آل البرغوثي في مواجهة مع النائب العام "عشائرياً وقانونياً" على خلفية قضية الغروف

الحدث- محمد غفري

حمل آل البرغوثي النائب العام د. أحمد براك كامل المسؤولية العشائرية والقانونية لأية تداعيات أو مخاطر تمس السلم الأهلي وتهدد حياة الناس وأموالهم، على خلفية ما وصفتها بتجاوز النائب العام الصلاحيات المناطة به، ومخالفة القانون الأساسي الفلسطيني في إدارته لملف قضية مقتل الشاب رائد الغروف.

وأثارت قضية مقتل الشاب رائد الغروف من مدينة أريحا مطلع شهر آذار الماضي في فندق "الميلينيوم" برام الله جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني، بسبب نفي عدد من المتهمين في هذه القضية، لأي صلة لهم بالجريمة، بالرغم من إعلان النيابة العامة انتهاء كافة التحقيقات.

وفي سياق ذلك، أعلن آل البرغوثي ولديهم من العائلة أحد المتهمين بالجريمة، أنهم سيلاحقون النائب العام عشائرياً وقانونياً بسبب اقحامهم في إجراءات عشائرية استندت لمغالطات واتهامات باطلة، "أصر عليها وبصورة غير نزيهة ولا داعم قانوني لها"، مؤكدة على براءة "إبننا مما لفقه له النائب العام من تهم".

وكانت عائلة البرغوثي قد شرعت بالإجراءات العشائرية مع عائلة الغروف فور اتهام نجلهم بالجريمة، إلا أنها ومن واقع "حقيقة عدم صحة إجراءات النائب العام" أكدت على موقف العائلة بأن الإجراءات العشائرية التي سبقت انتهاء التحقيقات قد تعارضت مع مخرجات التحقيق لاحقاً.

وفيما يلي النص الحرفي لبيان آل البرغوثي الذي وصل لـ"الحدث" نسخة منه:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾

بيان صادر عن عشيرة آل البرغوثي

انسجاماً مع أعرافنا الوطنية، وحرصاً منا على إبقاء بوصلة شعبنا باتجاه أهدافه في الحرية والاستقلال وعدم حرفها عن صراعنا الرئيسي مع الاحتلال وأدواته، وحفاظاً وتقديراً منا لأهمية الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة النسيج الاجتماعي لشعبنا ولأهلنا، ومن واقع رفضنا للاعتداء على حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وأمنهم وسلامتهم، فإننا نؤكد استنكارنا للجريمة البشعة التى أودت بحياة المرحوم رائد الغروف.

ومن هذا المنطلق وفي إطار هذا المفهوم فإننا نؤكد على التالي :

أولاً: لقد شاركنا في كافة الإجراءات العشائرية استناداً على بلاغ من قبل عطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة بالاستناد إلى ما تم إبلاغهم به من قبل النائب العام، وكذلك بناءً على لقاء رجل الإصلاح بدر زهير مرقة وممثل محافظة رام الله الذين تم تكليفهم من قبل محافظة رام الله للتوجه في الجاهة إلى أريحا للقيام بالواجب العشائري مع النائب العام والذي أبلغهم بأن القضية أغلقت وهناك أدلة دامغة على إدانة إبننا في الدافع والتخطيط والتنفيذ على اعتبار بأن إبننا هو من يقف خلف الحدث وحرض وطعن وألقى بالمرحوم من الطابق السادس، ليثبت لاحقاً عدم صحة هذه الرواية وكذبها كما جاء في لائحة الاتهام التي كيفها النائب العام نفسه، رغم عدم صحة لائحة الاتهام وافتقارها للحد الأدنى من الدقة والمهنية في إعدادها، فهي بيان هزيل ومهزوز وغير مقنع أكثر منها لائحة اتهام، علماً أن ممثل محافظة رام الله والبيرة قد أشار بوضوح في العطوة بأن العائلة والجاهة لم تتمكن من زيارة إبننا والاستماع لأقواله قبل أخذ العطوة كما هي العادة في مثل هذه الحالات، وأن إبننا لم يعترف بالتهم الملفقة له والتي ساقها النائب العام، وبناءً على كل ما سبق فإن رجل الإصلاح بدر زهير مرقة أبلغنا بأن النائب العام قد ظلله وكذب عليه وبناءً عليه أخبرنا بعدم استعداده للاستمرار في الترتيبات العشائرية.

واستناداً للقاعدة القانونية التي تقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فقد كان من الواجب استكمال الإجراءات القانونية للبناء عليها في الإجراءات العشائرية، وعليه فإننا ومن واقع حقيقة عدم صحة إجراءات النائب العام نؤكد على موقف العائلة بأن الإجراءات العشائرية التي سبقت انتهاء التحقيقات قد تعارضت مع مخرجات التحقيق لاحقاً.

ثانياً: إن استعجال النائب العام بإعلان انتهاء التحقيق بعد ثلاثة أيام من وقوع الجريمة، وإبلاغ المحافظين بأسماء المتهمين والتأكيد على أن إبننا لديه الدافع وهو من نفذ الجريمة بالرغم من أن إبننا لم يدلي بأية اعترافات كما أن النائب العام لم يحقق أو يقابل أو يسمع من إبننا، وإصراره على إغلاقها عند هذه النقطة يثير الكثير من التساؤلات والشبهات حول دور النائب العام، وجدير بالذكر بأن الاعتقالات والتحقيقات تواصلت بعد إبلاغ النائب العام للجهات الرسمية بإغلاق القضية وتبين تقديم إفادات جديدة وأسماء جديدة كلها تؤكد براءة إبننا مما لفقه له النائب العام من تهم.

ثالثاً: إن النائب العام قد تجاوز الصلاحيات المناطة به وخالف القانون الأساسي الفلسطيني في إدارته لملف القضية وما تسببه واكترثه من تبعات وتداعيات ذلك على السلم الأهلي وتهديد أمن الناس وسلامة حياتهم وأموالهم.

وفي هذا المقام وبعد كل ما تكشّف لنا فإننا نحمل النائب العام كامل المسؤولية العشائرية والقانونية لأية تداعيات أو مخاطر تمس السلم الأهلي وتهدد حياة الناس وأموالهم، ونعلن هنا أننا سنلاحق النائب العام عشائرياً وقانونياً بسبب اقحامنا في إجراءات عشائرية استندت لمغالطات واتهامات باطلة أصر عليها وبصورة غير نزيهة ولا داعم قانوني لها، علماً أننا في آل البرغوثي وجهنا رسائل توضح موقفنا للجهات الرسمية وخاصة المحافظين للوقوف عند مسؤولياتهم للحفاظ على السلم الأهلي وهنا نتوجه بمناشدة لفخامة الأخ محمود عباس رئيس دولة فلسطين لرفع الظلم الذي أوقعه النائب العام علينا، وإقصاء النائب العام عن موقعة حمايةً وصوناً لحقوق الناس وحرماتهم.

وفي النهاية فإننا نتوجه لأهلنا آل الغروف بأننا وإياهم في صف واحد لإحقاق الحق، فرائد الغروف قتل ظلماً وعدواناً، ومن غير المعقول أن نسمح للنائب العام بظلم الأحياء، ونؤكد بأننا لن نتهرب من أية مسؤوليات عشائرية، وسنقف كما وقفنا عند مسؤولياتنا بحجم المسؤولية التي يقرها القانون والشرع.

آل البرغوثي