رد "الحدث" على تقرير "دنيا الوطن" بشأن شركة الوطنية موبايل

أسرة تحرير الحدث

رداً على التقرير الذي نشره موقع دنيا الوطن بتاريخ 2/أيار/2018 بعنوان (وثائق جديدة.. هل تورطت صحيفة (الحدث) بقضية ابتزاز مالي؟)، فإننا في صحيفة "الحدث"، وبداية، نود أن نعبر عن أسفنا الشديد للمستوى الذي وصلت إليه بعض وسائل الإعلام المحلية في المساهمة بنشر الأكاذيب وتضليل المواطنين، وعدم الحفاظ على مصالح صغار المساهمين بل، وإخفاء الحقائق عنهم واستغباء قرائهم، والذي ليس هو إلا طمعا في الحصول على رضا المعلن، وخوفا من سطوته المالية والسياسية وبسبب تلاقي المصالح فيما بينهما.

وإننا في "الحدث" وإذ ندرك جيدا، عمق العلاقات الإعلانية، والشخصية، بين بعض وسائل الإعلام المحلية، وبين شركة الوطنية موبايل، فإننا نود أن نضع جمهور "الحدث" ومتابعيها، الذين يحترموننا ونحترمهم، في صورة الحقائق التالية:

أولاً: في خطوة غير مسبوقة بجرأتها في أوساط الصحافة الفلسطينية، والتي خرجت عن طوع بيانات العلاقات العامة، والتصريحات الصحفية فارغة المضمون، أو المضللة؛ قامت صحيفة "الحدث" في نسختها الورقية بتاريخ 20 آذار2018  بنشر تقرير ركزت فيه على خسائر شركة الوطنية موبايل عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون أول 2017، مشيرة إلى نسبة تراكم خسائر الشركة منذ التأسيس، والتي بلغت 75% من رأس المال، وهو ما لم تقم به شركة الوطنية موبايل، بالإفصاح عنه بطريقة شفافة وسليمة، باعتبار الأمر مطلبا مهما لحوكمة الشركات، خاصة الشركات المساهمة العامة، والتي تعد شركة الوطنية موبايل إحداها، لامتلاك الفلسطينيين أسهما تبلغ نسبتها 45% عبر صندوق الاستثمار الفلسطيني والاكتتاب العام.

 وبهذا الصدد لا بد من التذكير استنادا لإفصاح شركة الوطنية موبايل في البورصة للربع الأول لعام 2018 ، والتي أظهرت استمرار ارتفاع صافي خسائر الشركة بنسبة 40% في الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية والمنتهية في31آذار2018، حيث بلغ صافي خسارتها 3,836,903 دولار، بينما كان صافي خسارتها 1,127,472 دولار لنفس الفترة الزمنية من العام الماضي 2017.

ثانياً: أثار تقرير الحدث، حفيظة القائمين على الإدارة التنفيذية لشركة الوطنية موبايل، وجعلهم، يتخبطون من هول الجرأة التي تمتعت بها "الحدث" في نشر تقرير خسائرهم استنادا للبيانات وتقرير الإفصاح الذي قدمته الشركة في بورصة فلسطين، وتم نشره في الإعلام، فبادرت إلى دعوة عدد من الصحفيين، وقامت بالاجتماع بهم والطلب إليهم الكتابة ضد الحدث، وتمتلك الحدث شهادات موثقة بهذا الخصوص، من صحفيين شرفاء.

ثالثاً: على خلفية هذا التقرير، تقدمت شركة الوطنية موبايل بشكوى إلى النائب العام الفلسطيني بتاريخ 4 نيسان 2018 ضد ثلاثة من العاملين في صحيفة "الحدث"، هم: رئيس مجلس الإدارة السيد سامي سرحان، ورئيسة التحرير رولا سرحان، والمدير العام طارق عمرو.  هذا وتم تسريب الشكوى قبل وصولها إلى صحيفة "الحدث"، من طرف ثالث إلى وسائل إعلام محلية، من بينها وكالة وطن و24 نيوز والحرية، وتمتلك "الحدث" تسجيلاً صوتيا، بخصوص من قام بتسريب الشكوى إلى الإعلام، ستبرزه أمام القضاء.

رابعاً: وبعد جلسة تحقيق دامت لساعات في مقر النائب العام برام الله، والذي تقدر "الحدث" كفاءة تعاطي طاقمه النيابي مع القضية، تم إسقاط الشكوى عن رئيس مجلس الإدارة السيد سامي سرحان، من التهم الواردة في شكوى الوطنية موبايل ضده، وهو على خلاف المعلومات المغلوطة التي نشرها موقع دنيا الوطن.

خامساً: جرى تحويل كل من رئيسة التحرير السيدة رولا سرحان والمدير العام السيد طارق عمرو إلى القضاء بالتهم التالية:

- الذم والقدح والتحقير.

- نشر مطبوعات تتعارض مع النظام العام وفيها اعتداء على حقوق الإنسان.

- نشر أخبار محظورة فيها إساءة للأفراد.

- تقديم مادة صحفية غير موضوعية والانتقاص من قيمة منتوج تجاري.

- استخدام الشبكة الإلكترونية والشبكة التكنولوجية في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

- إنشاء موقع إلكتروني أو تطبيق أو حساب إلكتروني أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية بقصد ارتكاب أي جريمة.

سادسا: بالتزامن مع ذلك قامت شركة الوطنية موبايل باستغلال قاعدة بيانات مشتركيها دون طلب الإذن منهم، وأرسلت لهم رسائل نصية بالاستعانة بخدمات مواقع محلية، وذلك للتشهير بالحدث ورئيس تحريرها رولا سرحان، وعند الاتصال أكثر من مرة بموظفي خدمات المشتركين في الوطنية موبايل، وتمتلك الحدث تسجيلات ستبرزها أمام القضاء بخصوص تورط الإدارة التنفيذية لـشركة الوطنية موبايل، في الطلب إلى موظفيها إرسال رسالة نصية والدفاع عن فحواها، بهدف التشهير بالحدث، والطعن في مصداقيتها ومهنيتها، وهو ما ستحتفظ "الحدث" بحقها في اللجوء للقضاء بشأنه.

سابعا: (دنيا الوطن) ليست ولن تكون هي الجهة التي تبت في أخلاقيات وضوابط المهنة وكيفية حماية حرية الرأي العام مع الحفاظ على حقوق الآخرين، فهناك جهات اختصاص رسمية وقضائية لها هذا الحق حصرياً. ويبدو مفهوما بالنسبة لنا، تضارب المصالح وتلاقيها بين دنيا الوطن وشركة الوطنية موبايل نظرا لطبيعة العلاقة التي تربط  رئيس التحرير السابق في دنيا الوطن، السيد غازي مرتجى، والذي هو أيضا صهر رئيس مجلس إدارة دنيا الوطن السيد إبراهيم عيسى، ويشغل السيد مرتجى حاليا منصب رئيس تحرير موقع النجاح الإخباري، والذي قام هو الآخر برفع شكوى ضدنا في صحيفة "الحدث"، قبل يوم واحد  من شكوى الوطنية موبايل، على خلفية تقرير نشرته الحدث حول إجبار الموقع للصحفيين العاملين في موقع النجاح الإخباري على تداول هاشتاغ #الاستهداف_الجبان، على خلفية محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وعندما رفض بعض الصحفيين الأمر، قام السيد مرتجى بفصلهم من عملهم.

ثامنا: تجاهلت (دنيا الوطن) في تقريرها، ما اعتبرته (لجنة دعم الصحفيين) في تقريرها الشهري في 3/5/2018 من ((أن اتهام رئيس تحرير الحدث رولا سرحان بالابتزاز المالي من قبل شركة الوطنية موبايل، جزء من الانتهاكات التي تواجهها الصحافة في فلسطين.... وأضافت فيه (وكذلك انتهاك شركة الوطنية موبايل بحق صحيفة الحدث التي جاءت على خلفية نشر الحدث للتقرير الذي يتحدث عن خسائر شركة الوطنية موبايل عن عام 2017، والتي حاولت الشركة تضليل الرأي العام بشأنها).

وعلى نقيض ما يدعيه التقرير المنشور في (دنيا الوطن) فإن نقابة الصحفيين لم تنأى بنفسها عن القضية وتقف ضد (الحدث)، وأعلنت النقابة في بيانها (أنها تتبنى الوقوف إلى جانب صحيفة الحدث في منع احتجاز أي صحافي من العاملين فيها على خلفية القضية وضمان التقاضي المثالي مثل باقي القضايا).

وإن كان صحيحا الادعاء الذي نشرته (دنيا الوطن) في تقريرها مجهول المصدر والكاتب، الذي احتسبوه على (الحدث) ونسبوه لهم، بأن نقابة الصحفيين نأت بنفسها عن (الحدث) وقضيتها مع الوطنية موبايل، فما هو تفسيرهم لزيارة نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، مقر صحيفة الحدث في رام الله يوم 26-4-2018،  للوقوف على آخر ملابسات القضية المرفوعة من قبل الوطنية ضد صحيفة الحدث، وتأكيد نقيب الصحفيين خلال اجتماعه مع إدارة صحيفة (الحدث)، على أنه لن يسمح بكسر الصحافة الفلسطينية، واصفا صحيفة "الحدث" بالصحيفة الحرة، ومعبرا عن تضامنه معها في القضية المرفوعة من قبل شركة الوطنية موبايل ضدها.

تاسعا: تعقيباً على ما ورد في تقرير "دنيا الوطن"، أن "الحدث" لم تأخذ برأي الوطنية موبايل كطرف في التقرير، نود التأكيد أن الوطنية موبايل كانت قد أسقطت حقها في تقرير "الحدث" عندما ألغت اللقاء الذي كان مقررا مع رئيسها التنفيذي د. ضرغام مرعي؛ وبالتالي فإن "الحدث" حرصت على وجود الرأي الآخر في تقريرها من خلال الاقتباس الذي نشرته في تقريرها باسم السيد مرعي والذي حصلت عليه من تقرير وتعميم وبيان إفصاحها، ولدى الحدث مراسلات بهذا الخصوص، كما لديها شهودها أمام المحكمة.

عاشرا: نطرح على صحيفة دنيا الوطن سؤالين. هذان السؤالان سنطلب من القضاء شهادة القائمين على دنيا الوطن للإجابة على أحدهما والمتعلق بمصدرهم الصحفي، في الحصول على نسخ الإقرارات الخطية المضمنة في ملف القضية المنظورة في المحكمة، والمتعلقة بتعقيب الخبراء الذين أجرت "الحدث" معهم مقابلات صحفية موثقة بالصوت والصورة، لنكشف الدافع والحقيقة من وراء نشر التقرير المشار إليه من قبل دنيا الوطن.

والسؤال الثاني، ما هي المعايير التي استندت لها (دنيا الوطن) في حكمها الذي وجهته لصحيفة (الحدث)، حسب ما جاء  في تقريرها، حينما ذكرت نصا (مؤشرات خطيرة إلى أن الدوافع الحقيقية لتقرير الصحيفة، كانت فعلاً الابتزاز المالي، وتحقيق الكسب غير المشروع، كما يشير التقرير إلى مخالفات أخلاقية جسيمة، ارتكبتها (الحدث) في إعداد التقرير بصورة تتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة وقواعدها).

هل يمتلك موقع (دنيا الوطن) صفة قضائية في إطلاق الأحكام الجرمية على خصومها، أم أنها انتحلت صفة رسمية تستوجب المساءلة، والملاحقة؟ أم أنها جعلت من نفسها بوقاً مسخاً لأصوات متخبطة ومترنحة خوفاً على مصيرها الوظيفي ومكاسبها المالية؟.

الحادي عشرا: إننا في "الحدث" وإذ نثمن دور نقابة الصحفيين، في الوقوف إلى جانبنا، في مواجهة نفوذ وسطوة الوطنية موبايل، واستغلال اسم د. محمد مصطفى، مستشار الرئيس الاقتصادي، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، وعضو المجلس المركزي، في ممارسة هذه السطوة وهذا النفوذ، فإننا نتوجه بالسؤال الأكثر أهمية بالنسبة لنا، والمتعلق بموقف نقابة الصحفيين ونقيبها الزميل ناصر أبو بكر ومجلس إدارتها مما نشرته (دنيا الوطن) من مغالطات وأحكام جائرة؟، فهل سيسمحون بنقل قضية الوطنية موبايل من قضية رأي عام من حق المساهم البسيط في الشركة، صاحب المال المستثمر فيها الاطلاع على حقائق الأمور في الشركة وبياناتها المالية، إلى  قضية جدل واتهامات بين أوساط وسائل الإعلام الفلسطينية وصحافييها الأعضاء في النقابة؟. 

الثاني عشرا: لا يتطلب الأمر عناء من (دنيا الوطن) وغيرها في البحث والتحري للتأكد من دعوة الوطنية موبايل مساهميها ومراقب الشركات والجهات الرقابية لحضور اجتماعات هيئتها العامة العادية وغير العادية، فهي إحدى المتطلبات القانونية وأصول أنظمة الحوكمة والإفصاح وبدون الإعلان عن موعدها وتاريخه ومكانه في بعض وسائل الإعلام وخاصة المكتوبة يصبح الاجتماع غير قانوني والحال نفسه إن لم يتحقق النصاب القانوني. ولكن ما يجب معرفته وكان على (دنيا الوطن) التأكد منه أن نشر طية من إعلان اجتماع الهيئة العامة للوطنية في أحد الصحف الزميلة المحلية في تقريرها لا يقدم ولا يؤخر في حقيقة الأمر شيئا، وباستثناء الاجتماع التأسيسي للوطنية موبايل وقبل أن يستحوذ صندوق الاستثمار على النسبة الأكبر من حجم حصصه وأسهمه ورأس ماله فيها، تمت دعوة وسائل الإعلام لتغطية الاجتماع، علما أنه تمت مطالبتهم شفاهة بعدم كتابة تقاريرهم الصحفية حول مخرجات الاجتماع، وعليهم انتظار تلقيهم البيان الذي سيصدر لاحقا عن الشركة.

ما عدا ذلك لا ولم تتم دعوة الصحافة، وإن كان يسمح لبعض الزملاء الذين لا يتجاوز عددهم اثنين أو ثلاثة بحضور بعض الاجتماعات لظروف شخصية وخاصة بهم،  فالعاري عن الصحة هو دعوة الصحفيين وليس المساهمين، وخير دليل على ذلك الاجتماع الأخير غير العادي الذي عقدته الوطنية موبايل بتاريخ 23 كانون الثاني  ولم تصدر بشأنه بيانا صحفيا منفصلا، بل ضمنته في بيان صحفي بفقرة ضبابية مجتزأة وعممته ووزعته على وسائل الإعلام وهو يتعلق برفع رأس المال وطرح 35 مليون سهم للاكتتاب العام، حيث كانت الوطنية موبايل تحرص على تجاهل الأسباب التي دفعت هيئتها العامة غير العادية لاتخاذ مثل هذا القرار والذي بات معروفا للقاصي والداني.

الثالث عشرا: تجاهل تقرير دنيا الوطن حقائق مهمة أخرى تتعلق باجتماعات الهيئة العامة للوطنية موبايل، والذي كان آخرها اجتماع هيئتها العامة العادي الذي عقدته بتاريخ 22 نيسان 2018  في فندق الميلينيوم برام الله وعبر الفيدو كونفرنس مع غزة في قاعة ارك – ميد،  حيث منعت فيه معظم الزملاء الصحفيين وبعض المساهمين من حضور وتغطية فعالياته باستثناء زميلين، وعاد في اليوم التالي من الاجتماع وقدمت الوطنية موبايل اعتذارهم لبعض الصحفيين لمنعهم من حضور الاجتماع، الذي كان قد عقد بحراسة أحد الأجهزة الأمنية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير.

 ومن المؤكد أن اكتمال النصاب القانوني يحققه كبار المساهمين في الشركة، ولكن عددهم القليل يجعلهم يستحوذون ويسيطرون على  قرارات الشركة ومقررات هيئاتها العامة، حتى لو شارك فيها صغار المساهمين فقراراتهم لا أثر لها.

وفي هذا السياق قال الزميل الصحفي من غزة مثنى النجار:(توجهت لحضور وتغطية اجتماع الهيئة العامة للوطنية موبايل ولكني تفاجأت بمنعي وباقي الزملاء الصحفيين من حضور الاجتماع).

وهو ما يؤكده الزميل الصحفي من رام الله محمد بدر حيث قال: "توجهت إلى حضور اجتماع الهيئة العامة للوطنية موبايل الذي عقد في قاعة فندق الميلينيوم، لكنهم منعوني من حضور الاجتماع الذي عقد بحراسة أحد الأجهزة الأمنية، لكنهم سمحوا لزميلين صحافيين من الحضور دون غيرهما."

ما يطرح تساؤلا مهما: إن كانت أبواب الوطنية موبايل مفتوحة من خلال الطرق الرسمية لكل الصحفيين الذين يرغبون بالإطلاع على أي معلومات حول الشركة وأنشطتها وأعمالها،  وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة لذلك، والمتعلقة بكون الوطنية موبايل مرخصة كشركة مساهمة عامة؛ فلماذا تمنعون الصحفيين من حضور اجتماعات هيئاتكم العامة وخاصة الأخير منها؟.

ومن الطبيعي أن تتناقل العديد من وسائل الإعلام في كل سنة، خبر انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي، ومنها صحيفة (الحدث) نفسها، ولكن ليس بالسماح لها القيام بتغطيتها الخاصة وإنما بنشر البيان الصحفي الذي تعده إدارة الوطنية موبايل وقد تنشره في اليوم التالي أو الثالث من انعقاد الاجتماع بعد مروره على مراحل التدقيق المختلفة فيها.

الرابع عشراً: تثمن صحيفة الحدث، موقف كل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير في فلسطين، والمدافعين بأقلامهم الحرة عن صغار المساهمين، وإننا في "الحدث" سنقف عند حسن ظن الواقفين معنا، وسنكيل لكل خصم أثيم بنفس الكيل والمقدار، بل أكثر.