متابعة الحدث| عائلة ناصر الدين تصدر بياناً للرأي العام حول جريمة مقتل رائد الغروف

الحدث- محمد غفري

أعلنت عائلة أحد المتهمين بمقتل الشاب رائد الغروف، اليوم الثلاثاء، رفض ما جاء في بيان النائب العام بما يخص اتهام ابنهم بالجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، أمس الاثنين، في بيان صحفي وصل لـ"الحدث" نسخة منه، انتهاء التحقيقات في الملف التحقيقي الخاص بجريمة قتل المغدور رائد الغروف، وقامت بإصدار قرار الاتهام بحق المتهمين وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين وفق الأصول و القانون .

عائلة ناصر الدين، ناشدت الرئيس الفلسطيني بإعطاء التعليمات لذوي الاختصاص، لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن الملابسات الحقيقية الكاملة للقضية.

 وطالبت العائلة، في بيان صحفي وصل لـ"الحدث" نسخة منه، عشيرة آل الغروف بعدم الانجرار وراء الشائعات قبل إظهار الحقيقة، مؤكدة أن "مصابكم هو مصابنا، ونعدكم بأننا سنكون شركاء لكم بالكشف عن الحقيقة كاملة".

وقالت العائلة، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستلاحق عشائرياً وقانونياً كل من يثبت عليهم توريط ابنهم "على غير وجه حق" بالقضية، مؤكدة على براءة ابنهم، بحسب ما جاء في البيان.

وفيما يلي النص الحرفي لبيان عائلة نصر الدين، الذي وصل لـ "الحدث":

بيان للرأي العام

صادر عن عائلة ناصر الدين في الوطن والمهجر 

بسم الله الرحمن الرحيم

" يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين "   صدق الله العظيم

انطلاقا من الحرص والحفاظ على السلم الأهلي وعلى هيبة القضاء والمؤسسة القضائية بصفتها احد أهم أعمدة المشروع الوطني الفلســــطيني فإننا في عائلـــة ناصر الدين في الوطن و المهجر نتقدم إلى الرأي العام بالبيان التالي :

إنه ومنذ اليوم الأول لجريمة قتل المغدور رائد الغروف فإننا وكأي مواطن فلسطيني تابعنا الحدث وحجم الارتباك والتسويف والغموض الذي رافق مجريات التحقيق في القضية وتفاصيل الجريمة البشعة على مدى أكثر من أربعين يوماً مضت ، بكل ما فيها من تناقضات  وتفاصيل مثيرة للاستغراب والاستهجان ، لنفاجأ يوم أمس بالبيان الذي صدر عن النائب العام والذي أعلن فيه عن انتهاء التحقيق في القضية وإدراج اسم ابننا سامح ناصر الدين كأحد المتهمين في القضية والذي ومنذ اليوم الأول لاستدعائه تعرض لأبشع صور التعذيب والممارسات الغير قانونية والمثبتة لدى أجهزة الضابطة العدلية وجهات حقوقية ، ولهيئة المحكمة التي قامت بتوقيفه  بناءا على طلب من النيابة العامة  وذلك بالإضافة إلى عدم السماح المطلق لوكيل ابننا من زيارته وفقاً للأصول والقانون وعليه فإننا نؤكد على الآتي:

أولاً : إننا نرفض كل ما جاء في بيان النائب العام بما يخص الوقائع الواردة على ابننا جملة وتفصيلا.

ثانياً: نناشد السيد الرئيس بإعطاء التعليمات لذوي الاختصاص تحقيقا للعدالة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن الملابسات الحقيقية الكاملة للقضية.

ثالثاُ : نهيب بأهلنا عشيرة آل الغروف بعدم الانجرار وراء الشائعات قبل إظهار الحقيقة ونؤكد بان مصابكم هو مصابنا ونعدكم بأننا سنكون شركاء لكم بالكشف عن الحقيقة كاملة.

رابعاً: لن تقف العائلة مكتوفة الأيدي وستلاحق عشائرياً وقانونياً كل من يثبت تورطه بإقحام وتوريط ابننا على غير وجه حق بالقضية والتي ابننا منها براء.

والله من وراء القصد

تحريراً في :24/4/2018

عائلة ناصر الدين