استبدال الحمار/البغل بالسيارة/ بقلم: ناجح شاهين

مشروع "بروبوزال" لوضع أساس للتنمية المستقلة والمستدامة في فلسطين
تمهيد:
نعيش في زمن التلوث، ونعيش في زمن الارتفاع الجنوني لأسعار الطاقة، وأمراض السكر والبدانة والقلب والسرطان. ومعظمها تنتج عن قلة الحركة وعن استنشاق عادم السيارات الأخطر بما لا يقاس من السجائر والكحول والمخدرات. لذلك نظن أن استبدال الحمار والبغل والحصان بالسيارة هو أمر ضروري من أجل حماية صحة المواطن وجيبه، واستقلال الوطن سياسياً واقتصادياً وازدهاره في المجالات المختلفة.
الاقتراح الرئيس لهذه الورقة: 
التوقف الفوري عن استخدام السيارات وتعويضها بالحمير والبغال والخيول مع الدراجات الهوائية حيثما يكون ذلك ممكناً.
التسويغ:
- تمتد المدينة الفلسطينية الواحدة في الزمن الحالي من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها أو من أقصى الشرق إلى الغرب مسافة لا تزيد على عشرة كيلومترات. ويعاني المجتمع الفلسطيني إجمالاً من البطالة وضعف الإنتاج، أو حتى غيابه مما يجعل سلعة الوقت من بين السلع الأرخص والأقل تكلفة على الإطلاق. من هنا يبدو لنا أنه ليس هناك من حاجة ماسة إلى وجود السيارة التي تستهلك المال في سياق ثمن شرائها (إذ يرهن الموظف قوت يومه لمصلحة قسط السيارة المشتراة عبر قرض مصرفي)، ثم يستهلك الكثير من المال في سياق ترخيصها وتأمينها وصيانتها، ثم يتم استهلاك المال والحياة على السواء في سياق الحوادث المريعة التي تتسبب فيها السيارة بشكل يومي، فتقتل من المواطنين أكثر مما يفعل الاحتلال نفسه، وأخيراً يأتي استهلاك الوقود الباهظ الثمن. 
- يجب أن نمنع استخدام السيارات الخاصة نهائياً بسبب عدم الحاجة لها إلا في حالات قليلة يتضح فيها أن من الضرورات الأمنية أو الوظيفية –مثل ماذا يا ترى؟- أن نستخدمها، وذلك ينطبق على حالات من قبيل الزعماء السياسيين الذين يمكن أن تستهدف حياتهم، وأمنهم الشخصي من قبل جهات محتملة عديدة.
- يمكن بالطبع أن نحتفظ بالسيارات وسيطاً للنقل بين المدن بسبب بعد المسافات التي تجعل التنقل على ظهور الدواب والدراجات عملية مرهقة وغير اقتصادية. 
- يمكن أيضاً الاحتفاظ بأشكال من المواصلات العامة في داخل المدن بحيث يتم تشغيلها في ظروف الشتاء والمطر مع توقفها عن العمل في أيام الربيع والصيف. 
- تحتفظ المشافي والمصانع الحساسة –مثل ماذا، لست متأكداً- بسيارات الإسعاف وغيرها من أجل نقل المرضى والبضائع والخدمات الضرورية. 
استخلاص:
إن الناتج المتوقع لهذه العملية هو دون شك أكثر فاعلية من الخطة الصينية التي لجأت إلى الدراجة من أجل التخلص من التكلفة الباهظة للسيارة مما أسس للنهضة الصينية العملاقة. ولا بد من الإقرار أنه في الحالة الفلسطينية يكون الأثر أكبر بما لا يقاس بسبب أن فاتورة السيارة عندنا قياساً لحجم الاقتصاد الوطني هي فاتورة ضخمة ولا نظير لها باستثناء فاتورة السجائر المستوردة التي يمكن التخلص منها عن طريق منع السجائر المستوردة نهائياً، واللجوء إلى التبغ المحلي –عكس الممارسة السائدة حالياً- وذلك دون شك سيكون له مردود هائل على طريق وضع القدم الأولى على طريق الاستقلال الاقتصادي، والاعتماد على الذات، وفك عرى التبعية للاقتصاد العالمي العولمي الرأسمالي والمعادي للشعب الفلسطيني والأمة العربية على السواء. أما الكلام على التنمية على طريقة البرامج الممولة غربياً، والتي تركز على "ثقافة" الإنسان الفلسطيني على أساس أنها هي المشكلة –خصوصاً الجندر وحقوق الإنسان- فهو مجرد نشر خبيث للأوهام الأيديولوجية التي تؤبد التبعية، وتقف حائلاً في وجه أية محاولة حقيقية للتصنيع والتزريع، والاستقلال الاقتصادي والسياسي.