النيابة العامة تحقق مع "الحدث" اليوم على خلفية تقرير يكشف خسائر الوطنية موبايل

الحدث- محمد غفري

من المقرر أن تشرع النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بجلسة تحقيق مع ثلاثة من العاملين في صحيفة الحدث، على خلفية شكوى تقدمت بها شركة الوطنية موبايل إلى النائب العام الفلسطيني، بسبب تقرير نشرته صحيفة الحدث في العدد الورقي 105 يكشف خسائر الشركة في العام الأخير.

الجلسة التي ستعقد في مكتب النائب العام الفلسطيني في مدينة رام الله، عند الساعة (11:00) صباحاً؛ سوف يتم التحقيق خلالها مع رئيس مجلس إدارة صحيفة الحدث سامي سرحان، والمدير العام طارق عمر، ورئيس التحرير رولا سرحان.

وبحسب نص القضية الذي وصل لـ"الحدث"، من مكتب النائب العام عبر نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، فإن التهمة الموجهة إلى العاملين في الحدث هي "الذم والقدح والتحقير والتشهير عبر الشبكة الإلكترونية خلافاً للمادة 22، وتهمة استعمال الشبكة  الإلكترونية في الابتزاز لحمل الجهة المشتكية على القيام بفعل أو الامتناع عن الفعل لو كان الفعل مشروعاً خلافاً للمادة 15 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017، ونشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية واستغلال المادة الصحفية للانتقاض من قيمة المنتوج التجاري خلافاً للمواد 7و8و37 من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني رقم 9 لسنة 95".

وكانت "الحدث" قد نشرت تقريراً في عددها الورقي رقم 105 بتاريخ 20 آذار الماضي، حول خسائر شركة الوطنية موبايل الكارثية عن العام الماضي، بالرجوع إلى البيانات المالية، التي نشرتها الشركة رسمياً عبر موقعها الإلكتروني، وأصدرت بها بياناً صحفياً أرسل إلى وسائل الإعلام.

وجاء التقرير وقتها بعنوان  "75%  خسائر الوطنية موبايل من رأس مالها أمر كارثي ويظهر إفلاسها أو على الطريق".

وبحسب ما أعلنت الشركة رسمياً؛ فإن خسائرها عن العام الماضي 2017 بلغت 6.6 مليون دولار، وهو نفس الرقم المعلن في بورصة فلسطين بناء على البيانات المقدمة من قبل شركة الوطنية موبايل.

تابع أيضا: الوطنية موبال تستخدم قاعدة مشتركيها للترويج ضد الحدث.