الحدث- ريم أبو لبن
" يوم القدس"، هو عنوان لجلسة خاصة عقدتها الحكومة الإسرائيلية اليوم للمصادقة على خطة تقضي بالسطو على أراضي وأملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وبذريعة مصادرة لأراضي "الغائبين".
وعليه فقد صادقت الحكومة على خطة إعادة تخطيط و تسوية الأراضي في القدس الشرقية المحتلة وتسجيلها في "الطابو" خلال الخمس سنوات القادمة، حيث سيشرف على تطبيق هذه الخطة قسم الأراضي في وزارة القضاء الإسرائيلية والتي تترأسها الوزيرة ايليت شاكيد بحسب ما أشارت القناة السابعة الإسرائيلية.
فما أوضحت القناة، بأن الوزيرة شاكيد كانت قد عمدت إلى إعداد خطوة التسوية للأراضي منذ أكثر من عام.
"يعتبر هذا جزءاً من سياسة عملية تسريب الأراضي، إذ أن جزءاً كبيراً من الأراضي الواقعة في القدس الشرقية هي ملك لأشخاص يعيشون خارج البلاد، وعليه سيتم التركيز على أملاك الغائبين سواء من تواجدوا خارج البلاد أو داخل الضفة الغربية". هذا ما أوضحه لـ"الحدث" خبير الاستيطان خليل تفكجي وهو مدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية في بيت الشرق الأوسط.
أضاف : " غير أن هناك تسريبات للأراضي في تلك المنطقة، يتم تسجيلها بأسماء لأشخاص يهود".
واستكمل حديثه : " وعليه، فإن الدولة ستضع يدها على أي قطعة أرض وستسجل باسمها، طالما لن يقدم أي فرد فلسطيني اعتراضه على ذلك".
"هذه الخطة ستسهل إثبات ملكية الأراضي، وفي حال برز صراع بين الطرفين على قطعة أرض، سيتم البث في القضية عبر المحكمة". هذا ما أوضحه مكتب الوزيرة ايليت شاكيد، وما تناقلته القناة العاشرة الإسرائيلية.
و تزعم بلدية الاحتلال وبحسب ما جاء في تقرير صادر مكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان أن 90٪ من الأراضي الفلسطينية بشرق القدس غير مسجلة في الطابو، مما تسبب في صعوبة الحصول على تراخيص للبناء عليها، وظهرت عوائق أخرى تتعلق بعقود البيع والشراء.
فيما أوضح التقرير خشية من أن تكون إحدى النتائج المحتملة لتسجيل الأراضي في الطابو إلغاء الكثير من عقود بيع الأراضي التي لم يتم تسجيلها ، فضلا عن موجة من الملاحقات الضريبية لأهالي القدس.
وعن خطة التسوية، قال تفكجي: " خطة تسوية الأراضي أيضاً تمنح المستعمرات التي أقيمت في القدس الشرقية بعد عام 1967الصفة القانونية والشرعية".
إذا تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال المصادقة على خطة تسوية الأراضي في القدس الشرقية وتسجيلها في "الطابو" إلى فرض سيادتها على الأرض، لاسميا وأن دائرة تسجيل الأراضي قد بدأت عملياً وقبل شهر تقريباً بالعمل على تسوية أراضي كلٍ من (بيت حنينا، صور باهر، وجبل الزيتون).
50% من الأراضي في القدس الشرقية سيتم تسويتها حتى عام 2012، والبقية ستنجز في عام 2025 وفق التقديرات الإسرائيلية، لاسيما وأن سيتم تخصيص ما قيمته 50 مليون شيقل لإنجاز هذا المشروع.
إذا حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل استثمار موقف الإدارة الأميركية من مدينة القدس، واعترافها بها عاصمة لـ"إسرائيل"؛ من أجل الاستيلاء على المزيد من أراضي وأملاك المواطنين الفلسطينيين.
ويذكر أن جلسة الحكومة تلك تأتي بالتزامن مع وصول وفد أمريكي رفيع المستوى إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي استعداداً للمشاركة في مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة يوم غد الاثنين.
وكان ترامب أعلن في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لـ" إسرائيل"، ونقل السفارة من تل أبيب وفقا لوعد قطعه خلال حملته الانتخابية.
وزيرة القضاء إيليت شاكيد قالت في معرض الحديث عن فرض السيطرة الإسرائيلية باعادة تسوية أراضي القدس بحسب ما نقلت القناة العاشرة : "يوم واحد قبل موعد نقل السفارة الأمريكية الى القدس، وبعد عشرات السنوات على قرار ضم المدينة بدأت الآن وبشكل فعلي عملية السيطرة وبسط السيادة الإسرائيلية عليها من خلال مشروع تسجيل وإعادة تخطيط الأراضي في القدس الشرقية".