي يجبيها الاحتلال لمصلحة السلطة.
ويتضمن العرض تعهدا من حركة حماس بعدم استخدام الأدوات العسكرية التي لديها لسنوات عدة (أقلها خمس سنوات)، ومنع أي تصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ضبط الحدود، ولا سيما في بنود "الأمن مقابل الغذاء"، أما حماس، فلم ترد على هذا العرض ووعدت بدراسته.
يذكر أن الموظفين العموميين في قطاع غزة لم يتلقوا رواتبهم عن شهر مارس الماضي حتى الآن، بعدما كانت السلطة الفلسطينية قد تأخرت في دفع رواتب الموظفين في الضفة الغربية لأكثر من أسبوع تمهيدا (وفق التوقعات) لقطع رواتب موظفي قطاع غزة، الأمر الذي أدى بالموظفين العموميين إلى الاعتصام أمام البنوك وإغلاق فرعين تابعين للبنك الإسلامي وبنك فلسطين الأسبوع الماضي.
كما ويشار أيضا، إلى أن هذا العرض جاء بعد سلسلة العقوبات التي فرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قطاع غزة، بسبب عدم تسليم حماس للقطاع بالكامل للسلطة الفلسطينية.