السبت 30 تشرين الثاني 2024
الحدث- محمد غفري
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرارها الرسمي بالمشاركة في اجتماع المجلس الوطني المقرر عقده يوم غد الاثنين في مدينة رام الله.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأحد، بمشاركة عدد من أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية.
وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى، إن المكتب السياسي للجبهة قرر المشاركة في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني، والعمل مع سائر القوى والشخصيات الوطنية من أجل اتخاذ القرارات السياسية والتنظيمية التي تكفل الخروج من المأزق الذي تراوح فيه حركتنا الوطنية.
وأكد أبو ليلى خلال المؤتمر الصحفي، الذي تابعه مراسل "الحدث"، أن المشاركة في أعمال المجلس الوطني تنطلق من الإدراك لعمق هذا المأزق الناجم عن عدم التمكن – حتى الآن – من تجاوز واقع الحكم الإداري الذاتي المحدود الذي شارف على إغلاق ربع قرن من عمره المشؤوم.
وتابع أبو ليلى "وفي هذا يحدونا طموح واقعي ومشروع في المساهمة مع سائر أعضاء المجلس الوطني في اجتراح الحلول التي ستساهم بإخراج الحالة الفلسطينية من هذا المأزق".
وساد في الأيام الأخيرة حالة من التعتيم حول قرار مشاركة الجبهة الديمقراطية من عدمه في اجتماع المجلس الوطني.
وحول سبب التأخر في الإعلان عن قرار الجبهة الديمقراطية، أكد أبو ليلى أن الجبهة واصلت حتى اللحظة الأخيرة مساعيها ومشاوراتها مع مختلف قوى الحركة الوطنية من أجل الحد من الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تترتب على عقد المجلس بالنسبة لمسار المصالحة.
مطالب الديمقراطية
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار أبو ليلى إلى ضرورة اتخاذ المجلس لقرارات تضمن استمرار مسيرة إنهاء الانقسام والالتزام باتفاقات وتفاهمات المصالحة وآخرها البيان الصادر عن لقاء القوى والفصائل الفلسطينية في القاهرة في نوفمبر الماضي، وعلى أن تكون الدورة المنعقدة خلال الأيام القادمة هي الدورة الأخيرة للمجلس القائم وأن يتلوها خلال فترة زمنية محددة يتفق عليها إعادة تشكيل المجلس الوطني وفقاً لاتفاقات المصالحة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية وعلى أساس الانتخاب بالتمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.
وأكد أبو ليلى على ضرورة اتخاذ المجلس الوطني قرارا بالوقف الفوري للعقوبات المنزلة بحق أبناء غزة وهي تخوض معركتها الحاسمة مواجهة الحصار الإسرائيلي بإطلاقها لمسيرات العودة المتواصلة، والمتوهجة نموذجاً لأسلوب مبتكر فعال في المقاومة الشعبية السلمية من جانبنا، والدموية بأسلوب إرهاب الدولة المنظم من جانب المحتل.
لكن أبو ليلى أشار إلى عدم وجود ضمانات قد تم الاتفاق عليها مع حركة فتح لتحقيق هذه المطالب، إلا أن ذلك سيكون نضالاً سوف تخوضه الجبهة الديمقراطية حتى تحقيق المطالب.
وفي سياق متصل، كشف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الخارج فهد سليمان، أن تيسير خالد سوف يكون مرشح الجبهة للجنة التنفيذية.
وفيما يلي نص بيان الجبهة الديمقراطية الذي وصل لـ"الحدث" نسخة منه:
منذ الإعلان الرسمي عن موعد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في الثلاثين من نيسان، أكدت الجبهة الديمقراطية على أهمية هذا الاستحقاق ودعت في الوقت نفسه إلى بذل كل الجهود من أجل ضمان مشاركة جميع القوى الفلسطينية في أعمال المجلس توطيدا لمكانة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني،ومن أجل استحثاث مسار استعادة الوحدة الوطنية باعتبارها من المتطلبات الأساس لتطوير الفعل النضالي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان والانحياز الأمريكي الصارخ لأقصى اليمين الإسرائيلي، ومن أجل كسر طوق الحصار.
من المؤسف أن هذه الجهود اصطدمت بالعقبات الرئيسية التي كانت طيلة السنوات الماضية سبباً في تعثر مسيرة إنهاء الانقسام. ولكن الجبهة واصلت حتى اللحظة الأخيرة مساعيها ومشاوراتها مع مختلف قوى الحركة الوطنية من اجل الحد من الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تترتب على عقد المجلس بالنسبة لمسار المصالحة. والجبهة تحيي كل الجهود والمواقف التي رفضت أي دعوات للارتداد عن مسيرة إنهاء الانقسام، أو لتشكيل أجسام موازية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني. وهي ترحب أيضاً بالتوافق الذي تم التوصل إليه على أن يتخذ المجلس الوطني القرارات التي تضمن استمرار مسيرة إنهاء الانقسام والالتزام باتفاقات وتفاهمات المصالحة وآخرها البيان الصادر عن لقاء القوى والفصائل الفلسطينية في القاهرة في نوفمبر الماضي، وعلى أن تكون الدورة المنعقدة خلال الأيام القادمة هي الدورة الأخيرة للمجلس القائم وأن يتلوها خلال فترة زمنية محددة يتفق عليها إعادة تشكيل المجلس الوطني وفقاً لاتفاقات المصالحة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية وعلى أساس الانتخاب بالتمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.
إلى هذا ثمة ضرورة وطنية قصوى لاتخاذ المجلس الوطني قرارا بالوقف الفوري للعقوبات المنزلة بحق أبناء غزة وهي تخوض معركتها الحاسمة مواجهة الحصار الإسرائيلي بإطلاقها لمسيرات العودة المتواصلة، والمتوهجة نموذجاً لأسلوب مبتكر فعال في المقاومة الشعبية السلمية من جانبنا، والدموية بأسلوب إرهاب الدولة المنظم من جانب المحتل.
بناء على ذلك، وفي ضوء الحاجة إلى صون القرارات التي أتخذها المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين والحيلولة دون التراجع عنها لصالح رؤى سياسية تبقى أسيرة لمعادلة أوسلو المجحفة، والحاجة إلى تصليب بنية مؤسسات منظمة التحرير على قاعدة الشراكة ونبذ التفرد بما يمكنها من مجابهة التحديات الخطيرة التي تنطوي عليها المواجهة مع التحالف بالقرار الأمريكي – الإسرائيلي في مرحلتها الحاسمة الجديدة، وانطلاقاً من الحرص على صون المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير تجسيداً لوحدانية التمثيل الفلسطيني واستقلاله، فقد قرر المكتب السياسي للجبهة المشاركة في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني والعمل مع سائر القوى والشخصيات الوطنية من أجل اتخاذ القرارات السياسية والتنظيمية التي تكفل الخروج من المأزق الذي تراوح فيه حركتنا الوطنية.
إن مشاركتنا في أعمال المجلس الوطني تنطلق من الإدراك لعمق هذا المأزق الناجم عن عدم التمكن – حتى الآن – من تجاوز واقع الحكم الإداري الذاتي المحدود الذي شارف على إغلاق ربع قرن من عمره المشؤوم. وفي هذا يحدونا طموح واقعي ومشروع في المساهمة مع سائر أعضاء المجلس الوطني في جتراح الحلول التي ستساهم بإخراج الحالة الفلسطينية من هذا المأزق.
في هذا السياق نرى في قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين (5/3/2015 و 15/8/2018)، في حال وضعها موضع التطبيق، مخرجاً واقعياً للخروج من النفق المظلم الذي أدخلتنا فيه اتفاقيات أوسلو، فهذه القرارات باستيعابها لنسبة القوى السائدة، تتيح المجال للتحرر من اتفاقات أوسلو بمرتكزيها الأساسيين: الأمني من جهة (من خلال وقف التنسيق الأمني)، والاقتصادي من جهة أخرى (من خلال فك الارتباط تدريجياً عن إملاءات بروتوكول باريس الاقتصادي)، وهذا في إطار سحب اعترافنا بإسرائيل المتضمن في الرسائل المتبادلة، التي فرضت علينا كأحد الأثمان الواجب تسديدها للتوقيع على اتفاق إعلان المبادئ.
إن إعلان تمسكنا بهذه القرارات الرامية إلى التحرر من قيود أوسلو، إنما تستهدف تسليط الضوء على مخاطر محاولة إقحام طروحات معينة على قرارات المجلس الوطني، تدعو إلى استعادة المفاوضات ضمن آليات اتفاقات أوسلو، وتستعيد أفكار خاطئة على غرار الدعوة إلى مؤتمر دولي لا يتعدى حدود المناسبة الاحتفالية التي تجدد إطلاق مفاوضات ثنائية، تألقت بفشلها فيما مضى، ولم تعد مطروحة راهناً بعد الحل الإقليمي الشامل الذي تقدمه مبادرة ترامب، طروحات تدعو إلى تجنب الأعمال أحادية الجانب بشكل مقلوب لأنها تقوم على تناظر خاطئ من حيث المبدأ، بين حقنا المشروع في عضوية الوكالات الدولية وبين وقف النشاطات الاستيطانية وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.
لم يفض قيام السلطة الوطنية إلى تقليص دور منظمة التحرير فحسب، بل إلى ذوبانها في مؤسسات السلطة، فباتت عنواناً بلا ركائز مؤسسية حقيقية تؤهلها للاضطلاع بدورها المفترض، هذا الواقع المؤسف يشكل خسارة صافية للعمل الوطني الفلسطيني، فالسلطة بطبيعتها والدور المحدد لها لا تستطيع أن تقوم بدور المنظمة او تحل مكانها، علماً أن الأخيرة هي صاحبة الولاية على الأولى وليس العكس.
وفي المرحلة الراهنة، حيث انحسرت ولاية السلطة جغرافياً بعد الانقسام، ووظيفياً بعد تفعيل دور الإدارة المدنية، واستفحال الاستيطان والتهويد الخ، واشتداد القبضة الأمنية للاحتلال، بات من الضرورة بمكان استعادة منظمة التحرير لدورها من خلال ما يلي:
أن المثابرة على خط العمل هذا يساهم في رد الاعتبار إلى الحركة الوطنية الفلسطينية باعتبارها حركة تحرر وطني تحتل فيها موقعاً مركزياً مسألة الوحدة الوطني في إطار منظمة التحرير تحت راية البرنامج السياسي المشترك الصادر عن هيئات المنظمة، وبما يراكم تقاليد في العمل المؤسسي المنهجي الناجح، بعيداً عن عشوائية نظريات "التفويض" الشعبوية التي يستلها البعض من جعبة الإفلاس السياسي، كما ان المثابرة على هذا الخط من شانه أن يفرز دور السلطة الوطنية بدورها المحوري فائق الأهمية في تعزيز صمود شعبنا وتقوية آصرة التضامن في نسيجنا المجتمعي في مواجهة الاحتلال.
.jpg)
.jpg)
