الحدث - أحمد البديري
تحولت جلسة الحكومة إلى جلسة توجيه اتهامات متبادلة بين نتنياهو من جهة، ولبيد وليفني من جهة أخرى. نتنياهو بدأ مشاورات مع الأحزاب الدينية الشرقية والغربية التي طالبته بالتخلي عن لبيد الذي يمثل حزبه "يش عتيد" العلمانيين، وطالبته أيضاً بسحب قانون تجنيد المتدينين. مرة أخرى قدمت قائمة طويلة من الابتزاز المالي على شكل دعم للمدارس الدينية، إن أراد دعمها مستقبلاً ليبقى مشروع قانون قومية الدولة اليهودية الأكثر جدلية.
نتنياهو الذي أكد أنه لن يتنازل عن القانون، أبدى مرونة بضم بضعة فقرات تؤكد على الديمقراطية، مما قد يعارضه المتدينون. إلا أن ليفني قالت للإذاعة الإسرائيلية إن هذا القانون خطر على مستقبل إسرائيل كدولة مدنية.
نتنياهو رد بأنه يمثل مصالح الشعب اليهودي وإسرائيل بحاجة للاستقرار، وقال لا يمر يوم إلا ونسمع عن تهديدات بالاستقالات ووضع المحاذير وانتقاد سياسية الحكومة بشكل سافر.
على صعيد آخر نشب خلاف وتلاسن بين وزير المالية لبيد ووزير الدفاع يعالون حول صفقة لشراء طائرات "إف خمسة وثلاثين" التي اعتبرها لبيد غير ضرورية ويمكن تقليص عددها، الأمر الذي عارضه يعالون الذي بدوره اتهم لبيد بتقويض العلاقة مع الولايات المتحدة بسبب تصريحاته التي قال فيها إن العلاقة هي الأسوأ تاريخياً بسبب مواقف نتنياهو. أضاف لبيد إن الفيتو الأمريكي لن يكون مضموناً خلال المرحلة القادمة، خاصة إذا ذهب الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة.
الخلافات الإسرائيلية حول قانون قومية الدولة ليست فقط حول القانون، بل حول تعريف من هو اليهودي، فالتصنيف الديني حسب الحاخامات مختلف عن التصنيف الصهيوني.
فهل من اعتنق الدين اليهودي، كالذين جاءوا من الاتحاد السوفيتي، يهودي؟ أم اليهودي هو فقط من نسل يعقوب؟ هذا النقاش لعله سيكون الدعاية الانتخابية للانتخابات القادمة بين مؤيد ومعارض ومشكك، ولعل الأحزاب الدينية التي غابت عن المشهد السياسي الإسرائيلي كشاس ويهودات هتوراة، مرشحة للعودة بقوة بعد ثلاث سنوات من الغياب.