الإجابة على تساؤلات أحد المستشارين القانونيين للوطنية موبايل حول التقرير عن خسائر الشركة

الحدث الاقتصادي

طرح المستشار القانوني في شركة الوطنية موبايل، صهيب الشريف، مجموعة من التساؤلات عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، مطالبا رئيس تحرير الحدث، والصحيفة تقديم إجابات على تلك التساؤلات.

الأسئلة كانت على النحو التالي، والتي ترد تباعا مع إجابات تقدمها الحدث:

1- ما هو هدف الحدث ورئيس تحريرها من نشر التقرير الخاص بشركة الوطنية موبايل؟

إن هدف الصحيفة من نشر التقرير، هو وضع الحقائق أمام الجمهور، وهي وظيفة الصحافة في ممارسة مهامها الرقابية على المؤسسات العاملة في فلسطين خاصة إذا ما كانت تلك الشركات شركات مساهمة عامة، يمتلك الشعب الفلسطيني ما نسبته 45% من أسهمها عبر صندوق الاستثمار الفلسطيني والاكتتاب العام. 

هذا فضلا، عن توضيح البيانات المالية لعام 2017، خاصة مع نية الشركة طرح 35 مليون سهم للاكتتاب، الذي جاء متزامنا مع إعلانها عن بياناتها المالية بطريقة مضللة. وهو ما يبدو واضحا، في إعلان الرئيس التنفيذي عبر البيان الصحفي المنشور على موقع الوطنية موبايل، معنونا بـ "19 مليون دولار أرباح الوطنية موبايل التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات (EBITDA)" ، وهو ما يُخالف قواعد الإفصاح الشفاف بالنسبة لنا كمواطنين أولا، وكصحفيين ثانيا.

فمن الضرورة بمكان الإشارة بشكل واضح وصريح لحجم الأرباح والخسائر، لا ترك المسألة، لمهارات الجمهور الحسابية في الجمع والطرح للخروج بصافي أرباح الشركة، ليكتشف المواطن العادي أن الشركة، تزداد خسارة، بل تعمق خسارتها، وذلك بحسب إفصاح الشركة المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة فلسطين؛  فبمقارنة البيانات المالية عن العام 2017، والتي بلغ حجم الخسارة فيها 6.6 مليون دولار، مع البيانات المالية عن عام 2016، والتي بلغ حجم الخسارة فيها، 1.5 مليون دولار أمريكي تظهر الخسارة جلية وواضحة بل انها في ازدياد بررته الشركة بإطلاق خدمات الـ 3g ودخول قطاع غزة. 

2- هل تقف الحدث ورئيس تحريرها من جميع الشركات على نفس المسافة من اظهار/ ادعاء الحرص على كشف الحقائق؟ أم أن هناك استثناءات تعطى وفقاً لمصلحة الحدث؟

ببساطة، نعم، ولا استثناءات. بدليل القضايا المرفوعة أمام القضاء ضد الصحيفة، فقد استاء مقدمو الشكاوى ضد الحدث من أن تقوم الصحيفة بكشف الحقائق بشأنهم، فتوجهوا للقضاء والنائب العام، ومن بينهم شركة الوطنية موبايل، التي رفعت قضية ضد الحدث، ورئيس مجلس إدارتها، ورئيسة تحريرها، ومديرها العام، بتهم القدح والذم والتحقير، وذلك على خلفية نشر الحدث للتقرير المتعلق  ببيانات شركة الوطنية موبايل والمعنون بـ "75% خسائر الوطنية موبايل من رأسمالها أمر كارثي ويظهر إفلاسها أو على الطريق". لا بل أساءت استخدام قاعدة بيانات مشتركيها عبر استغلال النفوذ وإعطاء الأوامر بانتهاك خصوصية مشتركيها لإرسال رسائل نصية ضد الحدث ورئيس تحريرها، للتشهير بهما. 

3- بماذا تبرر الحدث ورئيس تحريرها إنكار مراقب الشركات والخبيريين ما نسب لهما في التقرير؟

صحيح، لقد قدمت النيابة العامة الكتب الموجهة من مراقب الشركات والخبيرين إلى شركة الوطنية موبايل، والتي ينكرون فيها ما نسب إليهم في التقرير، بل يتهمون الصحيفة بتحوير أقوالهم، وتزييفها.

لكن إنكار مراقب الشركات والخبيرين الآخرين لما نُسب إليهما من تصريحات صحفية في التقرير عن حجم خسائر الوطنية موبايل، لا يعني شيئا في ظل وجود تسجيلات صوتية بحوزة الصحيفة ستبرزها أمام القضاء. وستلجأ الصحيفة إلى حقها القانوني في ملاحقة المذكورين أمام القضاء بتهمة الشهادة الكاذبة، والتزوير في أوراق رسمية. 

4- هل للحدث ورئيس تحريرها علم بأنها تتجاهل مشاعر ما يزيد على 600 موظفة/موظفة وأكثر من 14000 مساهم لدى الشركة؟

إن صحيفة الحدث، إذ تحترم وتقدر كافة العاملين في شركة الوطنية موبايل، وإذ يزعجها أن أزعجهم التقرير، لكنها الحقائق، التي لربما يعرفها موظفو الوطنية تفصيلا أكثر من أي شخص آخر. وإننا إذ نتمنى على موظفي شركة الوطنية موبايل عدم تحميلنا في الحدث مسؤولية خسائر الشركة المتراكمة، فإننا نود التأكيد لهم على أن مسؤولية إبراز الحقائق وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة هي مسؤولية وطنية لا تقف عند العواطف والمشاعر، فالأمر يتعدى الأحاسيس لأنه يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني ككل، وبصورته أمام المستثمرين، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الحصة الأكبر في الشركة، هي لشركة أجنبية ممثلة بشركة أوريدوو، وأن هنالك جهات دولية مانحة قد قدمت قروضا للشركة باسم فلسطين.