"الحق" تطالب وزير المالية بصرف رواتب موظفي قطاع غزة

حدث الساعة 

أرسلت مؤسسة الحق رسالة عاجلة إلى وزير المالية السيد شكري بشارة تطالبه باتخاذ المقتضى الفوري لصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة، وبيان الأسباب التي أدت إلى تأخر صرف رواتبهم لغاية الآن.

وعبرت "الحق" في رسالتها الموجهة إلى وزير المالية بتاريخ 23/4/2018 عن قلقها البالغ من عدم صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة؛ البالغ عددهم نحو (62) ألف موظف، وأشارت "الحق" في رسالتها إلى أن رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية نزلت منذ تاريخ 9/4/2018 إلى حساباتهم في البنوك.

وأوضحت "الحق" أنه لم يصدر أي موقف رسمي عن وزير أو  وزارة المالية بهذا الخصوص، وأن هذا الإجراء قد يُفسر على أنه يندرج في إطار سلسلة إجراءات تتخذ بحق الموظفين في قطاع غزة منذ العام الماضي؛ من قبيل الخصم من رواتب وبعض الامتيازات والحقوق المكتسبة لكافة الموظفين، ما قد يعني والحالة تلك إحالة كافة موظفي قطاع غزة مدنيين وعسكريين على التقاعد مالياً، ومن ثم إحالة المئات منهم على التقاعد مالياً وإدارياً، وصولاً إلى وقف الرواتب بالكامل عن موظفي قطاع غزة، وما يحمله المشهد ككل من تفسيرات وأبعاد ودلالات.

وفي المقابل، فقد تمت المصادقة على اعتماد (2568) وظيفة جديدة لغايات التعيين واعتماد (2467) وظيفة جديدة لغايات التعيين على بند العقود واعتماد (563) وظيفة جديدة لغايات التعيين على بند المياومة في الموازنة العامة للسنة المالية 2018، والمجموع (5598) وظيفة جديدة جرى اعتمادها في الموازنة العامة 2018، وما قد تحمله قراءة المشهد الكامل للإحالة على التقاعد المبكر والتعيينات الجديدة من أبعاد ودلالات.

إن تلك الإجراءات التدريجية، بما يشمل الإجراء الأخير بوقف رواتب الموظفين/ات في قطاع غزة كلياً، من شأنها أن تنطوي على نوع من التمييز على أساس جغرافي، وتمس بالكرامة الإنسانية، وبالحق في العيش بكرامة، للموظفين/ات وأُسرهم، الأمر الذي ينطوي على انتهاكات خطيرة للحقوق المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين انضمت إليهما دولة فلسطين بدون تحفظات.

وحيث أن تلك الإجراءات؛ تزيد من حدة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة على مختلف المستويات، ومن آلام ومعاناة المواطنين/ات الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، وقد تنطوي على تسييس للحقوق المكفولة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والتشريعات الفلسطينية، فقد طالبت "الحق" وزير المالية السيد شكري بشارة بالإيعاز الفوري باتخاذ المقتضى اللازم لصرف رواتب الموظفين/ات في قطاع غزة، ووضع "الحق" في صورة الأسباب التي أدت إلى تأخر صرف رواتب الموظفين/ات في القطاع لغاية الآن.