الحدث- الأردن
صادق مجلس النواب على صلاحية مناقشة طلب المناقشة الذي قدمه 78 نائبا حول الاتفاقية المقترحة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة أمريكية لشراء الغاز، وفوض المكتب الدائم تحديد موعد خلال اسبوعين لعقد جلسة المناقشة.
وكان نواب قد ادلوا بملحوظات في القراءة الاولى حول الاتفاقية حيث اعلن النائب محمد القطاطشه دعمه لشراء الغاز من دولة الاحتلال الاسرائيلي لان فيه مصلحة وطنية عليا على حد قوله.
واعلن علي الخلايله موافقته على شراء الغاز من اسرائيل، بينما رفض النائب امجد المسلماني استيراد الغاز من اسرائيل داعيا الحكومة الى الغاء تلك الاتفاقية.
واقترح النائب مفلح الرحيمي باحالة الاتفاقية الى لجنة الطاقة وبعد ذلك يقرر المجلس موقفه منها مشيرا الى ان هذه الاتفاقية ستدخل الغاز الاسرائيلي الى بيوتنا.
ودعا النائب محمود الخرابشة للالتزام بالنظام الداخلي مؤكدا ان النظام يتحدث عما اذا كان هذا الموضوع يصلح للمناقشة ام لا، وهو صالح للمناقشة وعلى الرئيس تحديد موعد للمناقشة.
واقترح النائب خالد البكار الالتزام بالنظام الداخلي على رئاسة المجلس ان تصوت على ما اذا كان هذا الموضوع يصلح للمناقشة ام لا وبالتالي تحديد موعد لا يتجاوز 14 يوما للمناقشة.
وكان المجلس قد صوت بالاغلبية على اقتراح قدمه رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه بمنع رفع اية لافتات تحت القبة. وطالب الطروانه من النائبة الفايز الكف عن رفع اللافتة، وبالرغم من تمنعها الا انها استجابت للطلب بعد تدخل النائب يحيى السعود.
وكان النائب عبد الهادي المحارمه قد احتج على اللافتة التي رفعتها الفايز تحت قبة قائلا: ان هذا الغاز هو غاز فلسطيني وليس غازا اسرائيليا ونحن لا نعترف بالاحتلال الاسرائيلي وهو الى زوال.
ضريبة الدخل.. جدل الدستورية والمصادقة
دفع العديد من النواب الى عدم دستورية عرض قانون ضريبة الدخل على المجلس في الوقت الذي تم فيه عرض موازنة الدولة العامة للسنة المالية 2015.
ودفع نواب الى تاجيل مناقشة قانون ضريبة الدخل، في حين دفع النائب مفلح الرحيمي الى وجود شبهة دستورية في عرض القانون على المجلس داعيا المجلس الى اللجوء الى المحكمة الدستورية متوافقا في طرحه هذا مع ما كانت النائبة وفاء بني مصطفى التي اعلنت عن وجود شبهة دستورية داعية هي الاخرى الى اللجوء الى المحكمة الدستورية لبيان دستورية عرض قانون ضريبة الدخل في الوقت الذي ينظر المجلس فيه بقانون الموازنة ومما لا يخالف منطوق المادة 112 من الدستور.
وفشلت المقترحات التي دعت الى اللجوء الى المحكمة الدستورية او اعادته الى اللجنة الاقتصادية ووافق المجلس على الاستمرار في مناقشة مشروع القانون من حيث انتهى اليه في الدورة الاستثنائية الاخيرة في شهر ايلول الماضي حيث توقف في حينه عند مطلع المادة 11 من مشروع القانون. وكان رئيس الوزراء قد اكد في مداخلة له على ان قانون ضريبة الدخل لم يحل الى المجلس حديثا وبالتزامن مع قانون الموازنة وانما تمت احالته الى المجلس قبل اكثر من سنة مضت.
ودعا رئيس الوزراء د. عبد الله النسور المجلس للمسارعة باقرار القانون لأن لدينا ضرورة مالية واقتصادية ولدينا ظروف ضاغطة لاقرار هذا القانون، ولدينا تواريخ محددة لانجاز القوانين فارجو من المجلس اقراره .
اقتراح بقانون لالغاء "وادي عربة"
وقدم (11) نائبا اقتراحا بقانون لاصدار مشروع قانون لالغاء معاهدة السلام الاردنية الإسرائيلية.
وياتي هذا التطور ردا على عزم الحكومة الاسرائيلية تغيير تعريف اسمها من (دولة يهودية ديمقراطية) الى دولة قومية للشعب اليهودي كما اعلن النواب في مذكرة ارسلت الى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وتبناها النائب خليل عطية.
واستند النواب الى الدستور المادة 95 التي تنص على انه: يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح الى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح احاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.
وكل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
وقال النواب إن قانون يهودية الدولة يخالف احكام ومواد اتفاقية وادي عربة ، كما ان هذا القرار يقتضي "من النواب على وجه السرعة الغاء معاهدة السلام ليس فقط من اجل الاختراقات الاسرائيلية لا بل اصبحت المعاهدة بلا اطراف، فالطرف الاسرائيلي اصبح غير موجود لا بل بحكم العدم ومع عدم تسليمنا بكافة اتفاقية السلام جملة وتفصيلا".
واضاف النواب "لقد سقطت معاهدة السلام حكما فالجانب الاسرائيلي لم يعد موجودا فاطراف المعاهدة غير موجودين وما علينا الا ان نودع هذه المعاهدة". وبينوا "ان مفاوضات السلام جرت على اساس وجود طرف دولة اسرائيل طرف محتل والتي رتبت احكام وبنود هذه الاتفاقية المشؤومة فوجود الدولة اليهودية اليوم هو تناقض كامل لكافة احكام وبنود الاتفاقية والتي اخذت منحى اخر في احكامها والتي باتت تقوم على اساس وعد بلفور المشؤوم".
وقالوا ان مصادقة الحكومة الاسرائيلية على قانون يهودية الدولة يعني تكريس القدس عاصمة ابدية للدولة اليهودية وسيعطي اسرائيل القدرة على خداع العالم في عملية تحويل المسجد الاقصى الى معبد يهودي هيكل النبي سليمان المزعوم.
وختموا بالقول "لقد فقدت معاهدة السلام ركنا اساسيا فيها وهو الطرف العاقد – الاسرائيلي – بعدم وجوده وبالتالي نحن امام تحلل كامل من الاتفاقية ولم يتبق لدينا سوى المصادقة على هذا التحلل بالغاء المعاهدة وبالسرعة الممكنة".
.jpg)
.jpg)
