بعد 9 سنوات.. القطيعة انتهت بين الرئيس عباس ونبيل عمرو ولقاء حول المجلس الوطني

الحدث ــ سجود عاصي

خص نبيل عمرو عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المجلس المركزي الفلسطيني "الحدث"، بتصريح صحفي قال فيه، إن انعقاد المجلس الوطني بعد هذا الانقطاع الطويل الذي زاد عن عشرين سنة، يمكن اعتباره انعقادا استثنائيا لمجلس مهمل، والذي يتحمل مسؤولية هذا الإهمال هي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي استمرأت البقاء في الموقع والابتعاد عن المساءلة.

وقال عمرو إنه سيطرح ثلاثة موضوعات يراها أساسية أمام المجلس.

الأول: أن يجري تعديل على النظام الداخلي للمجلس بحيث يصبح عقد المجلس كل سنتين أمرا إلزاميا، وألا تتجاوز عضوية أي عضو في اللجنة التنفيذية الدورتين.

الثاني: أن يقوم المجلس الوطني باتخاذ قرار بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بحكم ولايته الدستورية على السلطة الوطنية الفلسطينية.

الثالث:  نقل ملف المصالحة الوطنية من محادثات ثنائية بين فتح وحماس أي بين ة "عزام وأبو مرزوق" إلى هيئة وطنية عليا تنبثق عن المجلس الوطني الفلسطيني.

وفيما يخص القرارات السياسية فإن المجلس سيكتفي بتأييد ودعم المبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن الدولي والتي أشتقت من قرارات المجلس الوطني، ومن المبادرة العربية للسلام، مع مراجعة لأداء منظمة التحرير في الفترة السابقة، سواء في الشأن الداخلي أو السياسي.

وحول اللقاء الأخير بين الرئيس عباس ونبيل عمرو بعد انقطاع دام تسع سنوات؛ والذي تم يوم الجمعة، يقول عمرو كان اللقاء سلسا وإيجابيا، استمعت فيه من الرئيس لتقييمه للوضع السياسي وكذلك حول برامجه وتطلعاته بشأن المجلس الوطني، وأسمعته كل ما أحببتُ أن يقال قبل أن ينعقد المجلس، وبالتالي وعد بدراسة المقترحات التي تقدمت بها، وأتمنى أن يخرج بخلاصة الإلتزام بها ودعمها بوصفه رئيسا للتنظيم الأكبر وصاحب الأعضاء الأكثر في المجلس الوطني الذي هو تنظيم فتح.

يذكر أن المرة الأخيرة التي انعقد فيها المجلس الوطني في 27 / ديسمبر عام 2009، كدورة خاصة غير عادية برئاسة سليم الزعنون، وتم خلالها انتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية.

يشار إلى أن نبيل عمرو عضو في المجلس الوطني على مدى أربعة عقود، ويعتبر من جيل المؤسسين، ويوصف في الوقت ذاته بالبراغماتية السياسية التي قادها ياسر عرفات وصلاح خلف ومحمود عباس.