غزة - حامد جاد
انتقدت نقابة الصيادلة في غزة قرار دائرة الايردات وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية في غزة القاضي بإلزام شركات الادوية في غزة دفع نسبة 2.5% من قيمة فاتورة مشترياتها من الادوية المنتجة في الضفة كسلفة لحين استيفائها لقيمة الضريبة المضافة المفترض أن تجبيها شهرياً من تلك الشركات.
وكشف د أيمن كردية عضو نقابة الصيادلة في غزة في حديث خاص لـ "الحدث" النقاب عن أن وزارة المالية في غزة طالبت مؤخراً شركات الأدوية المسجلة في غزة في كتاب وجهته لهم بالالتزام اعتبارا من الاول من الشهر الحالي بدفع نسبة 2.5% من قيمة فاتورة مشترياتها من شركات الادوية في الضفة الغربية بمجرد وصول هذه الادوية الى معبر كرم أبو سالم وذلك كدفعة من حساب ضريبة القيمة المضافة المفترض أن تجبيها المالية في غزة من تلك الشركات شهرياً.
وبين كردية أن هذا القرار تم بحثه مع الغرفة التجارية في غزة من أجل دراسة مدى قانونيته ولم يتم بعد الخروج بموقف موحد علماً أن الشركات المسوقة للأدوية المنتجة في الضفة الغربية أعربت عن احتجاجها وامتعاضها من هذا القرار.
واعتبر أن تلقي نسبة 2.5% من قيمة الفاتورة يعني بالنسبة لشركات الادوية أن تدفع 25% من أرباحها علما أن معدل الربح الذي تحققه كثير من الشركات يتراوح من 7% -10% فقط من أرباحها
وأخذ هذه القيمة مسبقاً يسبب خسارة للشركات.
ونوه الى أن هذه الضريبة تفرض على المشتغل المرخص المسجل في غزة بينما التاجر الذي يسوق كميات من الادوية الواردة له من مشتغل مرخص في الضفة تكون على شكل ارساية ولايفرض عليه هذا الازدواج الضريبي.
وأشار إلى أن شركات الادوية رفعت كتاباً إلى وزير المالية في هذا الامر الذي سيؤثر سلبا عليها وعلى أعمال الصيدليات في غزة.
من جهته قال عوني الباشا رئيس لجنة الايرادات وضريبة القيمة المضافة في غزة "وكيل مساعد في وزارة المالية إن: "أي تاجر يريد أن يبيع في الضفة يتم تحصيل 16% ضريبة القيمة المضافة بينما نحن في غزة طلبنا من المشتغل المرخص في غزة دفع 2.5% من قيمة الفاتورة كدفعة تحت الحساب لحين قيامه بتقديم كشفه الضريبي في نهاية الشهر وبالتالي يتم حسم ما دفعه من قيمة ضريبة القيمة المضافة المفترض أن يدفعها وهذا الاجراء قانوني " سلفة تحت الحساب" فنحن بأخذ من المشتغل المرخص في غزة بينما المشتغل المرخص في الضفة لا نتقاضى منه أي مبلغ.
.jpg)
.jpg)
