الحدث - رام الله
وقعت وزارة المالية اتفاقية قرض مع البنك العربي بمبلغ 51 مليون دولار، تخصص حصيلته حصرياً لسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص والموردين، بحيث تكون هذه الجولة الثالثة التي تقوم بها وزارة المالية لتخفيض المتأخرات المتعلقة بالقطاع الخاص.
وقال وزير المالية شكري بشارة، في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الاقتراض لهذه الغاية جاء بعد أن تمكنت وزارة المالية من سداد ما يقارب 350 مليون دولار على مدار 18 شهرا الماضية من السقوف والتسهيلات القائمة لدى القطاع المصرفي.
وأكد بشارة أن الوزارة ستباشر بصرف هذا المبلغ، ويضاف إليه مبلغ 15 مليون دولار من موارد وزارة المالية المتوفرة حالياً، ما يعني صرف 66 مليون دولار للقطاع الخاص خلال الأيام المقبلة.
وشدد على أن الحكومة تضع على سلم أولوياتها توفير مناخ مواتٍ وتشجيعي لدعم وتنمية القطاع الخاص، بتوجيهات من رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وأضاف بشارة أن وزارته تعتبر تراكم المتأخرات لصالح القطاع الخاص معوقاً للتنمية الاقتصادية ويمتص السيولة من الأسواق، لذلك عملت جاهدة للحد من تفاقم هذا الوضع.
وأشار إلى أن وزارة المالية بدأت بتطبيق خطة لإنهاء مستحقات القطاع الخاص، وذلك باعتماد آليات تمكنها من تخفيض نسبة المتأخرات جذرياً عام 2015، ومن ثم إنهائها كاملة خلال عام 2016.
ووجه بشارة كلمة شكر وتقدير للبنك العربي على تعاونه واستعداده مرة تلو الأخرى لدعم الحكومة في سعيها لتحفيز الاقتصاد ومعالجة موضوع مستحقات الموردين والقطاع الخاص، آملا استمرارية وتكثيف أوجه التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، الذي وقف أيضا إلى جانب الحكومة خلال السنوات الماضية.
وأشار بشارة إلى أن مثل هذه الخطوة اليوم تشكل رسالة واضحة على مدى التزام الحكومة، لدعم جهود القطاع الخاص في التنمية والاقتصاد.
.jpg)
.jpg)
