"مالية غزة" ما زالت تعمل ضمن قانون جيش الاحتلال الإسرائيلي العسكري القديم
الحدث- فرح المصري
قال مدير اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، مهند حبش لـ"الحدث": "إن الاتحاد سيوقف توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة، في حال تم تطبيق قرار وزارة المالية في غزة بتحصيل ضريبة مقطوعة بقيمة 2.5% عن قيمة كل فاتورة أو بيان جمركي لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية".
وأضاف حبش في تصريح خاص لـ"الحدث" أن تعميما وصل شركات الاتحاد بتاريخ 9/11/2014 عن وزارة المالية في غزة، ومدير معبر كرم أبوسالم محمد عدنان عايش، بدفع ضريبة إضافية لغزة بقيمة 2.5%، وفي حال تم الإصرار على ذلك نحن نعلن رفضنا لأي زيادة على الضريبة، لأنها تعتبر تكلفة إضافية على تكلفة النقل والتوريد إلى غزة، وقد نضطر للخروج من سوق غزة إن طبق".
وتابع: "بعد إصدار القرار بأيام، وصلنا قرار من وكيل مساعد في وزارة المالية نصه (استنادا على مقتضيات المصلحة العامة، سيتم خصم 2.5% من قيمة الفاتورة الإجمالية على كل فاتورة واردة من المعبر، وسيتم اعتبار المبلغ دفعة تحت الحساب على بند 56)، لكن البيان لم يحدد المعبر، كما أنه لا علم لدينا في البند 56، وعند توجهنا لوزارة المالية برام الله أخبرونا أنه لا علم لديهم أيضا في هذا البند".
وأشار حبش إلى أنه لا يعلم إذا كان "البند 56" تابع للقانون المصري الذي كان نافذا في غزة، أو هو قانون ضرائب جديد، أو جباية، أو رسوم، أو حتى تابع للقانون العسكري الذي كانت تتعامل معه إسرائيل عندما كانت في غزة، القانون ما زال غير محدد حتى اللحظة.
وأوضح أن الاتحاد أبلغ وزارة المالية في رام لله في القرار الذي وصلهم، ولم يكن لديها معلومات حوله، كما أن مدير عام اللوازم العامة أكد أن مالية الضفة لا معلومات لديها حول الموضوع".
وكان وكيل وزارة المالية المساعد في غزة عوني الباشا، بعث كتابا إلى رئيس الغرفة التجارية لغزة وليد الحصري، بخصوص احتساب ضريبة القيمة المضافة، جاء فيه: "نرفق لسيادتكم كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة حسب النظام المعمول به في قطاع غزة من المادة (3) البند (أ) و(ب) من الأمر رقم (535)، التي تظهر أنه يجوز للمسؤول تحديد مقدار الضريبة بنسبة مئوية من ثمن البضاعة أو الخدمات أو بمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية ومبلغ مقطوع معا".
وينص البند (أ)، و(ب) حسب القرار الذي أرفقه عوني في كتابه للغرفة التجارية الصادر عن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تعمل به وزارة المالية في غزة حتى الآن: البند (أ): يجوز للمسؤول تحديد مقدار المكوس بنسبة مئوية من ثمن الأموال أو الخدمات أو بمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية ومبلغ مقطوع أيضا". البند (ب): "بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ)، يجوز للمسؤول بنظام أن يفرض المكوس المضافة بمقدار واحد من ثمن الصفقة".
واستكمالا لقرار اتحاد موردي الأدوية، شدد حبش على أن نفقات التوريد إلى غزة عالية جدا، إضافة إلى أن رسوم دخول الشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية إلى المعبر عالية جدا، فمن الممكن ألا يسمح للشاحنة بالدخول إلى غزة، إضافة إلى أن نفقات النقل تفوق في بعض الأحيان أكثر من 30% من قيمة البضائع المنقولة، والآن يردون إضافة 2.5% على هذه التكلفة، الأمر الذي يتقل فرص المنافسة، فلا نستطيع المنافسة مع أصناف ثانية يتم تسويقها في غزة، ونحن ندفع هذه المبالغ الهائلة، خاصة أن هناك أولوية على البضائع الإسرائيلية والمستوردة من ثم تأتي البضائع الفلسطينية، كل هذه الأمور مجتمعة ترفع النفقة وتجعلنا عاجزين على المنافسة".
واستطرد: "كل هذه الأمور مجتمعة ستدفعنا لرفع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، لتغطية النفقات، بالمقابل ستكون البضائع الإسرائيلية أسعارها أقل وتسويقها سيكون أفضل من المنتجات الفلسطينية أو المنتجات الواردة من الضفة".
وعن دور الإتحاد، أكد حبش لـ"الحدث": "أن الإتحاد أرسل ثلاثة كتب لوزراء المالية، والصحة والاقتصاد، تؤكد أن هذا القرار لا يستند لأي مسوق قانوني، حيث تنص المادة 88 من القانون الأساسي لعام 2003 على أن فرض الضرائب العامة والرسوم لا يكون إلا "بقانون"، فأين القانون الذي يفرض هذه الضريبة، مع العلم أن ضريبة القيمة المضافة تعني المساهمة في الضمان الاجتماعي أو "الرفاه الاجتماعي" أي أنني أقوم بدفع الضريبة لتعود علي بالنفع، فكيف سأدفع ضريبة لن تعود علي بالنفع بتاتا".
وتساءل: "هل سأدفع 2.5% من الضريبة في غزة وأدفع على نفس الفاتورة 16% في الضفة، وهنا ستصل الضريبة إلى 18%، أي أكثر من الضريبة على البضائع الإسرائيلية؟".
وتابع: "لقد طالبنا الحكومة ووزير المالية في رام لله بالتدخل، وطلبنا بالاجتماع مع وزير الصحة، وما زلنا حتى اللحظة بانتظار الرد، مع العلم أن وزارة المالية في رام لله لا يوجد لديها علم بالقانون، فأين حكومة الوفاق الوطني في الموضوع، ولا يوجد تنسيق بين وزاراتها؟".
وأضاف: "يوجد مندوبين للشركات للتفاوض مع وزارة المالية، فبالأمس عقد اجتماع مع وزارة المالية ومندوبين عن الشركات، وطرحوا حل أن تقوم الشركات بدفع 1 على 12 من كل شهر على أن تكون مقدرة، وفي نهاية المطاف أن تتم تسوية الأمر".
وتوقع حبش دخول القرار حيز التنفيذ، من بداية العام المقبل، فالكتاب يوضح أن القرار سيصبح حيز التنفيذ في 15/11/2014 حسب مدير معبر كرم أبو سالم، ولكن حتى اللحظة لم يصل الإتحاد معلومات عن قيام أحد بدفع الضريبة.
من جهته، قال رئيس لجنة الايرادات وضريبة القيمة المضافة في غزة، الوكيل المساعد عوني الباشا، "إن أي تاجر يريد أن يبيع في الضفة يتم تحصيل 16% ضريبة القيمة المضافة بينما نحن في غزة طلبنا من المشتغل المرخص في غزة دفع 2.5% من قيمة الفاتورة كدفعة تحت الحساب لحين قيامه بتقديم كشفه الضريبي في نهاية الشهر، وبالتالي يتم حسم ما دفعه من قيمة ضريبة القيمة المضافة المفترض أن يدفعها وهذا الاجراء قانوني "سلفة تحت الحساب" فنحن نأخذ من المشتغل المرخص في غزة بينما المشتغل المرخص في الضفة لا نتقاضى منه أي مبلغ.
.jpg)
.jpg)
