الحدث- محمد غفري
تعززت التقديرات بالتوجه نحو اجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، نتيجة للخلافت القائمة داخل أروقة الحكومة وبين ساسة الحكم في إسرائيل، كما يرى عدد من الخبراء والمراقبين للشأن الإسرائيلي، دون استبعاد قيام نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، وسط مؤشرات تعزز فرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة تشكيل الحكومة الجديدة.
وتعزز ذلك بعد فشل اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، مع وزير المالية وزعيم حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، الذي بدوره رفض شروطاً وضعها رئيس الوزراء لاستمرار الائتلاف الحكومي الحالي.
وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد أبو علان في حوار مع "الحدث"، إن الصحافة الإسرائيلية تتحدث منذ فشل اللقاء بين نتنياهو ولابيد، عن إجراء انتخابات مبكرة، كذلك الأمر هناك دعم من قبل المعارضة الإسرائيلية يدعمون هذا التوجه.
واستدرك أبو علان، بأن هناك اشارات أيضاً بتوجه نتنياهو نحو المتدينيين وتشكيل حكومة جديدة دون الذهاب إلى الإنتخابات.
وأضاف، بأن المتدينين لا يدعمون هذا التوجه، وإنما يريدون الذهاب إلى الانتخابات، مع إجراء صفقة من تحت الطاولة بين المتدينين ونتنياهو أن يدعموه بعد إجراء الانتخابات، بمعنى " نحن معك في الحكومة القادمة وليس في الحكومة الحالية"، وكل هذا يأتي بناء على تحقيق مطالب المتدينين المتمثلة بإلغاء قانون التجنيد الإجباري، ودعم موازنة المدارس الدينية.
ويؤكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت لـ"الحدث" على ما قاله أبو علان، بأن كافة المؤشرات توحي بالتوجه نحو التصويت على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي فك التحالف القائم بين لابيد ونتنياهو في الحكومة الحالية.
وأضاف شلحت لـ"الحدث"، بأن هناك مشروع قانون تقدمت به كتلتا "العمل" و"ميرس" لحل الكنيست، كذلك حزب الليوكد يدعم هذا الاقتراح.
وبين شلحت بأن الكتل العربية في الداخل سوف تدعم التوجه نحو إجراء الانتخابات المبكرة في محاولة منها لتحسن أوضاعها داخل الكنيست.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مسؤولين (لم تسمهم) في حزب "هناك مستقبل" الوسطي، قولهم، إن: "نتنياهو يجر دولة إسرائيل إلى الانتخابات من خلال تصرفات جبانة تعود إلى اعتبارات ذاتية وحزبية".
واتهم هؤلاء، رئيس الوزراء بـ"ترتيب الاجتماع دون نية لحل أي من القضايا العالقة".
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن "نتنياهو بدأ الاجتماع مع لابيد بتلاوة قائمة من المطالب بما فيها مطلب لابيد إلغاء الضريبة المضافة على الشقق للأزواج الشابة، ولكن لابيد لم يكن مستعداً لبحث هذا الأمر".
ووجه حزب "الحركة" الوسطي الذي تتزعمه وزيرة العدل، تسيبي ليفني، اتهامات مشابهة إلى رئيس الوزراء.
ووفقاً للصحيفة نفسها، فإن مسؤولين (لم تسمهم) في حزب الحركة، قالوا إن: "نتنياهو ذهب إلى الاجتماع مع لابيد بعد إبرام اتفاق مع الأحزاب الدينية، وشريكه نفتالي بنيت (وزير الاقتصاد وزعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني)".
وأضاف المسؤولون "نتنياهو توصل إلى اتفاق مع المتدينين ومع بنيت، وكان الهدف من اللقاء هو التغطية على هذا الاتفاق ووضع الشروط للانتخابات وهي جناح يميني قوي".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن اتصالات سرية جرت بين نتنياهو والأحزاب الدينية اليهودية في مسعى للحصول على تأييد انضمامها إلى ائتلاف حكومي يشكله بعد الانتخابات.
وأشارت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي الأخيرة إلى تعزيز مكانة الأحزاب اليمينية، بما فيها حزب "البيت اليهودي"، على حساب الأحزاب الوسطية مثل "هناك مستقبل"، و"الحركة"، وهو ما يعزز فرص نتنياهو من "الليكود" اليميني، لتشكيل حكومة جديدة.
وكان الأخير ألمح إلى انتخابات مبكرة، حيث نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عنه قوله في بيان بعد اجتماعه مع لابيد، "إذا استمر التصرف غير المسبوق من قبل بعض الوزراء (لم يسمهم) في الحكومة، فإنه لن يكون هناك بديل سوى الذهاب إلى الانتخابات مرة أخرى".
الانتخابات المبكرة تأخذ زخماً في إسرائيل
دعا رئيس حزب "شاس" اليميني المعارض، إريه درعي، إلى إجراء الانتخابات في "أقرب وقت ممكن".
وقال درعي لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أدعو جميع رؤساء الكتل إلى الاجتماع فوراً من أجل التوصل إلى اتفاق لتحديد موعد للانتخابات في أقرب وقت ممكن".
من جهته، جدد زعيم حزب "العمل" المعارض، يتسحاق هرتسوغ، الدعوة إلى انتخابات مبكرة .
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عنه دعوته "إجراء الانتخابات على وجه السرعة لاستبدال الحكم"، وقال إن: "الشعب في إسرائيل لا يثق بالحكومة".
كما نقلت الإذاعة نفسها، عن تسيبي ليفني قولها، إن: "الانتخابات الوشيكة ستحسم بين معسكر إسرائيلي صهيوني ومعسكر متطرف وخطر يجب منعه من الاستيلاء على دولة إسرائيل والقضاء عليها".
وبحسب الإذاعة العامة، فإنه على الأرجح أن تجرى الانتخابات في شهر مارس/آذار المقبل.
وكانت الانتخابات الإسرائيلية العامة جرت في شهر يناير/كانون الثاني 2013 .
وبموجب القانون الإسرائيلي، تجرى الانتخابات العامة كل 4 سنوات ما لم يتقرر إجراء انتخابات مبكرة، ووفقاً للقانون نفسه، تجرى هذه الانتخابات في غضون 90 يوماً من حل الكنيست.
المصدر: الحدث, وكالات
.jpg)
.jpg)
