السبت 23 تشرين الثاني 2024
ورئيسة تحريرها تكشف أن الحريات الإعلامية لا مكان لها
الحدث- خاص
[[إن لم تنشروا على صفحاتكم الشخصية الفيسبوكية هاشتاغ وسم (#الاستهداف_الجبان)، الخاص بمحاولة تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله مطلع شهر آذار الماضي، في غزة، وإن كشفتم ما تتعرضون له من إجراءات تعسفية خطيرة لن يكتفى بفصلكم من عملكم في وسائل الإعلام التابعة لجامعة "النجاح" الوطنية، وإنما ستتم ملاحقتكم وكل من يقف إلى جانبكم ويتضامن معكم قانونيا وقضائيا. فإما أن تخضعوا لأوامرنا أو أنكم تغادرون مواقع عملكم في إمبراطوريتنا الإعلامية.]]
وفي الشق الآخر من الوطن، [[إن قمتم بتغطية فعاليات مسيرات العودة عبر عدسات كاميراتكم للعالم ونقل وقائع وضحتم ونشرتم عمليات القتل والمجازر التي نقترفها بحق أبناء شعبكم، لن نرحمكم وستكونون في مقدمة أهداف بنادق قناصتنا ورصاصهم.]]
هذه العبارة المختصرة لما حصل ويحصل مع الصحافيات والصحافيين: مدى شلبك، وهي محررة ومراسلة في الصحافة المكتوبة بموقع "النجاح" الإخباري التابع للجامعة، منذ نحو سنة وشهرين، و أنوار حج محمد، التي تعمل منذ نحو عام ونصف في قسم المونتاج الإذاعي في إذاعة جامعة النجاح، وآيات فرحات، والتي عملت في فضائية النجاح التابعة للجامعة مقدمة أخبار ومراسلة ومعدة لبرنامج إخباري، ريما سروجي، احمد كرمي، وياسر حبيشة، وغيرهم الكثيرين في قطاع غزة.
شهادات الصحافيين الخمسة في فضيحة قضية إنهاء تعاقدهم من مركز النجاح الإعلامي
أثيرت قضية إنهاء تعاقد الصحافيين الخمسة من مركز النجاح الإعلامي على خلفية عدم قبولهم نشر إدانات على حساباتهم الشخصية في موقع "فيسبوك"، لتفجير موكب رئيس الوزراء، رامي الحمدالله، في الثالث عشر من آذار/ الماضي.
ويؤكد الصحافيون المفصولون من المركز أن إنهاء عقود عملهم مؤخرا لم يكن منصفا؛ وذلك إثر رفضهم ما طلب منهم بالنشر على صفحاتهم الشخصية وسم "الاستهداف الجبان".
وبينما قالت الصحافية آيات فرحات: (فوجئت بوجود امتحان تقييمي للموظفين بشكل فجائي، ورغم اجتيازي للامتحان، وحصولي على شكر قبل نحو شهرين على عملي، إلا أنه تم إنهاء عقد عملي، ولم أمنح فرصة قبل إنهاء عملي وأنهي العقد بشكل مفاجئ).
وأوضحت، أن المسؤولين عن العمل هددوا الموظفين بأنه "تمت مراقبة حساباتكم الشخصية، ومنكم من لم ينشر هاشتاغ الاستهداف الجبان".
وقالت فرحات: (لا توجد لدي مشكلة في قضية نشر الهاشتاغات العامة، لكن لا أن يتم إجباري على الحديث بأمور لا أريد الحديث بها، فيما تم تنبيهنا حول قضية نشر أخبار من صفحات أخرى غير صفحات المواقع الإخبارية للنجاح).
فإن زميلتها الصحافية مدى شلبك تقول: (اضطررت لتقديم استقالتي أخيراً، بعد رفضي نشر وسم (#الاستهداف_الجبان) على صفحتي الشخصية حينما حاول المسؤولون إجباري على نشر الهاشتاغ، ومع أنني ضد استهداف الحمد الله، لكن لا أريد استخدام صفحتي الشخصية في العمل، وقدمت استقالتي ولم أتلقَ ردا، بل علمت من خلال زملائي بأني معفية من مهامي).
في حين أكدت أنوار حج محمد، أن الموظفين تقدموا لامتحان تقييمي ينقسم إلى ثلاثة أقسام (نظري وعملي وتقييم مباشر من قبل المدراء المسؤولين عنهم)، وقالت: (رغم اجتيازي الامتحان؛ إلا أنهم أنهوا عقد عملي وبقي بعض زملائي الذين لم يجتازوا الامتحان، وأن إنهاء عملي جاء بعد فترة من طلب المسؤولين عن الموظفين نشر هاشتاغ [فوضناك] الذي يتحدث عن مبايعة الرئيس محمود عباس، ووسم [الاستهداف الجبان]، على صفحاتهم الشخصية، وتهديد الموظفين بالفصل من العمل، وأنني لم أنشر تلك الوسوم، وأن المسؤولين عني لم يوضحوا في كتاب إنهاء عملي وجود أسباب لإنهاء العمل، لكنهم قد يستفيدون في إنهاء العمل من قضية التقييم والعقد الشهري وأنه تم إنهاء عقودنا، لكن ما تم عبارة عن مواراة عما يحدث).
صحافيون يشعلون حملة انتقادات ضد المركز ومديره
واشتعلت الأزمة عندما أقدم مركز إعلام النجاح على فصلهم بشكل تعسفي لرفضهم التفاعل مع هاشتاغ أطلقه المركز يواكب التفجير الذي تعرض له موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله في قطاع غزة، ما أشعل حملة انتقادات أطلقها صحافيون ضد المركز ومديره غازي مرتجى الذي قام برفع شكوى قضائية للنيابة العامة ضد عدد من الصحافيين انتقدوا فصل عدد من الموظفين بالفضائية لرفضهم إملاءات تنتهك خصوصيتهم. بينهم رامي سمارة، الذي يعمل مذيعا في إذاعة أجيال ووكالة وفا الرسمية، والذي جرى توقيفه على ذمة النيابة العامة لمدة 24 ساعة، ثم أفرجت عنه بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لكن النيابة العامة وجهت له استدعاء مع خمسة صحافيين. ومراسلة "العربي الجديد" الصحفية نائلة خليل، والصحفي عنان عجاوي، ورئيس تحرير صحيفة الحدث رولا سرحان التي تواجه قضية ثانية رفعت ضدها بعد يومين من القضية الأولى من قبل شركة الوطنية موبايل.
شهادات الصحفيين المتهمين بالذم والقدح والتشهير
وفي هذا السياق توضح الصحفية نائلة خليل لـ "الحدث":" ما إن علمنا بقيام مركز إعلام النجاح بطرد مجموعة من الصحفيين وفصلهم تعسفيا، جزء كبير منهم كان على خلفية امتناعهم عن نشر هاشتاغات سياسية على صفحاتهم الشخصية على منصة الفيسبوك، وبتواصلنا معهم، تبين لنا أن هناك من فصل دون تسليمه كتاب فصل، وهناك من فصل وكان قد كرم قبل شهر من فصله بكتاب شكر من مدير المركز".
وتتابع: "تحركنا وطالبنا زملائنا الصحافيين على صفحة "لمة صحافة" بالتحرك مهنيا والاطلاع على وجهات النظر، نتج عن ذلك نشر عدد من المواد الإعلامية في الحدث، العربي الجديد، شبكة القدس، ألترا فلسطين، وتفاعل الموضوع أكثر على منصة الفيسبوك. حتى فوجئنا بتقديم غازي مرتجى مدير المركز شكاوى للنائب العام ضد ستة صحافيين، ومن هنا بدأ التحرك، لأن ما حدث كان صادما لنا جميعا، فكيف يتم استجواب الصحفي رامي سمارة وحجزه 24 ساعة وتدخل الرئيس وبأمر منه قرر الإفراج عنه، وبذلك أيقنا بأننا لا نقاتل مرتجى فقط؛ وأن المعركة ليست مع إدارة المركز وإنما أكبر".
وتؤكد خليل، أن هناك قضايا وجرائم وجنح جنائية أكبر من ذلك بكثير تؤخذ أقوالهم ويطلق سراحهم، والسؤال كيف يمكن اعتقال صحفي لمدة 24 ساعة؟، لتتلاحق الاستدعاءات لجميع الصحفيين المذكورين، مشيرة إلى قيام لجنة تحقيق من نقابة الصحافيين بزيارة جامعة النجاح لاستيضاح الأمر، واجتمعت مع المفصولين وإدارة المركز التي استبقت الأمور، وقبل الإعلان عن نتائج لجنة التحقيق أصدر مدير مركز إعلام النجاح غازي مرتجى بيانا ناريا اتهم فيه الصحافيين بأنهم صحافة صفراء ومن المندسين، لذلك تقول خليل : "لبسنا الأصفر وقلنا نحن صحافة صفراء لكننا ندافع عن الوطن والمواطن، وعندما قال لنا أجندات خارجية قلنا له أجنداتنا هي الصحفي الفلسطيني والحريات، استخدام الكلمات والمصطلحات في غير محلها ومعركة تشويه الحقائق لن تثنينا".
تقول خليل: "المحزن لماذا تقوم النيابة بفتح تحقيق وشكاوى في منشورات على الفيس بوك مضحكة مبكية، اليوم يجب أن نسأل أنفسنا، قانون الجرائم الالكترونية سوف يعتقل كل حر في هذه البلد، غير مسموح لك أن تنتقد من دون اسم أو حتى ذكر مكان أو أي شيء يدل على شخصك، غير مسموح لك بالانتقاد، هذا ما يريدونه عبر قانون الجرائم الالكترونية وهذا ما يستخدمه اليوم غازي مرتجى وغيره ضدنا".
قضية الوطنية موبايل والحدث ..أصابع خفية تقوم بتحريك الأمور ضد الصحفيين
وتعبر خليل، عن صدمتها بقضية الوطنية موبايل ضد الصحفية رولا سرحان وصحيفة الحدث وقالت: "صدمت عندما علمت أن الوطنية موبايل وزعت رسائل على مشتركيها أن رولا سرحان رئيسة تحرير الحدث متهمة ولديها قضية في المحكمة وتبتز، هذا استقواء وحيثما تذهب ووليت وجهك تجد أيدي وأصابع خفية تقوم بتحريك الأمور ضد الصحفيين، إننا اليوم بأسوأ وضع ممكن، لم نكن يوما بأسوأ مما نحن عليه، جميع المتنفذين يستخدمون اليوم للنيل من الصحفيين بالاستناد إلى القانون الذي وضعته السلطة التنفيذية، ومن يقوم بتحريك الشكاوى هم مقربون أو أنهم جزء منها".
تقوية جسم النقابة لتكون قادرة على التأثير والتغيير ويمكن الصحافيون من الانتقاد
ويقول الصحفي رامي سمارة: "إن وضعنا المتعلق بحرية الصحافة والتعبير ليس سيئا، ولكن يمكن أن يكون أفضل بكثير، على الرغم مما تعرضت له مؤخرا باستدعائي لمكتب النائب العام بسبب قضية وجهها أحد الأشخاص ضدي بتهمة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو كان عبارة عن بعض البوستات التي تتعلق باسم هذا الشخص دون أن يكون هناك قذف أو شتائم، وتفاجأت بتوقيفي، وهذا إجراء غير قانوني لأن القضية لا تستوجب التوقيف، وتم الإفراج عني بعد 24 ساعة من احتجازي واستجوابي حول القضية وبعد ذلك خضعنا للمحكمة".
وأشار سمارة، إلى أن سبب المشكلة وجود ضعف وثغرة وصفها بالصغيرة في نقابة الصحافة ولكن في القضية الأخيرة فإن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح بتقوية الجسم النقابي لتكون قادرة على التأثير والتغيير بما يمكن الصحافيون من القيام بالدور المنوط بهم في تغطية الأحداث، بما في ذلك انتقاد تقصير الحكومة أو كبرى المؤسسات أو الشركات أو أي قطاع إن وجد لديه التقصير).
أما رولا سرحان رئيسة تحرير صحيفة (الحدث) فتقول إن ما جرى في قضية جامعة النجاح هو أمر أقرب إلى الكارثة، ليس بسبب أنه يتم توجيه شكاوى من قبل النائب العام للصحفيات والصحفيين على خلفية النشر، وإنما الأهم، أن هو محاولة أدلجة وتدجين شباب وخريجون جدود على عتبات عالم الصحافة.
وتضيف: "إنه بدلا من أن نطلق أجنحتهم، وأن نحاول توفير بيئة عمل تشجع من حرية الصحافة، وتدعم الصحفيين الجدد، فإننا نقوم بفصلهم، ورفع الدعاوى والشكاوى عليهم ضدهم. كيف يمكن لهؤلاء الشباب أن يواجهوا الاحتلال الذي هو أكثر ظلما، ألا نعلمهم ألا يواجهوا ألا نعلمهم بذلك الخوف. "
حالة من الاستقواء على الصحافيين
وترى الصحافية نور عودة - الناطق الإعلامي الحكومي السابق (فيما كتبته من رأي على صفحة التواصل الاجتماعي)، أن هناك حالة من الاستقواء على الصحافيين، وهناك من يظن أن نفوذه أو نقوده أو نفوذ المتنفذين الذين يساندوه يكفي ويبرر استخدام القانون كسلاح تأديبي أو عقابي.
وتكشف عودة، أنه في خضم أزمة الصحافيين المتفاقمة مع مركز إعلام النجاح والتي على إثرها قرر النائب العام بسرعة تتسابق مع سرعة الضوء التحقيق في شكاوى ضد صحافيين، وإحالة اثنين منهم حتى الآن إلى المحكمة بعد احتجاز أحدهم يوما كاملا، ظهرت أزمة جديدة بين شركة الوطنية موبايل وصحيفة الحدث.
"الوطنية" استغلال غير قانوني ويعكس عقلية غير سليمة وثقة غير مبررة بأن الشركة فوق القانون والمحاسبة
وتتابع عودة: ("الوطنية" كانت قد تقدمت للجنة أخلاقيات المهنة بشكوى ضد الصحيفة على أثر نشرها لتقرير مفصل يتناول خسائر الشركة كما نشرتها الوطنية، وكان من الممكن أن تنتظر رأي اللجنة في هذا النزاع الذي لا صلة له بأي عمل يخل بالقانون أو السلامة العامة. لكنها آثرت القضاء وبقدرة قادر وبلمح البصر أوعز النائب العام بإخطار نقابة الصحافيين بوجود دعوى قضائية ضد الصحيفة ممثلة بهيئتها التحريرية وإدارتها. ثم استغلت الشركة قاعدة بياناتها لنشر خبر غير صحيح يستهدف الزميلة رولا سرحان وآخرين في الحدث، وهذا في حد ذاته استغلال غير قانوني ويعكس عقلية غير سليمة وثقة غير مبررة بأن الشركة فوق القانون والمحاسبة. المشكلة مرة أخرى ليست بالتقاضي بل في الاستقواء وفي الحط من مكانة القانون من خلال توظيفه لمنفعة المتنفذين ماليا وسياسيا.
ليس هناك أجمل من أن تكسب صحيفة قضية تنتصر فيها لمهنيتها وعملها وتقاريرها
تقول عودة: ( ليس هناك أجمل من أن تكسب صحيفة قضية تنتصر فيها لمهنيتها وعملها وتقاريرها. من يعتقد أن وظيفة الإعلام هي نشر البيانات الصحفية دون سؤال؛ يعيش في عصر انتهى إلى غير رجعة. وظيفة الإعلام أن يسأل ويسائل وأن يحرج أحيانا من يفضلون العمل دون شفافية. هذا واجب الصحافيين وحقهم المكفول في القانون. واعتقد انه آن الأوان أن نسأل النيابة العامة ممثلة بالنائب العام عن سرعة التحرك في شكاوى لمتنفذين وبشكل مغاير لباقي الشكاوى ممن ليس لهم نفوذ. من حقنا أن نسأل لماذا يستخدم القانون لملاحقة "المزعجين" ممن لهم رأي وموقف وبشكل يشكك في منظومة القانون برمتها وهذا أخطر ما يحصل. الصحافة ليست إعلانات ولا مجاملات. الصحافة سؤال وكشف حقائق ومحاسبة معنوية تزداد أهميتها في غياب المحاسبة القانونية. زميلتي رولا، الذهاب للمحكمة أصبح نيشان هذه الأيام فهنيئا لك إزعاج من يعتقدون أنهم فوق القانون. أخيرا، وللتذكير، من يعادي الصحافة خسران.
النيابة العامة تستدعي ست صحافيات وصحافيين
واستدعت النيابة العامة ست صحافيات وصحافيين، على خلفية انتقاد فصل إعلاميين من مركز النجاح الإعلامي التابع لجامعة النجاح، بتهمة الذم والقدح والتشهير والتحقير وتعريض سلامة الدولة للخطر وفق قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2017، إثر قضية رفعتها إدارة مركز الإعلام بجامعة النجاح بنابلس، فيما بات يعرف بقضية "الفصل بالنجاح". بعد رفض الإعلاميين المفصولين إملاءات من إدارة المركز تنتهك خصوصيتهم.
وبينما يتهم الصحافيون المستدعون: نائلة خليل، ورامي سمارة ورولا سرحان وعنان عجاوي، بالتشهير والقدح، فإن الصحافيتين مدى محمد شلبك وآيات فرحان عبدالله، المفصولتان من مركز إعلام "النجاح"، تتهمان بالذم والقدح والتحقير والتشهير عبر الشبكة الإلكترونية وتعريض سلامة الدولة.
ردا على النيابة .. النقابة ستتخذ إجراءات واضحة
فإن نقيب الصحافيين الفلسطينيين، عصام أبو بكر، قال: (إن النقابة ردت على النيابة العامة، وستتابع القضية خلال الأسبوع المقبل. فهناك مشاورات مع الأمانة العامة للنقابة، ومستشارها القانوني، للخروج بإجراءات واضحة ستتخذها النقابة).
وحول إشكالية المركز الأخيرة، قال أبو بكر: (اقترحنا تشكيل لجنة من أساتذة وعمداء كليات الإعلام في الوطن وخيرة الصحافيين ونقابة المحامين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وأن يقارنوا بيانات النقابة ببيانات المركز وإجراءاته، وهي التي تقرر مَن المخطئ ومَن له الحق، ومن أساء عليه أن يدفع الثمن ويحاسب، ونحن لا مشكلة لدينا مع جامعة النجاح، فهي صرح وطني نحترمه، ولكن لدينا ملاحظة على خطأ حدث من قبل شخص في مركز الإعلام في الجامعة، ونحن مشكلتنا بسبب الخطأ الذي حدث، فمشكلتنا فقط مع واحد أساء لنقابة الصحافيين وللصحافيين ولمؤسسات صحفية مطلوب من الجامعة أن توضح موقفها، مع أنها تبنت موقفه ولذلك اتخذنا مجموعة إجراءات التي تتناسب مع هذه القضية).
"نقابة الصحافيين الفلسطينيين" تواجه "النجاح": سندافع عن حريات الصحافيين
وشكلت الأمانة العامة لنقابة الصحافيين لجنة تحقيق للبحث في هذه الإشكالية، توجهت إلى "جامعة النجاح"، وأجرت تحقيقا، إلا أنه جرى تراشق إعلامي من خلال إصدار بيان عن مركز الإعلام وصف صحافيين وصحافيات ووكالات الأنباء التي كتبت عن الحدث بأنها صحافة صفراء.
ورأت النقابة، أن بيان المركز، بصفته أحد أطراف القضية، بأنه تضمن مغالطات وإساءات بحق صحافيين وصحافيات ومؤسسات إعلامية، وفيه أحكام ليس من حق المركز إصدارها بعدما توجه إلى النقابة.
وعلى خلفية الحادثة، اعتقلت النيابة العامة الصحافي رامي سمارة، وتم توقيفه مدة أربع وعشرين ساعة، وذلك لكتابته على مواقع التواصل الاجتماعي عن القضية، علما أن مدير مركز إعلام "جامعة النجاح" تقدم بشكوى شخصية ضده، وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بالإفراج عنه. فيما أصدرت نقابة الصحافيين بيانات استنكرت فيها هذه الإجراءات التي تقوم بها إدارة المركز ضد الصحافيين، وطالبت بالاعتذار للصحافيين عقب البيان الذي أصدره مركز الإعلام.
واستنكرت النقابة اعتقال سمارة، والتقدم بشكاوى ضد آخرين، على خلفية لها علاقة بالقضية نفسها، معتبرة ما جرى استخفافاً بالإجراء الذي اتخذته النقابة بتشكيل لجنة التحقيق. مؤكدة أن مهمتها الرئيسية والمركزية تتمثل في "الدفاع عن الصحافيين وحرياتهم"، و"لن يشغلها عن ذلك أي إشكاليات هنا أو هناك، وستواصل عملها في الدفاع عن الصحافيين". كما استنكرت النقابة تجاهل النيابة العامة للمذكرة التي وقعتها مع النقابة بخصوص منع احتجاز أي صحافي على خلفية النشر الإعلامي.
نتائج تحقيق نقابة الصحافيين بقضية إعلاميي "النجاح"
وأعلنت اللجنة التي شكّلتها الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين للتحقيق في القضية نتائج تحقيقها في تقرير مفصل. أكدت فيه أنه ثبت أن إدارة مركز الإعلام في جامعة النجاح تطلب من العاملين لديها التغريد بوسوم على صفحاتهم الخاصة، مشيرةً إلى أن هذا أمر يدخل في صلب التدخل في الأمور الشخصية للعاملين ويتنافى مع أخلاقيات العمل المهني والإعلامي.
و "ثبت، من خلال شهود، أن إدارة التحرير في المركز طلبت من العاملين لديها استخدام الهاشتاغ (الوسم) المتعلق بحادثة الاعتداء على رئيس الوزراء رامي الحمد الله، غير أنه لم يثبت أن عدم الالتزام بهذا الهاشتاغ كان سبباً لوقف عمل خمسة من الموظفين والموظفات".
ولم ترَ اللجنة وجود أي سبب لوقف الإدارة عملية تدريب المتدربين، لأن من واجب مركز الإعلام تدريب الخريجين الجدد، ولهذه الغاية أصلاً أوجدت مراكز التدريب في الجامعات والكليات الأكاديمية، وفق ما جاء في تقرير اللجنة.
وأضافت: "لم تقتنع اللجنة بأن عملية التقييم التي أشارت إليها إدارة التحرير، سبباً لوقف تجديد عمل الموظفين والموظفات، لسبب رئيسي وهو أن غالبية من شملهم الإجراء تم تقييمهم مسبقاً من قبل إدارة التحرير، بشكل مباشر، وحصلوا على تقدير".
وشددت نتائج تحقيق اللجنة على أنه من حق إدارة مركز الإعلام في الجامعة وقف عمل من تريد، استناداً إلى عقد العمل المبرم، وحق الموظفين باللجوء إلى القضاء، غير أنه ليس من حقها وقف التمديد استناداً إلى تقييم العمل، على اعتبار أن اختيار الموظفين تم بالأساس استنادًا إلى حسن أداء من تم انتقائهم.
ولكنها، لفتت إلى أن مسألة العقود التي تبرمها إدارة مركز الإعلام في جامعة النجاح تفتح الباب على مصراعيه من أجل مراجعة هذه الآلية على اعتبار أنها تضر أكثر مما تنفع، وتدعو العاملين وفق هذه العقود إلى قراءة أي عقد بالتفصيل قبل التوقيع عليه.
ورأت اللجنة أن الإشكالية التي وقعت في مركز الإعلام في جامعة النجاح، يجب أن تفتح الباب أيضاً على مصراعيه من أجل إعادة النظر في عمليات التوظيف في القطاع الخاص.
نقابة الصحفيين تطالب "النجاح" بإعادة المفصولين
وفي ضوء النتائج؛ طالبت النقابة بإعادة الموقوفين عن العمل إلى مركز الإعلام، ممن يرغب بالعودة، وتعويض غير الراغبين بالعودة استنادا لقانون العمل الفلسطيني. وطالبت الأمانة العامة جامعة النجاح؛ بإعادة تقييم عمل مركز الإعلام والتأكد من قيادته من قبل كفاءات مهنية أكاديمية متخصصة، وفتح المجال أمام الخريجين الجدد من الجامعة للتدريب في كافة تخصصات المركز الإعلامية، وفق آليات وأوقات محددة، و اعتذار الجامعة للنقابة ونقيبها على ما بدر من إدارة المركز من إساءات.
واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تبرير إدارة مركز الإعلام في جامعة النجاح الوطنية وقف الصحافيين والصحافيات عن العمل، بنتائج التقييم السيئة في وقت تخرّج هؤلاء من تحت أيادي عمداء في الجامعة وأساتذة إعلام، إضافة إلى حصولهم سابقا على شهادات تقدير من قبل المركز وكذلك عملهم لأكثر من عامين، معتبرة أن هذا التبرير يسيء ويضر بمستقبل صحافيات وصحافيين جدد يتلمسون طريقهم نحو المستقبل.
تكريم صحافيات وصحافيين من (كتيبة فرسان الحقيقة)
وفي ضوء ذلك كرمت نقابة الصحافيين خمسة صحافيات وصحافيين من (كتيبة فرسان الحقيقة) على حد تعبير النقيب أبو بكر، ممن ظلموا وطردوا من أماكن عملهم بسبب الظلم الذي لحق بهم، ولذلك ارتأت النقابة أن يتم تكريمهم، بعدما تأكدت النقابة من أن توقيفهم عن العمل ليس له علاقة بمسألة التقييم، خاصة وأنها استمعت لشهادات من ذوي الخبرة في أدائهم.
وقال أبو بكر: (لمن أساء لجامعة النجاح أولا وأساء للمجموع الصحفي ثانيا ولصحافيين تخرجوا من الجامعة، نحن نكرمهم اليوم وقادرين على حمايتهم، لكنك قمت أنت بالإساءة للجامعة بإرسالهم إلى النيابة العامة).
من العيب استدعاء واستجواب واعتقال بنات فلسطين على حرية الرأي
وقال: (من العيب اعتقال بنات فلسطين على حرية الرأي ويعاقبن ويفصلن، وهو أمر مستفز ومهين لكل كرامة فلسطيني، فليس بهذه الطريقة يتم التعامل مع الصحافيين الفلسطينيين، ومن هنا نجدد تأكيدنا أن النقابة البيت والدرع الذي سيحمي أي صحفي يحاول التطاول عليهم، ولن نسمح وسنحمي صحافيينا مهما كلفنا الثمن).
وأضاف: (نحن ماضون بإجراءات كنقابة صحافيين ومعنا كل الجسم الصحفي موحدا في هذه الإجراءات، إجراءاتنا نقابية على إدارة مركز النجاح أن يعتذر للجسم الصحفي، وعليه أن يتنازل عن القضايا فورا ويوقفها لأنها ليست في مصلحة أحد، ولا يمكن أن نستوعب أن تتم الإساءة من أي صحفي أو مؤسسة إعلامية ضد صحافيين، فالصحافة الفلسطينية ليست صفراء ويجب أن لا توصف بهذه الأسماء، فهي صحافة وطنية قدمت دماء حمراء من أجل الوطن، وبالتالي على الجميع أن يحترم هذه المهنية).
وقال أبو بكر: (في موضوع "الحدث" ورامي سمارة ونائلة خليل ورولا سرحان وعنان العجاوي، فهذه قضيتنا كنقابة صحافيين ونتبناها ونتابعها على المستويات النقابية والإجراءات القانونية في المحكمة من قبل محام النقابة. لا سيما أن هناك اتفاق بين نقابة المحامين والنيابة واتفاق بين كل النقابات أن لا يتم استدعاء الصحافيين إلا من خلال النقابات ولكن لا يتم توقيف صحفي على خلفية حرية الرأي).
ولكن أبو بكر، يتهم النيابة العامة بانتهاك الاتفاقية بتوقيف رامي سمارة، وقال: (اثر رد الصحفيين الفعلي الغاضب، تعهدت النيابة العامة أن تمتنع عن توقيف أي صحفي، والمحكمة هي التي تبت في القضية وفقا للقانون الذي نحترمه، ولكن نحن ضد أن يشتكي أحد على خلفية حرية الرأي والتعبير، ويجب أن تحل كل قضايا الصحافيين داخل النقابة).
مواجهة أخرى..من الخطأ محاصرتها في المسافة بين الحدث والوطنية موبايل
في موضوع شركة الوطنية موبايل وصحيفة الحدث، كتب الكثيرون، وبغض النظر عن وجهة نظرهم في الموضوع، فإن الحديث بمنطق الأزمة استوجب منهم تحديد الإنطلاقة الأولى لهذه الأزمة.
غير العادي كان أن تتوجه شركة اتصالات تصف نفسها بالكبيرة للقضاء من أجل ملاحقة تقرير كتبته صحيفة الحدث، إلا إذا ما زال هناك من يعتبر أن كتابة التقارير والتدقيق في المعطيات المالية المنشورة من قبل الشركة نفسها يندرج في خانة التشهير.
التاريخ الحقيقي لبداية الأزمة بين الوطنية والحدث
وعليه فإنه لا بدّ أن نتفق أن تاريخ بداية الأزمة بالنسبة للوطنية موبايل كان بنشر التقرير الذي يتحدث عن خسائر الشركة التي بلغت 75% من قيمة رأسمالها منذ تأسيسها. وقامت الشركة على إثرها بالتوجه للقضاء.
في تاريخ 9/4/2018 كانت رئيسة التحرير، رولا سرحان، في مهمة إعلامية تدريبية في مجال العلاقات العامة، بحسب ما أكدت من خلال منشور لها على حسابها في الفيسبوك، وكذلك من خلال ما أكده الزميل الصحفي محمد بدر والذي كان يرافقها، أيضا من خلال منشور على حسابه في الفيسبوك، ومع عودة سرحان للمكتب، تفاجأت سرحان بنشر وكالة وطن للأنباء التالي: "مصادر لوطن: النيابة العامة تحقق مع مدير صحيفة الحدث ورئيس تحريرها بتهمة الإبتزاز المالي"، وفي متن الخبر جاء:" أن النيابة باشرت التحقيق اليوم الإثنين مع مدير عام صحيفة الحدث ورئيس تحريرها بتهمة الإبتزاز المالي".
إساءة استخدام اللغة..أم إساءة استخدام المنبر
هذا الخبر الذي نقلته وطن عن مصادرها كشف ويكشف عن عدة حقائق، محمد غفري، الزميل في صحيفة "الحدث" قال: "إن الخبر مهمته التشهير خاصة وأنه عار عن الصحة بما أنه تحدث وقتها بمنطق الآنية، وهناك فرق كبير بين استخدام كلمة "تحقق" مع ذكر أسماء، واستخدام "تباشر التحقيق في قضية"، وهذا ما يجب أن يعلمه المصدر الذي نقل لوطن الخبر أو المحرر الذي حررّ الخبر، وإذا كان الأمر خارج إطار إساءة استخدام اللغة فإن الخبر يقع في دائرة إساءة استخدام المنبر والصوت."
بعد هذا الخبر، نشرت سرحان منشورا نفت فيه أنها خضعت للتحقيق، ولحسن حظ، سرحان فإن "شكوى الوطنية" وصلتها قبل كتابة منشورها، وإلا لنفت المسألة ككل، وهنا سؤال مهم يجب أن يجيب عليه عدة أطراف: من أوصل الدعوى القضائية للإعلام قبل وصولها للطرف الذي تختص به الدعوى؟. علماً بأن سرحان، والمدير العام طارق عمرو، ورئيس مجلس الإدارة سامي سرحان، لم يتسلما حتى كتابة التقرير، كتاب الاستدعاء بشكل رسمي.
بكل الأحوال، فقد نفت سرحان خضوعها للتحقيق، وشككت بالخبر من خلال تأكيدها أن مدير عام الصحيفة طارق عمر خارج فلسطين، ويتواجد في تركيا، الأمر الذي اكتشفه المصدر الخاص والمهم، ونشر مرة أخرى عبر news24 وشبكة الحرية الإعلامية أن التحقيق يتم مع رولا سرحان ولم يتم ذكر المدير العام عمرو، فكما يبدو فإن منشور سرحان على الفيسبوك صحح معلومات المصدر.
الوطنية تتعامل مع قاعدة مشتركيها كأدوات ضغط
الغريب وليس غريبا في هذه المسألة، أن الوطنية استخدمت قاعدة مشتركيها للترويج للخبر، والدليل أن هناك مشتركين في الوطنية لم يشتركوا في أي خدمة رسائل نصية، إخبارية وغير إخبارية، ووصلهم خبر صحيفة الحدث ورئيس تحريرها رولا سرحان، وعند مراجعتهم للشركة في الأمر، كان حديث موظفي الوطنية، وتبريرهم للأمر على أنه خطأ لن يتكرر ولم يحدث من قبل إلا مع خبر صحيفة الحدث. ويقول الزميل في "الحدث" علاء صبيحات، والذي قام بالاتصال بالشركة والاستفسار منها بهذا الخصوص: "هنا بعد آخر للقضية لا بدّ من التركيز عليه بالإضافة للبعد الأول المتمثل في انخراط الشركة في مواجهة مع حرية التعبير، فالشركة أيضا اختارت أن تتعامل مع مشتركيها كأدة من أدوات الضغط على الإعلام وعلى من تعتبر أنهم في الأزمة معها."
المرافعة الحقيقة في المحكمة
رئيس تحرير صحيفة الحدث تقول: "إن خلاصة الأمر تتمثل في أن المرافعة الحقيقية في المحكمة، لن تكون بين طرفي أزمة، بل بين طرف له أزمة مع قيمة إنسانية مهمة هي حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وأن النقاش يجب أن يتوسع قانونيا وثقافيا، كنقاش حريات، وأن التاريخ الذي بدأت فيه الأزمة ليس بالضرورة 9/4/2018، وإنما قد يكون هذا التاريخ حلقة من حلقات الأزمة بين الحرية وبعض شركات القطاع الخاص.
وتضيف سرحان: "الإعلام كل الإعلام، عليه أن يعي أن ما حدث قد يكون تأسيسا لمرحلة جديدة، فيها اختلال كبير في توازنات العلاقة بين الإعلام وبعض شركات القطاع الخاص، وعلى الإعلام أن لا يصنع بخفة موقفه مما حدث ويحدث."
في انتظار الحلقة الجديدة من المواجهة بين النشر الحر وشركة الوطنية موبايل، سواء في أروقة القضاء أو في أروقة الفضاء، خاصة مع مثول الحدث اليوم الأربعاء 17-4-2018.
.jpg)
.jpg)
