الحكومة الأردنية تدرس أبعاد استخدام إسرائيل لأراضي الباقورة الأردنية

الحدث العربي

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن الحكومة تقوم حاليا بدراسة كافة الأبعاد القانونية والدبلوماسية والفنية بما يخص السماح لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة الأردنية، وأنها ستعلن قرارها حيال هذه الأراضي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال المومني، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين 16 أبريل/ نيسان في عمان: "الحكومة الأردنية تقوم بدراسة هذا الأمر بكافة أبعاده القانونية والدبلوماسية والفنية لموضوع أراضي الباقورة"، مضيفا: "أود التأكيد على أن هذه الأراضي تحت كامل السيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام، وأتمنى أن يكون هنالك استخدام دقيق للمفردات، فهنالك من يقول أنها عملية تأجير للأراضي، لكن ما يجري هو سماح باستخدام الأراضي".

وأكد المومني أن الحكومة تعكف على دراسة هذا الأمر، وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام يجب أن نتخذ القرار في هذا الأمر، وحينها سيتم الإعلان عنه".

ورفع 20 نائبا، الشهر الماضي، مذكرة للحكومة الأردنية يطالبون فيها بعدم تجديد التصرف بأراضي الغمر والباقورةبمحافظة إربد أقصى شمال الأردن، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل احتلال إسرائيل للمنطقة.

وتخضع مناطق الباقورة والغمر الواقعة على الحدود الأردنية الإسرائيلية لنظام أحكام خاصة وبموجبها يتم السماح لإسرائيل بالتصرف ووضع السيادة الكاملة عليها.

وحسب المذكرة فإن البند رقم 6 من ملاحق اتفاقية وادي عربا، ملحق منطقة الباقورة وملحق منطقة الغمر في الاتفاقية، التي تقضي بوضع اليد والتصرف مدة 25 سنة وتعطي الحق لأي طرف إبداء رغبته بعدم تجديد التصرف بتلك الأراضي وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

جدير بالذكر أن الجانبين الأردني والإسرائيلي قاما بتوقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994، فيما كانت لمنطقتي الغمر والباقورة كما سبقت الإشارة ملاحق في الاتفاقية تحدد حالة هذه الأراضي، مما يعني أنه تبقى عام واحد على نفاذ مدة وضع يد الجانب الإسرائيلي عليها وهي 25 عاما حسبما ورد بملاحق الاتفاقية الخاصة بالمنطقتين.

المصدر: سبوتنيك