الحدث-تل أبيب
صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالإجماع على مشروع قانون بحبس المتسللين إلى الأراضي الإسرائيلية، في مسعى للحد من هجرة الأفارقة.
وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق ظهر اليوم على قانون منع التسلل، مشيرة إلى أن تلك الخطوة من شأنها إثارة انتقادات من جانب مؤسسات حقوق الإنسان.
وتنص صيغة مشروع القانون، الذي يعرض في وقت لاحق على الكنيست (البرلمان)، تمهيدا لإقراره، على احتجاز المتسللين الجدد لمدة 3 أشهر في معتقل "سهارونيم"، التابع لمصلحة السجون جنوبي إسرائيل، ثم إحالتهم الى منشأة (حولوت) في النقب وإبقائهم فيها مدة أقصاها 20 شهراً.
وأشارت القناة إلى أن القانون تقدمت به وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن التهجير بعد ذلك "ممكنا خاصة وأن هذا الإجراء يتم على الأرض بالفعل".
وقامت إسرائيل بتهجير نحو 6 آلاف تسلل إلى بلدانهم من إسرائيل هذا العام معظمهم من قدموا من دول أفريقية.
وأشاد وزير الإقتصاد الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع القانون، في تصريح نقلته القناة العاشرة، واصفا إياه بـ"المهم" للحفاظ على أمن إسرائيل.
وأشارت القناة إلى أن إسرائيل نجحت خلال السنة الأخيرة في تجفيف منابع التسلل من خلال ما تفرضه على الحدود المصرية من إجراءات مشددة، باعتبار سيناء أكثر المناطق التي كان يتم منها تهريب الأفارقة.
وأوضحت في الوقت نفسه أن مشروع القانون ترفضه كافة المؤسسات الحقوقية في إسرائيل لأنه يمس حقوق الإنسان.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت قيام إسرائيل بإبعاد اللاجئين في إسرائيل إلى دول أفريقية مقابل المال.
وتفرض إسرائيل غرامات وعقوبات مشددة على من يقوم بتشغيل المتسللين في إسرائيل.
.jpg)
.jpg)
