مئات الموظفين العموميين في قطاع غزة مهددون بالسجن (فيديو)

الحدث - مثنى النجار

ناشد موظفو القطاع الحكومي بقطاع غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسرعة صرف رواتبهم وضرورة وضعهم خارج الخلافات السياسية التي تدور بين رام الله وقطاع غزة، وأكدوا على أن الراتب هو حق ولا يجب المساس به.

وقال رأفت الندر أحد الموظفين المقطوعة رواتبهم، إن ما يمارس بحق الموظفين العموميين في قطاع غزة أمر مخالف للقوانين، وهناك المئات مهددون بالسجن بسبب الديون المتراكمة عليهم وآخرون مهددون بالطرد من منازلهم.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها نقابة الموظفين العموميين أمام مجلس الوزراء (منزل الرئيس أبو مازن سابقا) والذي شارك فيه عدد من موظفي تفريغات 2005.

وأفاد نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد، أن لا جديد حول صرف الرواتب ولا يوجد هناك أي أخبار عن إمكانية صرفها في الوقت الراهن، مؤكدا على استمرار الحراك الذي تقوده النقابة بشأن الرواتب.

وناشدت الموظفة الحكومية فريال طه والتي تعمل في وزارة الزراعة، الرئيس عباس من أجل النظر بعين العطف لشريحة الموظفين التي تعتمد وبشكل أساسي على الراتب لسد احتياجاتها، مؤكدة على عدم قدرتها على تسديد الأقساط الجامعية لأبنائها الذين حرموا من تقديم الامتحانات النصفية .

يذكر أن الموظفين العموميين في قطاع غزة لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر مارس الماضي حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة أن السبب في ذلك هو خللا فنيا، مؤكدين على حقهم بالرواتب تماما كما الضفة الغربية.

وفرضت السلطة الفلسطينية في نيسان الماضي 2017، إجراءات عقابية ضد القطاع، منها خصم نسبة 30 – 50 % من رواتب موظفي السلطة في غزة، إضافة إلى إحالة عدد منهم إلى التقاعد.