الحدث-رام الله
كشفت دراسة صادرة عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية "ماس"، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، إن حجم التسرب المالي ( التهرب الجمركي والضريبي) في فلسطين سنويا، تبلغ قرابة 310 مليون دولار.
وبحسب الدراسة، الصادرة اليوم الثلاثاء، فإن بروتوكول باريس الاقتصادي (اتفاق تم توقيعه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1994 لتنظيم العلاقة الاقتصادية بينهما)، هو المتسبب الرئيسي في التسرب المالي والاقتصاد الفلسطين المشوه لأنه نص علي الاتحاد الجمركي الواحد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وإسرائيل تقوم بجباية الضرائب والجمارك على السلع المتجهة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، ويتم تسليمها نهاية كل شهر في جلسة مقاصة إلى الجانب الفلسطيني، وهذا الإجراء هو أحد نتائج بروتوكول باريس.
وتشكل نسبة التسرب المالي، التي تعاني منها الخزينة الفلسطينية، قرابة 3.7٪ من إجمالي الناتج المحلي العام، وأكثر من 19٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية.
وأوضحت الدراسة، أن 40٪ من التسرب المالي الذي تعاني منه الخزينة الفلسطينية، يعود إلى الاستيراد المباشر من إسرائيل (استيراد السلع والمنتجات الإسرائيلية) أو غير المباشر (الاستيراد من الخارج عبر إسرائيل).
وبلغت قيمة الصادرات السنوية من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي، نحو 3.67 مليار دولار ، بينما بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 2.56 مليار دولار.
بينما أرجعت الدراسة، النسبة المتبقية من التسرب المالي التي تصل لنحو 60% إلى التهرب الضريبي والجمركي، والذي ينفذه تجار فلسطينيون وإسرائيليون، من خلال تهريب البضائع من السوق الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.
وأضافت الدراسة، أن السلطة الفلسطينية وطواقمها الأمنية لا تستطيع السيطرة على المعابر مع الجانب الإسرائيلي، خاصة وأن مناطق فلسطينية في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية وهي مناطق مسماة ج، ولا يمكن لأية أجهزة أمنية فلسطينية دخولها بدون التنسيق مع إسرائيل.
وأكدت الدراسة، أن بروتوكول باريس الاقتصادي، وعدم سيطرة الفلسطينيين على الأرض جعلت من الاقتصاد المحلي مشوهاً، وتشوبه اختلالات هيكلية، بسبب الاتحاد الجمركي الواحد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وطالبت الدراسة، بضرورة وجود حاجة ملحة لتغيير العلاقات الاقتصادية والنظام التجاري وآليات الاستيراد والتصدير، بما يضمن حق ممارسة السلطة الفلسطينية قرارها السيادي في كافة النواحي الاقتصادية والتجارية والمالية.
ومعهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية (ماس)، هو مؤسسة أنشئت عام 1994، كمؤسسة مستقلة غير ربحية، هدفها إعداد أبحاث في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمساعدة في عملية صناعة القرار والسياسات، ويحصل على تمويل من قبل الدول المانحة وخاصة الحكومتين اليابانية والألمانية.
.jpg)
.jpg)
