الحدث ــ محمد بدر
رجحت مصادر مطلعة من داخل اجتماعات المجلس الوطني، لـ" الحدث"، أن يتم تقليص عدد مقاعد اللجنة التنفيذية من 18 مقعدا إلى 15 مقعدا.
وأوضحت المصادر، أن هناك أزمة داخل حركة فتح حول المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية، وأن الحركة عقدت ثلاثة اجتماعات للوصول لحل في هذا الخصوص، دون الوصول لتوافق.
وبيّنت المصادر، أنه وبسبب الخلافات الحادة داخل حركة فتح، فإنه قد يتم تمديد أعمال المجلس الوطني لغد الجمعة.
وفي موضوع الأسماء المرشحة داخل فتح لعضوية التنفيذية، أكدت المصادر أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله والوزير السابق محمد مصطفى ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو من أكثر الأسماء المرشحة لتمثيل فتح في عضوية تنفيذية المنظمة.
وبحسب المصادر فإن ثلاثة مقاعد في التنفيذية ستبقى شاغرة، والاعتقاد السائد داخل الاجتماعات أن هذه الشواغر ستبقى كمقاعد محفوظة للجبهة الشعبية في حال قررت العودة لاجتماعات المنظمة وممارسة دورها وتمثيلها داخل المنظمة.
كما وأكدت المصادر استبعاد أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي من قوائم التنفيذية، وتأجيل تمثيل المبادرة في التنفيذية للمؤتمر القادم للمجلس الوطني.