الإثنين  25 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

التنسيق الأمني من جديد .. من هو المستفيد ؟ وماذا لو توقف ؟

2014-11-30 02:09:51 PM
التنسيق الأمني من جديد .. من هو المستفيد ؟ وماذا لو توقف ؟
صورة ارشيفية
 
 الحدث- محمد غفري

 في كل مرة يتم الحديث عن تسوية سياسية وحل نهائي للقضية الفلسطينية، تعود قضية العلاقة مع الطرف الإسرائيلي (ملف التنسيق الأمني) إلى الواجهة، وهو الملف الذي عادة ما تلوح بوقفه السلطة في حال عدم التوصل إلى حل ينهي الصراع "الفلسطيني الإسرائيلي"، وتجد شبه إجماع لدى الفصائل الفلسطينية على أرضية حرمة التنسيق مع المحتل، عدا عن المطلب الشعبي الفلسطيني بضرورة إنهائه .

 

بالأمس عاد ملف التنسيق الأمني ليطفو على السطح من جديد، بعد أن هدد الرئيس محمود عباس بوقفه مع اسرائيل، في حال استمرار سياسات دولة الاحتلال العنصرية المتمثلة بتعطيل المفاوضات ومواصلة الاستيطان والاعتداءات بحق القدس والمسجد الاقصى.
 
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب داخل مقر الجامعة العربية بوسط القاهرة، في اطار خطة القيادة للتوجه الى الامم المتحدة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي.
 
من هو المستفيد من التنسيق الأمني ؟؟
في ضوء الوضع الراهن، يبدو أن إسرائيل وبحسب عدد من المحللين، هي الجهة المستفيدة بشكل اساسي من التنسيق الأمني على شكله الحالي.
 
الكاتب والمحلل السياسي أحمد عزم يرى في حوار خاص مع "الحدث"، أن التنسيق كان بحسب إتفاقيات أوسلو لمدة خمس سنوات، ينتقل الحديث تلقائيا بعدها إلى مربع التفاوض حول الحل الدائم للقضية الفلسطينية، وهذا ما لم يحدث.
 
وبحسب عزم فإن التنسيق الأمني، يبدأ من عند تجواز الحدود الجغرافية والدخول إلى الجانب الآخر سواء الفلسطيني أو الإسرائيلي والسماح بذلك، وملاحقة المطلوبين ومنع التوتر والمواجهات مع الاحتلال من قبل الطرف الفلسطيني، والتنسيق المتعلق بتلبية إحتياجات المواطنين ومصالحهم من قبل إسرائيل.
 
وأكد عزم، أن إسرائيل لم تلتزم بما هو مطلوب منها في التنسيق الأمني، "فلم يعد هناك مناطق أ, ب لتدخلها  إسرائيل بتنسيق مسبق، ولم يعد هناك تواجد وسلطة حقيقية للفلسطينييين على المعابر، فقط تبقي ما هو مطلوب من السلطة لصالح التنسيق".
 
وكانت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي قد نقلت صباح اليوم الأحد عن مسؤول أمني وصفته برفيع المستوى في إسرائيل قوله، إن وقف التنسيق الامني بين الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي سيقود الى تدهور خطير بالاوضاع الامنية في الضفة الغربية والقدس.
 
وبحسب القناة فان هذا المسؤول العسكري الكبير عبر عن اعتقاده الكبير في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية ، بأن تنفيذ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتهديداته بقطع التنسيق الامني، قد يؤدي إلى تدهور في الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية.
 
وأكد إنه في الوقت الراهن لم يكن هناك أي تغيير في مستوى التنسيق الأمني ​​مع قوات الأمن الفلسطينية، مشيرا إلى أن الإتصالات بين كبار المسؤولين العسكريين والمؤسسة الأمنية ورؤساء قوات الأمن الفلسطينية تستمر كالمعتاد.
 
وأشار المصدر إلى انه منذ العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة قامت السلطة باعتقال أكثر من 200 من أعضاء حماس في الضفة الغربية.
 
من جهته يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد أبو علان، أن تهديد الرئيس عباس بوقف التنسيق الأمني هو نوع من أنواع الضغط الإعلامي على إسرائيل أكثر مما هي خطوة فعلية، فالسلطة دائما ما تؤكد إلتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والتنسيق الأمني من ضمن هذه الإتفاقيات.
 
وأكد أبو علان لـ"الحدث"، أن التنسيق الأمني بشكله الحالي يخدم إسرائيل بالدرجة الأولى، ويقتصر لدى الفلسطينيين على الجوانب الإنسانية والإجتماعية.
 
في الجانب الآخر يتسائل البعض عن جدوى وقف التنسيق الأمني ؟؟
إن وقف التنسيق الأمني يتطلب اتخاذ استراتيجية جديدة مختلفة من قبل السلطة الفلسطينية، على عكس ما عملت به طوال عشرين عاماً، وهذا يعني تغيير كل التعريف الوظيفي للسلطة بحسب المحاضر في قسم الدراسات الدولية في جامعة بيرزيت أحمد جميل عزم.
 
عزم أكد في حواره مع "الحدث"، أنه اذا تم العمل على وقف التنسيق حقا وتم العمل على إستراتيجية عمل أخرى وكانت هناك مقاومة شعبية وموقف جدي من الولايات المتحدة، فهذا يفرض عدد من التنازلات السياسية والاقتصادية على الطرف الإسرائيلي لصالح الطرف الفلسطيني.
 
ويخالف محمد أبو علان الخبير في الشؤون الإسرائيلية عزم في نتائج وقف التنسيق الأمني، موضحاً أن إسرائيل لن تقدم تنازلات سياسية جراء ذلك.
 
مشيرا إلى أن فكرة التنازلات عادة ما يقدمها الجانب الأضعف، وإسرائيل في حالتنا هي الجانب الأقوى وبالتالي غير وارد لديها تقديم تنازلات سياسية خوفاً من وقف التنسق الأمني.
 
وأضاف، عندما ترى إسرائيل أنها لا تحقق ما تريد من علاقتها مع السلطة الفلسطينية سوف تقوم بإجراءات عقابية في حق السلطة كاللتي تلوح بها دائماً، مثل وقف بطاقات الشخصيات الهامة (VIB)، ووقف تحويل أموال الضرائب، وتشديد حرية الحركة على الأفراد والبضائع.
 
ورغم كل ما قيل حول جدوى استمرار التنسيق الأمني واختلاف الآراء حول ذلك، فإن الكاتب الفلسطيني نبيل عمرو يرى أن التنسيق سوف يظل على قيد الحياة والتداول إلى أجل غير مسمى، فهو على نحو ما يشبه اتفاقات وتفاهمات أوسلو، التي وإن ظهرت مؤشرات قوية على موتها سريريا كل يوم .. إلا أنها تعيش بفعل عدم جرأة أي طرف على إعلان نهايتها.

وأضاف عمرو في مقال له، "ولأن أميركا تعتبر التنسيق الأمني الحبل السري الذي يربط الطرفين المتقاتلين حاليا.. عليها أن تعمل بجهد أكبر وبإخلاص أكثر لربط التنسيق الأمني بمسار سياسي فعال وذي مصداقية، بذلك تنقذ الوضع كله من الانهيار وتضع قطارا جديدا على سكة صلبة".