الحدث - خاص
قال تقرير أعده مدير عام السياسات الخارجية لدائرة سياسات الاتحاد الأوروبي باسكال دي ميكو، إن إسرائيل من أكثر دول شرقي المتوسط استهلاكاً للغاز الطبيعي، وازدادت نسبة استهلاكها للغاز في السنوات الأخيرة من معدل سنوي 0.0099 مليار متر مكعب في عام 2002 إلى ذروته التي وصلت 5 مليار متر مكعب عام 2011.
وأضاف التقرير الذي جاء تحت عنوان "إمكانيات إنتاج الغاز في منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط"، وترجمته "الحدث"، أنه من المتوقع أن ينمو هذا الاستهلاك ليصل إلى 9.7 مليار متر مكعب بحلول عام 2015 وإلى 13.3 مليار متر مكعب بحلول عام 2020.
وأوضح أن المصدر الأساسي للغاز الطبيعي المستهلك خلال العقد الماضي كان من مصادر محلية (حقل غاز ماري-ب المكتشف عام 2000) الذي زود إسرائيل بما يصل إلى 4.25 مليار متر مكعب في عام 2012، فيما أن إسرائيل اعتمدت بشكل كبير على الغاز المستورد من مصر من أجل توفير ما يصل إلى 40% من احتياجاتها من الغاز في عام 2010، حيث أن هذا الاعتماد على الغاز من مصر كان يؤدي بإسرائيل للوصول إلى انقطاع في الطاقة عن انقطاع تزويد الغاز من مصر بشكل متكرر بسبب الهجمات على خطوط الأنابيب من سيناء، وتغير هذا الظرف بشكل مضطرد في عام 2013 بعد أن بدأ حقل تمار في إسرائيل بالعمل وتزويد الغاز لإسرائيل.
وأشار إلى أن التحسينات الجذرية في توقعات إسرائيل للطاقة والناتجة عن اكتشافات الغاز أودت بوزارة البنى التحتية الإسرائيلية بأن تشجع على التحول إلى الغاز الطبيعي، حيث أن حصة الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة نمت من 20% عام 2008 إلى 40% عام 2010، ومن المتوقع أن تزداد إلى 50% بحلول عام 2015.
ولفت إلى أن شركة كهرباء إسرائيل المملوكة من الحكومة تقوم بمتابعة مبادرات من أجل استبدال الفحم والبترول بالغاز في محطات توليد الطاقة، ومع التوقعات بأن يفوق إنتاج الغاز الطلب بحلول شهر يونيو من عام 2013، فإن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أكدت قرارها بتصدير 43.2% من غازها البحري بالرغم من الانتقادات الموجهة عن طريق عدد من السياسيين المعارضين لهذا المخطط.
ورأى أنه بالرغم من الإقرار بأمن التزود بالطاقة والإمكانيات الناتجة عنه، والمتمثلة بالنمو الصناعي، إلا أن إسرائيل تخشى أن يؤدي اعتمادها الزائد على الغاز إلى جعل البنى التحتية للغاز الطبيعي (خطوط الأنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال) أكثر عرضة للهجمات "الإرهابية".
.jpg)
.jpg)
